سيناريوهات لأوضاع القوات المصرية في سيناء.....عبد المنعم كاطو:إسرائيل ستنهار حال المواجهة مع مصر
تحقيق ـ عبد الجواد توفيق:
يدور حديث ساخن حاليا حول تعديل الملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية خاصة بعد الحوادث الأخيرة وحالة الانفلات الأمني الذي شهدته سيناء عقب ثورة25 يناير.
نقطة حدودية بين مصر و إسرائيل
لتظهر عدة تساؤلات حائرة منها: هل تقبل إسرائيل بزيادة القوات المصرية في سيناء ولماذا؟ وما هي السيناريوهات المطروحة لتوزيع القوات وماجدي الحوار الإستراتيجي بين مصر وإسرائيل ومن المستفيد من تعديل الملحق الأمني؟
في البداية يقول اللواء أ.ح متقاعد عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجي أن معاهدة السلام التي وقعت بين مصر وإسرائيل لم تكن بإرادة منفردة للبلدين ولكنها إرادة عالمية ودولية لتحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة ساخنة ومشتعلة إلي منطقة مستقرة حيث أنها تمثل قلب العالم ومنطقة تنافس بني القوي العظمي وكذلك منطقة اقتصادية شديدة الأهمية نظرا لوجود ثلثي احتياطي الطاقة العالمي.
نقطة مراقبة حدودية مع إسرائيل
غير أن الأحداث الأخيرة جعلت عامل الاستقرار يمثل التزاما مصريا وإسرائيليا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها ضامنة لعملية السلام الذي هو مصلحة للجميع فلو اهتزت عملية السلام تحولت بعدها المنطقة إلي بؤرة مشتعلة وتضر مصالح القوي العظمي وإسرائيل ودول العالم ولذلك فإن استقرار إسرائيل هو الدافع الأساسي لبناء موقفها الاستراتيجي هذه المرحلة.
ويضيف كاطو أن إسرائيل تتخوف من تحول مصر إلي عدو كبير لها لأنها تعلم أن مصر تملك مفتاح الحرب والسلام في المنطقة كما تتخوف من انهيار الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي من جراء ارتفاع تكاليف الاستعداد العسكري في مواجهة مصر كما تتخوف أيضا من قيام مصر ببناء تحالف قوي ضدها في المنطقة كما تتخوف من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي قد تؤثر مصالح الإستراتيجية في استقرار المنطقة علي حساب الأمن القومي الإسرائيلي وخاصة وأن هذه المصالح سوف تنتهي في المنطقة في حال ارتفاع سقف التوتر والتهديدات.
ويري كاطو أن إسرائيل تعلم أنها أخطأت خطأ جسيما بقتل الجنود المصريين رغم أنه بالخطأ حسب قولها ولكن يجب أن نعرف ونفهم أن قتل الجنود المصريين ليس مقبولا أنه خطأ أو صدفة ولهذا يجب علينا أن نحقق في الموضوع ونسترجع الحوادث التاريخية لإسرائيلي مثل حادث السفينة ليبرتي عام.1967واعتقد ـ في رأيي الشخصي إن ما تم كان اختبارا لمصر بهدف معرفة رد الفعل المصري بعد ثورة25يناير وهو ما انعكس وظهر من رد الفعل الشعبي الغاضب والرسمي الحاسم ولذلك فالرسالة وصلت إسرائيل واضحة وحاسمة.
ولهذا ظهر الموقف الإسرائيلي المرن في التحاور حول تعديل بنود الملحق العسكري لاتفاقية
كامب ديفيد ولو أن مقارنة بسيطة في الموقف الإسرائيلي تجاه تركيا ومصر يشرح بوضوح سر الاهتمام الإسرائيلي بخفض سقف التوتر مع مصر والحرص علي التهدئة.
وحول مدي استجابة إسرائيل للمطالبة بتعديل الملحق يقول كاطو هناك بند في الملحق أ يعطي الحق باتفاق البلدين لمراجعة الاتفاقية وللحقيقة فان النظام المصري السابق لم يطلب مناقشة هذا الأمر خلال الفترة السابقة ولكن إسرائيل تحاول سبق الأحداث بطلب إجراء حوار استراتيجي وهي خدعة للتغطية علي التحقيق في حادث مقتل الجنود المصريين وهو مالا تقبله مصر.
إحدى النقاط الحدودية مع فلسطين المحتلة
وحول مستقبل الأوضاع الأمنية في سيناء يقول اللواء كاطو ـ في تصوري الشخصي إن هناك ثلاث سيناريوهات الأول: زيادة حجم القوات المصرية في المنطقتين ب, جـ وهذا يشكل عبئا علي القوات المسلحة المصرية بتكلفة أكبر وإجراءات إدارية وعسكرية أكبر.
السيناريو الثاني امتداد دمج المنطقة أ لتشمل المنطقة ب لإعادة انتشار القوات الموجودة حاليا حتى نهاية المنطقة ب تقريبا بمسافة160 كيلو مترا مع تكليف قوات حرس الحدود بالوجود في المنطقة جـ.
السيناريو الثالث: مع امتداد المنطقة أ, ب يتم تجهيز معدات اليكترونية وإنذار مبكر لاكتشاف أي أنواع من الاختراقات ومتابعة الأحداث علي الحدود إلي جانب وجود خط ساخن ما بين مصر وإسرائيل يتم من خلاله الإبلاغ عن أي أحداث فردية.
وهنا يري كاطو أن مصر قد تقبل بالحوار الاستراتيجي حال الاستجابة للمطالب المصرية خاصة وأن هذا النوع من الحوارات المهمة يتطلب تعاونا أمنيا ولا يمكن أن يحدث هذا الحوار في ظل وجود اختراقات وعدم قيام كل طرف بمسئولياته في حماية الأمن هذا إلي جانب أن إسرائيل لا تضع السلام علي أولويات أجندتها خاصة وان مصر تصر علي حصول الفلسطينيين علي حقوقهم الكاملة وعندها يمكن أن يكون الجو مهيئا لحوار استراتيجي قبل ذلك لا.
ويؤكد كاطو أن الإدارة المصرية الحالية الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصرة علي إنهاء مشاكل الأمن في سيناء خلال هذه الفترة وأنه لن يتركها لمن بعده ذلك لان العسكريين يتفهمون أوضاع سيناء وأمنها وأهميته بالنسبة لمصر.
واستطرد أنه في حال عدم التوصل إلي تعديل للملحق العسكري فإن مصر قادرة علي بسط سيطرتها وحمايتها علي كامل سيناء.
نقطة مراقبة على الحدود مع إسرائيل
غير أن ذلك مهم وأساسي إلي جانب أن تنمية سيناء أمن قومي من خلال كثافة سكانية ومصانع وترع وأن تكون في وجدان الشعب المصري. خاصة بعد الانفلات الأمني الذي شهدته في الفترة الأخيرة يصبح هذا الأمر مهما.
في حين يري اللواء طلعت موسي الخبير الاستراتيجي أن كلا الطرفين مصر وإسرائيل يستفيد من تعديل الملحق العسكري لاتفاقية السلام خاصة في ضبط عمليات التسلل وتأمين الحدود وتمنع نشوب أزمات بين البلدين وان الظروف الأخيرة من ثورة25يناير وقتل الجنود المصريين ورد الفعل الشعبي والرسمي يجعل إسرائيل تسعي لهذا التعديل.
وأشار إلي أن الأوضاع الإقليمية والدولية تسمح بحدوث هذا التعديل في ظل اتفاق الطرفين المصري والإسرائيلي لهذا التعديل الذي سيكون إيجابيا لمصر وإسرائيل وتحقيق الاستقرار والهدوء.
وحول إذا كان هذا السلوك الإسرائيلي محاولة لامتصاص مشاعر غضب المصريين أشار اللواء طلعت موسي عندما يجلس الطرفان سوف يتم معرفة نوايا كل الأطراف ونكتشف حقيقة الموقف الإسرائيلي وأنا شخصيا لا استبعد المماطلة والتسويف وعدم الجدية في تعديل الاتفاقية.. لان الجانب المصري سوف يقوم بتكثيف وجوده في المنطقة جـ لتأمين حدوده وقد تعتبره إسرائيل تهديدا لأمنها ومن المتوقع أن تطلب إسرائيل زيادة قواتها في المنطقة د داخل أراضي إسرائيل.
ويري أن ظروف توقيع الاتفاقية في1979تغير الآن فالتقدم العلمي والتكنولوجي في الشئون العسكرية أصبح كبيرا عن وكذلك نظم التسليح والقيادة والسيطرة وهو سهل المراقبة الالكترونية ولذلك لابد من وضع كل هذا في حساباتنا خلال تعديل الملحق العسكري.
ويعتقد اللواء موسي أن تعديل الملحق جغرافيا ومساحيا من خلال إعادة ترسيم حدود المناطق بما يتمشي مع التطوير الشامل الذي تشهده سيناء وطبقا لرؤية القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية.
أو من خلال حجم ونوعية القوات في المناطق أ, ب, جـ حيث أن المطلوب هو زيادة نوعية القوات مع قوات حرس الحدود بقوات من المشاة والقوات خفيفة الحركة مثل قوات الصاعقة والمظلات وعناصر من الشرطة العسكرية القادرة علي التتبع والمطاردة في المناطق الجبلية. والصحراوية وزيادة عدد الأفراد خاصة من المنطقة جـ بما يمنع عمليات التهريب والتسلل علي طول الحدود الممتدة من رفح شمالا حتى طابا جنوبا.
