قتل الحكام دون أحكام‏!

Admin المساهمات : 2600 تاريخ التسجيل : 24/04/2008

قتل الحكام دون أحكام‏!

تحقيق ــ علا مصطفي عامر‏:‏

حالة من الجدل لا نملك إيقافها‏..‏ وخلاف لا نستطيع حسمه‏,‏ فالأمر مختلف
عليه
منذ أول لحظة للإعلان عن مقتل القذافي بعد العثور عليه
حيا‏,‏ إذ تحول الرأي العام المصري إلي فريقين‏.

أحدهما يري قتل القذافي ومن في
حكمه رد فعل طبيعيا لأفعاله وجرائمه التي ارتكبها سلفا
في حق شعبه,وأن من قتل يقتل, وثانيهما يري أن الخطأ لا يقابل بخطأ مثله وأن القصاص لا يعني أن يمد الثوار أيديهم بالقتل هكذا ولا أن يعبثوا بجسد الميت أو يستحلوا التنكيل به
فورة مشاعر الفريق الأول ضد الحاكم الظالم تقابلها فورة
مشاعر الفريق الثاني ضد الانتقام والتشفي, وبين
الاثنين تستمر حالة الجدل حتى الآن رغم مرور نحو عشرة
أيام, وهو ما دعانا للتدخل بحثا عن حكما محايدا بعيد عن المشاعر
والأهواء لنتعرف علي ما ينص عليه القانون وما يقرره الدين.
هل يوافق قتل الثوار الليبيين للعقيد القذافي أحكام
القانون أم أنه تم وفقا لشرعية ثورية؟
المستشار حسن أحمد عمر الخبير في القانون الدولي يؤكد أن
الإجابة تتحدد بمعرفة المركز القانوني للقذافي, والذي
يعتبر مجرم حرب مطلوب القبض عليه وفقا لمذكرة
الإتهام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية, حيث كان مجلس الأمن قد أحال ملف القذافي وابنه سيف الإسلام ومدير المخابرات إلي
المحكمة الدولية, وبالتالي يضيف محدثنا ــ لم يكن
يتعين علي الثوار بعد عثورهم علي القذافي حيا أن
يقوموا بقتله وإنما كان يجب تسليمه للمحاكمة, سواء للمجلس الانتقالي أو للمحكمة الدولية, وليست هناك شرعية ثورية تبيح قتله دون محاكمة مهما كانت جرائمه.
اليد البيضاء
هل يعني ذلك أن مطالب محاكمة الثوار التي يدعو إليها بان
كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تكون نافذة ؟
رغم خطأ ما ارتكبه الثوارـ يكمل محدثنا ـ إلا أن محاكمتهم
لن تصبح أمرا سهلا في ظل وجود خرق سابق ومتكرر للشرعية
الدولية ولاتفاقية جنيف للأمم المتحدة, مثلما
حدث أخيرا في مقتل بن لادن الذي تم اختطافه حيا وإعدامه رغم أن موقفه القانوني( رهينة مختطف) وليس مجرم حرب, إذ لم تصدر ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية وهو ما كان يستوجب إخلاء سبيله
فورا لا قتله, كذلك بالنسبة للرئيس العراقي
السابق صدام حسين, فقد تم إعدامه دون تحديد مركزه
القانوني

( كمجرم حرب أو أسير أو رهينة
مختطف) وكان يجب وفقا للقانون الدولي أن تقوم
الحكومة العراقية وقوات الاحتلال بإرسال الحكم وملف الدعوي إلي
المحكمة الدولية والانتظار لمدة ستة أشهر قبل التنفيذ, وهذا لم يحدث وبالتالي فالحكم لم يكن مكتملا, ولا يصح تسميته إعداما وإنما اغتيال سياسي.
والمثير كما يقول المستشار حسن عمر أن القانون الدولي ينص
علي معاقبة المسئولين عن هذا الاغتيال بنفس العقوبة,
وهم في هذه الحالة المالكي رئيس الوزراء
العراقي, وبوش الرئيس الأمريكي السابق, وبان كي
مون الأمين العام الجديد الذي وافق علي الاغتيال, رغم كونه
مسئولا بحكم منصبه عن الدفاع عن الاتفاقيات
الدولية والإبلاغ عن أي دولة تنتهكها وينهي بأن هذه النماذج للخروج علي الشرعية في قتل الرؤساء السابقين والشخصيات البارزة, تجعل مطالبة بان كي مون بمحاكمة الثوار الليبيين باطلة وفقا لقاعدة أخري في القانون الدولي تسمي قاعدة( اليد البيضاء) وتعني باختصار عدم إمكانية
طلب
معاقبة آخرين عن جرم أنت متورط في ارتكاب مثله.
قصاص أم ثأر
الحديث عن( القصاص) كان الوجه الآخر لتبرير قتل القذافي
بعد العثور عليه حيا.. فهل يتفق ما حدث ومبدأ من قتل يقتل في الإسلام ؟
كانت إجابة الدكتور نبيل السمالوطي العميد السابق لكلية
الدراسات الإنسانية والأستاذ بجامعة الأزهر
بالنفي, موضحا أن هذا المبدأ لم يجعل الإسلام تنفيذه
بأيدي أصحاب الشأن, وإنما يقصره علي أولي الأمر من قضاء وحكومة, وإلا
تحول المعني من القصاص إلي الثأر الذي نهي عنه الإسلام, فالقصاص لا يكون إلا من
خلال محاكم عادلة يشترط فيها أن يكون حق الدفاع للمتهم مكفولا
وفي حالة القذافي أكد السمالوطي أن وضعه شرعا هو وضع
الأسيرـ طالما تم العثور عليه حيا ــ وتنطبق عليه كافة
القواعد المقررة للأسري في الإسلام من عدم الإيذاء
وتوفير الطعام وضمان المحاكمة العادلة, أما الإصرار علي قتله فيعتبر قتلا متعمد للنفس, إلا إذا كان قتله في معركة بين طرفين فيعتبر دفاعا عن النفس.
ويضيف: لم يعرف التاريخ الإسلامي حالة قتل واحدة لأسير حتى
لو كان قاتلا,
ومما يذكر موقف النبي صلي الله عليه وسلم من أسري بدر من
المشركين, حيث انتصر النبي لرأي أبي بكر الداعي للإبقاء
علي حياتهم رافضا رأي عمر بن الخطاب بضرورة قتلهم, وجعل
النبي الأسير المشرك يفتدي نفسه إذا قام بمحو أمية عشرة من
المسلمين.
أما الحديث عن التكفير وعدم جواز الصلاة عليه فيوضح
محدثنا أن هناك قاعدة إسلامية تقضي بعدم جواز
تكفير من ينطق الشهادة, ولكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك أخطاء
وأوزار يتوب الإنسان منها مثلما فعل القذافي عند مطالبته بحذف لفظة( قل) من القرآن الكريم تأسيسا علي أن الموجه إليه الحديث( النبي)
قد
مات, إلا أنه قد عدل عما قاله وندم عليه ونحن نعلم أن
الله يقبل التوبة في الذنوب والآثام كلها بنص القرآن الكريم
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن
يشاء ويلفت انتباهنا إلي أن دروسا وعبرا في أكثر من موضع في القرآن الكريم تحذر الحكام والأقوام من عاقبة الطغيان ولدينا مثل في
فرعون
وقوم عاد وثمود إذ زال ملكهم وانتهت حضارتهم وسلطانهم.
ومما يذكرفي هذا الصدد أن الأزهر الشريف قد أرسل رسالة في
بيان له أكد فيه أنه يذكر كل الأطراف بالموقف الإسلامي
الثابت الذي يحرم ويجرم المعاملة غير الإنسانية للجرحى
والتمثيل بجثث القتلى أو إبقاء جثثهم من غير دفن.