بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
تفريغ شرح "باب المصوِّرين" من كتاب التوحيد؛ لفضيلة الشيخ: صالح بن عبدالله العصيمي –حفظه الله-
باب ما جاء في المصوّرين"
مقصود الترجمة:
بيان حكم المصوّرين، ومقصوده فعلهم لا ذواتهم ، ولم يترجم المصنّف للفعل؛ فلم يقل باب ما جاء في التصوير اتّباعًا للأحاديث الواردة في الباب؛ فإنها جميعًا تَذكُر المصوِّر .
فالمقصود بالباب بيان حكم التصوير؛ لأنه من الوسائل المُفضية إلى الشرك.
ذكر المصنّف في تحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى:"ومن أظلم ممن يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرّةً، أو ليخلقوا حبّة، أو ليخلقوا شعيرة"
الحديث: مُتفق عليه: رواه البخاري ومسلم، وهو المراد بـ"أخرجاه".
دلالته على مقصود الترجمة من وجهين:
1- " ومن أظلم ممن يخلق كخلقي": أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، وهذا فعل المصوِّر وهو دال على التحريم؛ لوصفه بالظلم.
2- " فليخلقوا ذرّةً، أو ليخلقوا حبّة، أو ليخلقوا شعيرة": تقريعًا، وذمًّا، وتبكيتًا على فعلهم ما يدل على حرمته.
الدليل الثاني: حديث عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله".
الحديث: متفق عليه .
ودلالته على مقصود الترجمة: " :" أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة" ثم عيّنهم بقوله" الذين يضاهئون بخلق الله"، والمضاهاة هي المشابهة، أي: الذين يُشبّهون خلقهم بخلق الله سبحانه وتعالى، ووعيدهم بالعذاب الأشدّ دال على التحريم؛ فهو محرم كبيرة من كبائر الذنوب.
الدليل الثالث: حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" كل مُصوِّرٍ في النَّار، يُجعل له بكل صورةٍ صوَّرها نفْسٌ يُعّذّب بها في جهنّم".
الحديث: متفق عليه.
ودلالته على مقصود الترجمة قوله: " كل مُصوِّرٍ في النَّار" وعيدًا له، ثم فسَّر عذابه فيها بقوله :" يُجعل له بكل صورةٍ صوَّرها نفْسٌ يُعّذّب بها في جهنّم"، والوعيد بالنّار من علامات كبائر الذّنوب .
الدليل الرابع : حديث ابن عباّس –رضي الله عنهما- مرفوعًا :" من صوَّر صورة في الدُّنيا كُلِّف أن يُنفخ فيها الروح وليس بنافخ".
الحديث : متفق عليه.
ودلالته على مقصود الترجمة قوله: " كُلِّف أن يُنفخ فيها الروح وليس بنافخ"، وتكليفه بذلك لإظهار عجزه، وترتيب هذا العذاب على فعله دال على شدّة تحريمه، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب .
الدليل الخامس: حديث أبي الهياج الأسدي قال:" قال لي عليٌّ : ألا أبعثك على ما بَعَثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألاَّ تدع صورةً إلاَّ طمستها، ولا قَبْرًا مُشرِفًا إلاَّ سوَّيته" .
الحديث: رواه مسلم.
ودلالته على مقصود الترجمة قوله:" ألاَّ تدع صورةً إلاَّ طمستها"؛ فالأمر بالطمس يقتضي حُرمة الصورة.
فالصور مأمور بطمسها، ويكفي في طمسها إذهاب رأسها بالكليّة إذ صح عن ابن عباس –رضي الله عنهما- عند البيهقي أنه قال:" إنما الصورة الرأس؛ فإذا قُطع الرأس فلا صورة"؛ فإذا طُمس الرأس بأن يُمحى بالكليّة ذهبت الصورة، وأمّا وضع خط ونحوه على الرقبة؛ فهذا لا يقع موقع طمس الرأس.
*والأحاديث الخمسة المذكورة دالة على حُرمة التصوير، وأنّ المصوِّر له حالان:
الحالة الأولى: أن يقصد بتصويره مضاهاة خلق الله، وتشبيه فعله بفعل الله، وهذا كفر بالله عزوجل.
الحالة الثانية: أن لا يقصد ذلك، وهذا مُحرّم وكبيرة من كبائر الذنوب.
والأحاديث المذكورة عامَّة في جهتين:
الجهة الأولى: في المصوَّرات : فإنها تعمّ كل شيء يُصوَّر، لكن صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما- أنه قال:" فإن كُنتَ لابُدَّ فاعلًا فصوِّر الشجر وما لا روح له" ]متفق عليه[، ولا يُعرف له مُخالف من الصحابة رضوان الله عليهم.
فهذا يدل على أنَّ المصوَّر إذا لم يكن من ذوات الأرواح جاز تصويره، وإن كانت الأحاديث تدلّ على العموم.
الجهة الثانية: أنَّ الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، أي جميع الطرق المؤديّة إليه؛ فإذا كان الفعل هو التصوير فإن حكم آلته هو حكم هذا الفعل، ولا دليل على التفريق بين أنواعها .
ومن القواعد المُحتاج لها في تمام هذا الباب:
أن تعلم أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع؛ فالتحريم ليس متعلِّقًا بالذات؛ كالميتة، بل هو تحريم وسائل وذرائع .
ومن قواعد مُحرّمات الذرائع : أنّ ما احتيج إليه منها جاز؛ فالحاجة ترفع التحريم فيما حُرِّم لكونه ذريعة، أما ما حُرِّم لذاته؛ فإن الحاجة لا ترفع التحريم، وإنما يرفعه الضرورة.
فمتى احتيج للتصوير احتياجًا مقطوعًا به أُذن به للحاجة.
مثال على الحاجة والضرورة:
الضرورة : كبطاقة الأحوال، وبطاقات الأحوال الآن صارت ضرورة، وليست حاجة، والمشايخ يرون هذه ضرورة لأجل تمييز الحقوق، وتمييز المجرمين، هذه أشياء ضرورية.
الحاجة: مثل: التعليم؛ فإن التصوير في التعليم لأجل الحاجة؛ فإن الإنسان قد يفهم بدون صورة، لكن يحتاج لتمام الفهم أن يصوِّر؛ كمقررات العلوم، والأحياء، أو الطب ونحوها؛ فهذه يحتاج فيها إلى التصوير .
وما لم توجد الضرورة ولا الحاجة؛ فإن التصوير باقٍ على حُكمه وهو: "التحريم".
ولا تقل كُلّ النّاس يصوِّرون .. هذا لا عبرة فيه، أنت تجري مع الأحكام والقواعد الشرعيّة .. كلّ النّاس يصوِّرون ما عليك منهم أنت عليك من الأحاديث التي سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد يكون أحد من النّاس يُقدِّر الحاجة بقدرها فله حجّته وذريعته؛ فليس لك أن تفعل مثل فلان أو فلان ..
تقول: طيب الشيخ فلان يطلع في القناة الأولى أو غيرها للفتاوى، برنامج إفتاء؟
هذا هو يرى أنه من باب الحاجة .. العلماء الكبار صار مُحتاجًا لهم في هذا الباب؛ فالأمر في حقّهم أوسع من غيرهم ممن لا يحتاج الناس إليهم .. بعد هذا يُقدِّر خروجه بقدر الحاجة ..
أما الولع بالفلاشات والكاميرات والتصوير هذا مما يُذهب الأعمال، ويؤذي الإنسان ويوقعه في البلايا؛ لأن التصوير صار الآن من أعظم مكائد الشيطان، ومصائده التي تُذهب الصالحين حتى أنه صار الإنسان المنتسب للخير يُنفق ماله ووقته في التصوير يستفتيني أحدهم بشراء كاميرا لابنه بـ 28 ألف ريال !
28 ألف ريال يشتري كاميرا ! وأبواب الخير؟ والناس محتاجين، وغير ذلك !
هذا إذا كان لا يُصوِّر إلا الشجر تخشى عليه من عقاب الله في وضع المال في غير موضعه ..
الإنسان ينبغي عليه أن يتبع الشرع، ولا عليه مما يُروج على الناس، وعند الناس.
من المسائل :
المسألة السابعة: الأمر بطمسها إذا وجِدَتْ.
كيف يطمسها؟
يطمس الرأس .
لكن مما نُبّه إليه أنّ مما عمّت به البلوى لا يحتاج إلى ذلك ..
يعني الآن الصور عمّت بها البلوى تشتري حليب تجد عليه صورة، تشتري جبن تجد عليه صورة، كل شيء تشتريه تجد عليه صورة هذا صار مما يشق على الإنسان أن يطسمه؛ فإذا عمّت به البلوى ؛ فإنه يُتساهل فيما عمّت به البلوى، وتكون له عادة أماكن مُخصّصّة كالمطبخ ونحوه ..
ولا ينبغي للإنسان أن يوسِّع وجدان الصور بالبيت، بل تُقدَّر بقدَرها، ويُطمس منها ما لم يكن من جنس عموم البلوى، أما عموم البلوى شيء يُشترى ويبقى مدّة ويُرمى .. هذا ما يُحتاج أن يطمسه، لكن شيء يبقى عنده مدّة مديدة، وفيه صورة هذا يطمسها.
وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلمَّ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدِّين ..
بحوث علمية / صيد الفوائد
