لا جديد في شرائط المتحف حول قتل المتظاهرين
و 3 سنوات سجن لجرانة في قضية السياحة
القاهرة ـ عصام مليجي ـ خالد أبو العز ـ سميرة علي عياد ـ عمرو الفار:
تم أمس مشاهدة مجموعة من شرائط الفيديو التي التقطتها كاميرات المتحف المصري يومي الأول والثاني من فبراير, حيث تبين بعد عرضها أنها لا تحوي جديدا, ولا تظهر عمليات قتل للمتظاهرين.
مظاهرات الأول والثاني من فبراير في التحرير
وكان المستشار عاصم بسيوني عضو اليمين المنتدب من المحكمة قد باشر أمس عرض الشرائط في قضية أحراز مبارك والعادلي, ولم يظهر الشريط الأول ـ وهو واحد من بين ستة أشرطة ـ أي مشاهد تشير إلي وقائع اعتداء علي المتظاهرين.
أما الشريط الثاني ـ الذي يعود تاريخه إلي الثاني من فبراير يوم موقعة الجمل ـ والشريط الثالث فيحتويان علي مشاهد لمتظاهرين, وعلي الرغم من أنها ليست ضمن القضية التي تنظرها المحكمة قضية قتل المتظاهرين, فإن الدفاع طلب مشاهدتها, وتبين أن بداخلها بعض الأشخاص يقفون علي الأسطح ويلقون الحجارة من أعلي, وجميع المشاهد لا تحتوي علي قتل المتظاهرين التي تنظرها المحكمة.
وقد اعترض محامون من هيئة الدفاع علي الاستمرار في عرض هذه الشرائط, وانسحب البعض الآخر لعدم احتوائها ما يتم الاستفادة به في القضية.
من ناحية أخري, قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحية دون غيرها.
واستقبل جرانة الحكم بحالة من البكاء والاستياء. وهذا الحكم هو الثاني ضد جرانة, حيث سبق إدانته بالسجن خمس سنوات في إحدى قضايا إهدار المال العام.
وفي السياق نفسه, بدأت أمس محكمة جنايات بورسعيد ـ التي تعقد جلساتها بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ـ أولي جلسات محاكمة اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد, والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم مدير إدارة قوات أمن بورسعيد, والعقيد عصام الأمير مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي بتهمة قتل ثلاثة من المتظاهرين وإصابة آخرين في أثناء أحداث ثورة25 يناير. وأنكر المتهمون جميع التهم وطلبت النيابة توقيع أقصي عقوبة عليهم..
وفي محكمة استئناف القاهرة, قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر دعوي الرد والمخاصمة المقامة من مرتضي منصور ضد المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في موقعة الجمل لجلسة17 ديسمبر المقبل.
وفي محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي طالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاتخاذ القرار.