مفاجآت في محاكمة مبارك:ضم قضية العادلي مع الرئيس المخلوع ووقف البث التليفزيوني للجلسات
ضية الرئيس السابق مع العادليمتابعة ـ عصام مليحي وخالد أبو العز وسميرة علي عياد وأمير هزاع:
في الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق مبارك ووسط متابعة إعلامية عالمية غير مسبوقة, استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة نظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك, ونجليه علاء وجمال.
عن تهم قتل المتظاهرين للمتهم الأول حسني مبارك, وبالنسبة لعلاء وجمال تهمة قبول أو أخذ عطية من حسين سالم لاستعمال موظف عمومي للحصول علي سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين سالم تملك فليلتين من الفيلات الأربع.
وقد شهدت الجلسة مشاحنات بين المحامين المدعين بالحق المدني بعضهم البعض بسبب الخلاف علي من ينوب عنهم في الحديث مما أدي إلي عدم خروج رئيس المحكمة إلي الجلسة إلا بعد جلوس جميع المحامين علي مقاعدهم, وقد استمع رئيس المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني مكتوبة ثم الدفاع عن المتهم الأول الذي طلب عدة طلبات من بينها أجلا للاطلاع وبعد جلسة قصيرة قررت المحكمة أولا ضم القضيتين رقمي2463/2011جنايات قصر النيل والقضية1227 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض وحيث تسير الإجراءات فيهما وحدة واحدة.
ثانيا إثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني الجدد والمقدمة بجلسة أمس في محضر الجلسة باعتبارها جزء لا يتجزأ من المحضر ليكونا تحت نظر المحكمة.
ثالثا: التصريح للدفاع عن المتهمين وعن المدعين بالحق المدني لاستكمال الاطلاع علي أوراق الدعويين وإحرازهما.
رابعا: صرحت المحكمة للمتهمين باستخراج نسخة من القضية2463 جنايات قصر النيل.
خامسا: صرحت المحكمة للدفاع الحاضر باستخراج نسخة من القضية2463 جنايات قصر النيل والحصول من هيئة الرقابة الإدارية علي صور محاضر فيلات شرم الشيخ وكذلك استخراج صورة رسمية من شئون هيئة الإسعاف المصرية علي مستوي الجمهورية للوقوف علي أعداد المصابين والمتوفين أماكن نقلهم من وإلي وعما إذا كان تم نقلهم إلي المشرحة والمستشفي.
سادسا: صرحت للدفاع ذاته تصوير المستندات المرفقة بالدعوي رقم2463 لعام2011 جنايات قصر النيل والتي لم يفرغ محتواها.
سابعا: تحديد5 سبتمبر لنظر الدعوتين سالفتي الذكر.
ثامنا: علي النيابة العامة إعلان شهود الإثبات وهم: حسين سعد موسي وباسم حسن العطيفي ومحمود جلال عبد الحميد.
تاسعا: علي النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم مع استمرار حبسهم.
عاشرا: حفاظا علي الصالح العام قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات اعتبارا من5 سبتمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الساعة الحادية عشرة إلا ثلث برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة الاستئناف وحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي الأول لنيابة استئناف القاهرة بسكرتارية سعيد عبد الستار وعبد الحميد بيومي, وقد حضر الرئيس مبارك في الساعة العاشرة و40دقيقة بطائرة هليكوبتر حيث تم نقله في سيارة إسعاف ونزل منها محمولا علي سرير طبي وتم إيداعه ونجليه قفص الاتهام وقام نجلاه علاء وجمال بتقبيله وإحاطته لمنع وصول عدسات التليفزيون إليه وافتتح رئيس المحكمة الجلسة قائلا باسم الحق والعدل افتتح الجلسة حيث نادي علي المتهمين حسني مبارك ورد قائلا بأنني موجود, وكذلك نجلاه علاء وجمال وقال رئيس المحكمة في بداية الجلسة..كنا نود أن تسير هذه المحكمة في الأمور الطبيعية في جلسات يومية متعاقبة إلا أن هذا تعذر, وذلك من خلال طلبات المدعين بالحق المدني التي وصلت إلي أكثر من100 محام كل واحد له عدة طلبات ولذلك لا يستطيع أي بشر أن يسمع مائة شخص في وقت واحد وطلب رئيس المحكمة بعد ذلك كتابة جميع الطلبات وتقديمها بعد ذلك إلي المحكمة التي تنظرها ثم قام بعد ذلك رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وهي عبارة عن مظروف يحتوي علي أسطوانة بها أوراق للقضية قسم أول شبرا الخيمة, وتم فض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه, وأنه مطابق لما ورد به المظروف والحرز الثاني بداخله علبة بلاستيكية ذات غطاء أبيض بها4 أسطواناتDVD ذات لون اخضر8 جيجا وهذا الحرز كان للقضية رقم1227سنة 2011جنايات قصر النيل وقامت المحكمة بعد ذلك بفض هذا الحرز أمام جميع المحامين وكان الحرز الثالث عبارة عن مظروف بداخله فلاشه كمبيوتر زرقاء اللون بمساحة8 جيجا وقامت المحكمة بفض هذا الحرز بعد التأكد من سلامته وعرضه علي الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني, وكذلك الدفاع عن المتهمين وقرر رئيس المحكمة تحديد موعد لمن يرغب المشاهدة والمتابعة سوف يعلن عنه.
وقال المستشار أحمد رفعت أن هذه القضية تحتاج إلي جهد شديد وليس للتظاهر وان السادة المحامين سوف تكون طلباتهم تحت بصر وبصيرة المحكمة في ترتيب يعين المحكمة أن تقرأها علي الوجه الأكمل وأي معوق يعوق تلك الدعوي ستكون له آثار سلبية والمحكمة تعلن ذلك والفرصة متاحة أمام الجميع للقراءة لطلباتكم بصدر رحب وكنا نود أن نسير في هذه الدعوي يوما بيوم في جلسات متعاقبة كما أعلن في المؤتمر الصحفي وحفاظا علي جميع حقوق المدعين بالحق المدني لهم حق في رقبتنا وكذلك المتهمون لهم حق أيضا في رقبتنا فعليكم أن تعطوا الفرصة لأنفسكم أن تؤدوا معني هذه الأمانة والتزموا ما تقوله المحكمة حتى نسير في هذه الدعوي ثم بدأ بعد ذلك الدفاع عن المتهمين الذي طلب فصل قضية الغاز عن قضية قتل المتظاهرين طبقا للمادة77 من قانون العقوبات حول تعاقد صفقة الغاز وانه بعد ذلك لا يريد تعطيل القضية, ولكن يريد الفصل في الواقعتين لان هذا الأمر يحمينا في المستقبل ووجه بعد ذلك رئيس المحكمة سؤلا إلي محامي حسني مبارك حيث تلا القرارات السابقة بأنه قد صرح للدفاع بتسليم نسخة من كارت الذاكرة في القضية رقم1227 لسنة2011جنايات قصر النيل كما صرح للدفاع بتصوير أقوال المتهم الرابع جمال وسأله هل تمت تلبية هذه الطلبات أم لا فأجاب بالنفي خاصة أنه كان لا يتم فض الأحراز حتى جلسة أمس وطلب الدفاع الحصول علي نسخة من تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية علي التحقيقات بشأن فللات شرم الشيخ وفجر الدفاع مفاجأة بمطالبة هيئة الإسعاف الرسمية بتقديم الكشوف المتضمنة للمصابين والمجني عليهم الذين تم نقلهم إلي المستشفيات أو المشرحة علي مستوي جميع المحافظات وتحديد الأماكن التي نقلهم منها والتصريح بتصوير جميع المستندات وطلب الدفاع أجلا مناسبا للاطلاع وكذلك محاضر النيابة التي تضم تقرير المهندس إسماعيل مرسي الخبير بوزارة العدل وعقب ذلك طلب رئيس المحكمة من المدعين بالحق المدني كتابة طلباتهم بهدوء ورفع رئيس المحكمة الجلسة ليعود بالقرارات السابقة.
وعقب صدور قرارات المحكمة بمنع البث والتصوير تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض حيث قال احد المحامين أنه غير سعيد بهذا القرار مبينا أن بث المحاكمات يعد أحد انجازات الثورة ولكن رئيس المحكمة اتخذ هذا الإجراء بعد قيام محامي المدعين بالحق المدني بالشو الإعلامي والتهافت علي الإمساك بالميكروفون أمام المنصة حتى يظهروا أمام عدسات التليفزيون, ويري محام آخر أنه كان من الممكن أن يمنع رئيس المحكمة البث الإعلامي للجلسة, ويقصرها علي حضور المتهمين في القفص.
وعقب صدور قرار منع البث قام أحد المحامين المؤيدين لمبارك وقال له( ربنا معاك ياريس) وردد خلفه بعض المحامين الآخرين وقام علاء وجمال في قفص الاتهام بالابتسام له وأشار له بعلامة النصر
