الثورات تقتلع النظم الجمهورية.. والنظام الملكي يستمر فى السعودية والبحرين والكويت..وحيد عبد المجيد: العالم العربي لم يعرف النظم الجمهورية على الإطلاق.. وبعضها تحول إلى ملكيات عائلية
الثورة المصرية أذهلت العالم
كتب - محمد إسماعيل
نقلاً عن العدد اليومي
ثورة على الأنظمة فى تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن.. واستقرار للأنظمة فى السعودية والكويت وقطر والأردن.. مفارقة غريبة أنتجتها الثورات التى هبت على العالم العربي فى 2011 تتلخص فى أن النظم، التى انهارت أو فى طريقها إلى الانهيار هي بالكامل نظم جمهورية كانت قد تأسست فى حقبتي الخمسينيات والستينيات فى إطار ما عرف وقتها بحركة التحرر الوطني ومواجهة الاستعمار، ورغم أن هذه النظم عقدت عليها آمال كبيرة فإنها أخذت فى الانهيار من سيئ إلى أسوأ حتى اقتلعتها الثورات فى غضون 60 عاما.
فما سر بقاء ممالك الخليج واستمرارها رغم أن الثورات فى العادة تقوم ضد هذه الملكيات لإقامة الجمهوريات بدلا منها؟
من ناحيته يرى الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن المقارنة ليست فى محلها نظرا لأن بعض النظم الجمهورية فى العالم العربي كانت أكثر فسادا واستبدادا من النظم الملكية ويضيف: «فى الحقيقة العالم العربي لم يعرف نظم جمهورية حقيقية على الإطلاق، وربما كانت هناك نواة لنظام جمهوري فى مصر فى بداية عهد جمال عبد الناصر، وكذلك فى سوريا فى بداية عهد شكري القوتلي لكن هذه النواة لم تكتمل فيما بعد».
ويضيف عبد المجيد: «كانت هناك حفاوة شعبية حقيقية فى مصر فى بداية عهد عبدا لناصر، وكذلك فى سوريا لكن ما عدا ذلك لم يكن الشعب له علاقة بالمسألة، وكان الأمر كله عبارة عن انقلابات عسكرية تتصارع على الحكم».
ويشير عبد المجيد إلى أن فكرة الجمهورية وفقا لما هو متعارف عليه كمصطلح سياسي تتعلق بالجمهور، ومن ثم إذا لم تكن هناك إرادة شعبية حرة هي التى تحرك النظام السياسي فلا يمكن اعتبار هذا النظام الجمهوري ويضيف: «الذي حدث فى النظم التى انهارت فى العالم العربي أنها تحولت بالفعل إلى ملكيات عائلية رغم أنها جمهوريات».
ويرجع عبد المجيد عدم سقوط النظم الملكية فى العالم العربي حتى الآن إلى عدد من الأسباب، فمثلا يرى أن الملكيات فى دول مجلس التعاون الخليجي لم تنهر بسبب تركيبها الاجتماعي والثروة النفطية.. فى حين يؤكد أن المغرب هي أكثر دولة عربية حققت تطورا ديمقراطيا خلال الـ20 عاما الأخيرة، ودلل على ذلك بالاستجابة التى أبداها النظام لمطالب المعارضة بعد الاحتجاجات، التى تعرضت لها البلاد فى بداية هذا العام، مشيرا إلى أن المغرب يعرف نوعا من تداول السلطة منذ عام 1995.
أما النظام الملكي فى الأردن فيرى عبد المجيد أنه سيلحق بموجة الثورات العربية بعد سقوط النظام السوري نظرا لأنه يحتاج إلى تغييرات كبيرة.
الكاتب الصحفي صلاح عيسى يقول: «النظم الجمهورية التى انهارت حققت بالفعل فى بداية تأسيسها أهدافا سياسية كبرى مثل التحرر الوطني والاستقلال، لكنها فى الواقع ارتكبت أخطاء كبيرة، حيث أقامت نظما تسلطية وصادرت حريات المواطنين بدعوى أن العدو يقف على الأبواب ومعظم هذه النظم قام بمغامرات عسكرية لا طائل من ورائها وطرح شعارات كبرى لم يتمكن من تطبيقها مثل تحرير فلسطين رغم أنها عندما انهارت كانت إسرائيل قد تمكنت من كل شيء فى فلسطين».
وعلى الصعيد الدولي يرى عيسى أن هذه النظم واجهت ظروفا سيئة مثل الحرب الباردة بالإضافة إلى عيوب أساسية فى تركيبتها أدت إلى أنها انهارت من خلال ثورات شعبية فى حين بقيت النظم التقليدية قائمة نظرا لأنها تمكنت من أن تكفل مستوى من الرفاهية لشعوبها ويضيف:
«الثورات قامت فى دول عرب الماء وليس عرب النفط».
ويستبعد عيسى أن يكون توريث الحكم سببا فى انهيار النظم الجمهورية، ويقول: «هذه النظم لم تكن جمهورية بالمعنى المقصود وإنما كانت أقرب إلى الملكيات المستبدة، فمثلا التوريث استمر لمدة 10 سنوات فى سوريا، لكن الاحتجاجات التى اندلعت اليوم لم يكن لها علاقة بالاعتراض على التوريث».
يرى سعيد اللاوندي الخبير السياسي أن هناك فارقا بين مفهوم النظام الجمهوري فى الديمقراطيات الغربية والديمقراطيات العربية، ويضيف: «الديمقراطية الغربية تستند إلى المفهوم اليوناني للديمقراطية، وهو حكم الشعب لنفسه، أما الديمقراطية العربية فتتلخص فى النظام الجمهوري، الذي لا يختلف كثيرا عن النظم الملكية».
ويعتبر اللاوندي أن أسباب ثبات النظم الملكية يرجع إلى أن عددا منها اتسم بالذكاء مثل المملكة الغربية، التى استطاعت أن تتعامل مع موجة الديمقراطية العربية أو ما يعرف بـ «الربيع العربي»، وأضاف: «النظام الملكي فى المغرب أدرك أن الثورات العربية تكبر مثل كرة الثلج، وتنتقل من بلد إلى بلد، ولذلك فإن الملك محمد السادس تعامل بذكاء، وأجرى تعديلات دستورية تنازل فيها عن بعض سلطاته ومنحها للحكومة».
ويشير فى الوقت ذاته إلى أن أسباب بقاء النظم الملكية فى دول الخليج العربي ترجع إلى دعم الغرب لها، ويضيف: «الغرب مهما احتفى بالثورات العربية فإن هذا لن ينطلي علينا لأنه يدعم بشكل واضح الملكيات العربية، التى هي أكثر استبدادا من غيرها».
أما عبد الغفار شكر فيؤكد أن معظم النظم الملكية باستثناء المغرب موجودة فى مجتمعات أكثر تخلفا من المجتمعات التى قامت فيها الثورات، ويضيف: «أعتقد أن الثورات قامت فى مصر وتونس وسوريا بسبب التطور الاقتصادي، الذي حدث فى هذه البلاد وترتب عليه تفاوت اجتماعي وطبقي، وهو الأمر الذي مهد الأرض لقيام الثورات».
ويضيف شكر: «هذه المجتمعات يمكن اعتبارها متطورة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذلك عندما أعلن أن النظام فيها جمهوري توقعت الشعوب أنها نظم ديمقراطية، لكن حقيقة الأمر أنها كانت نظما استبدادية تسلطية تحولت فى نهاية حكمها إلى نظم تحكمها نخب محدودة تستأثر بكل شيء على طريقة العصابات».
