كشف تقرير هيئة النيابة الإدارية أن حجم قضايا الفساد بلغ 40,243 قضية باشرت فيها النيابة الإدارية التحقيق وإحالتها إلى المحكمة التأديبية, وذلك بعد الثورة حيث انطوي معظمها علي جرائم جنائية.
وكان من أبرزها مسئولية المختصين بمحافظة جنوب سيناء بتخصيص قطعة أرض مساحتها نحو
2 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ, إلى رجل الأعمال حسين سالم بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة وبسعر لا يتجاوز20 جنيه للمتر وقيام رجل الأعمال بإقامة250 فيلا علي هذه الأرض دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس, وقد صدر لها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذها وذلك لصلة رجل الأعمال بالرئيس السابق حسني مبارك, وقيام رجل الأعمال ببيع عدد4 فيلات إلى الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء بسعر يتراوح بين300 ألف و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة وبيع باقي الفيلات بأسعار تتراوح ما بين مليون ونصف وأخري بإحدى عشر مليون جنيه للفيلا الواحدة, كما تم أيضا إحالة عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق للمحكمة التأديبية لبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لأحد المستثمرين بمبلغ13 مليونا و680 ألف جنيه برغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل عن80 مليون جنيه, وكذلك قضية فساد لفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لما أسفر عنه تقارير فحص الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية, لصرفه مكافآت لفاروق عبد السلام المشرف علي مكتبه دون وجه حق مبلغ750191 جنيها, وأيضا قضية فساد لأحمد المغربي وزير الإسكان السابق لقيامه بتخصيص قطعة أرض بميدان التحرير بسعر المتر ألفا جنيه برغم أن السعر الحقيقي50 ألف جنيه للمتر وذلك لشركة أكور مصر التابعة لشركة المنصور والمغربي.
أيضا قضية فساد المخالفات التي شابت علاج نواب مجلسي الشعب والشورى السابقين وبعض الوزراء السابقين علي نفقة الدولة بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون, وكذلك قضية الفساد التي شابت بيع شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة ذات العطاء الوحيد في المزايدة بمبلغ يقل عن السعر التقديري والسوقي فضلا عن تدني قيمة أراضي فروع الشركة المملوكة لها بمبلغ113457000 جنيه بينما بلغت قيمتها في تقييم عام99 مبلغ23600000 جنيه والعديد من قضايا الفساد التي شملت معظم الوزارات الحكومية في ظل النظام البائد وتقرير هيئة النيابة الإدارية حصر شامل لعدد كل القضايا وأنواعها التي باشرت النيابة الإدارية فيها التحقيق بعد الثورة واليكم نص التقرير: أكد المستشار تيمور فوزي مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن قيام ثورة25 يناير2011 وما صاحبها من مناخ الحرية قد شجع الكافة علي الإبلاغ عن وقائع الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة التي تكشفت لهم, مما أدي إلى ازدياد عدد البلاغات والشكاوي التي تلقتها النيابة الإدارية
