سويسرا تعرب عن تفاؤلها بسرعة إعادة أموال مبارك المجمدة بعد نجاح الانتخابات.. ومسئول سويسري يؤكد ثقة بلاده من سرعة إنهاء الإجراءات القانونية مع مصر مثل ما حدث مع تونس
أعرب عدد من المسئولين السويسريين عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى قرار سريع بشأن إعادة 445 مليون يورو من حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك مثلما حدث مع تونس.
وذكرت صحيفة "سويس انفو" السويسرية على لسان المسئولين أنه على الرغم من الإضرابات الأخيرة في مصر، إلا أنهم متفائلون بإمكانية الوصول إلى قرار سريع يجعل بحل هذه القضية.
وأشار المسئولون السويسريون إلى أن عودة الأصول المجمدة لمصر لم تمنع المصريين من الذهاب للانتخابات الجارية، والتي اتسمت بأكبر قدر من الديمقراطية، لم تشهدها مصر منذ عقود.
ونقلت الصحيفة عن فالتين زيلفيجر، رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية: "مازلنا نواصل اتصالاتنا مع السلطات المصرية"، مضيفا "نعتقد أن النظام القضائي المصري سيتابع الإجراءات الجنائية لإنهاء هذه القضية".
ويسمح القانون السويسري بإعادة الأموال المجمدة بعد إعلان حكم قضائي على الشخص المجمد أمواله، وتعود عن طريق هذا الحكم الصادر.
أضاف الخبير القانوني قائلا: "إن سويسرا واثقة من أنها تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات قانونية رسمية مع مصر على غرار ما تم اتخاذه مع تونس".
وكانت تونس طالبت الحكومة السويسرية برد أموال مجمدة فى المصارف السويسرية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على، وتم الاتفاق بشأن إعادتها بعد إصدار حكم قضائي عليه.
وأعلن زيلفيجر عن تعيين خبراء مصريين لزيارة سويسرا قريبا لتسوية القضايا العالقة بين البلدين، وكان المدعى العام السويسري قد فتح الشهر الماضي مزاعم قضية غسل الأموال المتهم فيها أفراد من عائلة مبارك وهم نجليه "علاء وجمال"
وأكد المسئول السويسري قائلا: "إن بقاء السلطات العسكرية فى السلطة محاولة يائسة، لأنهم لا يريدون مناقشة القضايا الحساسة مثل هذه".
وذكر المحامى المصري رضا عجمي الذي قاد التحرك المصري لتجميد أصول المسئولين المصريين في سويسرا، "إن رجل الأعمال حسين سالم على علاقات بشركات عالمية تتخذ من جنيف مقرا لها، ومنها جالاكسي إس إيه، الخاصة بالفنادق".
وقال العجمي إنه فوجئ من أن السلطات السويسرية لم تدفع المزيد من الاهتمام لرجل الأعمال حسين سالم الذي وصفه بأنه "اليد اليمنى" لمبارك. وأضاف "لقد طلبت من السلطات السويسرية مرات كثيرة، تجميد أصول سالم، وخاصة بعد تم القبض عليه في أسبانيا".
وكان العجمي في فبراير الماضي قد أرسل للسلطات الاتحادية لائحة بـ 21 مسئولا مصريا 21 يشتبه في امتلاك حسابات بمصارف سويسرا، وفى نهاية المطاف توصلت السلطات السويسرية لقائمة تضم 14 شخصية، بما في ذلك مبارك وعائلته ، ولكن من دون سالم.
وكان المستشار عاصم الجوهر، رئيس جهاز الكسب غير المشروع والذي تم تعينه لاسترداد أموال مبارك المهربة في سويسرا، أعلن أن ابني مبارك "علاء وجمال" يملكان 340 مليون دولار في حسابات مصرفية في سويسرا، لكن محامى مبارك فريد الديب قال إن هذه الأموال خاصة بالأرباح القانونية وفوائد محصلة عن طريق عملهم في سوق الأوراق المالية مع العملاء خارج مصر.
