إحالة إسرائيلي وأردني إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع إسرائيل..والعثور على 300 شريحة تليفون بدون بيانات مخالفة لقانون الاتصالات.. واستخدام برج موبينيل بمنطقة العوجة لتمرير التنصت على الهواتف
كتب محمود المملوك
أحال النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود، القضية رقم 146/2011 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها الأردني بشار إبراهيم أبو زيد (المتهم الأول) والإسرائيلي أوفير هراري (المتهم الثاني ـ هارب) بعد أن تم التحقيق مع المتهم الأول منذ القبض عليه فى شهر إبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير. وكان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار طاهر الخولي، المحامى العام، والمستشار مهدي شعيب، رئيس النيابة، قد باشر التحقيقات معه.
وتم ضبط المتهمين بعد جهد ومتابعة من جهاز المخابرات العامة المصرية للمتهمين ورصد نشاط المخابرات الإسرائيلية والتصدي لها بكافة أشكالها ووسائلها، وجهت للمذكورين تهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث رصدت المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي خلال عام 2010 نشاطا للأردني بشار إبراهيم أبو زيد (يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات) بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي/ أوفير هراري (أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية) ومقابلاته خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت الإسرائيلي بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكلف الإسرائيلي أوفير هراري الأردني بشار بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض والترويج لبيع خدمات الإنترنت الإسرائيلي داخل البلاد لنفس الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلي.
كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين فى مجال الاتصالات فى مصر، خاصة العاملين فى شركات المحمول المصرية والذين تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، وكذلك السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وطلب الإسرائيلي منه توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع متواجدة بإسرائيل وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة (تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التى تجرى عليها وذلك من خلال شبكات الإنترنت).
وقام الأردني بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوى على وسائل إخفاء ومنها (دومية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمول تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التى كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فضلاً عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها للإسرائيلي أوفير هراري فى وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها.
وقام المتهم الأول بشار أبو زيد بناء على تكليف من الإسرائيلي أوفير هراري بالبحث عن عناصر تتعامل فى مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، خاصة بدول (مصر ـ سوريا ـ السعوديةـ السودان) وفى مقابل عروض مالية مغرية، كما تابع المتهم الأول الحالة الأمنية داخل البلاد خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذلك تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هراري بكافة التفصيلات.
واعترف المتهم الأول الأردني خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل، وكذا تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج تسجيل هذا المكالمات ويمكن الاستفادة بما تحتويه من معلومات.
كما أشارت تحريات الأمن القومي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر (عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب اقتصادي يؤثر بالسلب على الدخل القومي المصري) فضلاً عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات بكافة المجالات وتقارير رأى عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية داخل البلاد.
أوضحت التحقيقات بالنيابة أن الإسرائيلي أوفير هراري يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفى مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وإنترنت إسرائيلي لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من
(مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمول SIM التى تعمل على شبكات شركة المحمول بتلك الدول، كما حصل على شرائح من المتهم الأول لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية.
وتبين من خلال الفحص الفني للمعدات والمضبوطات التى كانت بحوزة المتهم الأردني بشار أنه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الإنترنت الإسرائيلي من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة العوجة بشمال سيناء.
كما ضبط مع المتهم جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الإنترنت يستطيع التحكم فى الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد وتسمح هذه الأجهزة بتركيب معدات التمرير داخل السيارات المتحركة حتى يصعب اكتشاف وتحديد الأماكن التى يتم منها التمرير من خلال الأجهزة الرقابية.
من خلال التحقيقات بنيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومي تبين قيام المتهمين الأول والثاني بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية التى قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006، وقد تبين أن هذا البرج مخالف لقانون تنظيم الاتصالات، حيث إن الشركة أقامته على ارتفاع (يتعالى الـ 70 مترا) مخالف للأبراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة (من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع) كما أنها منطقة صحراوية نائية ولا يوجد بها أي مبان بارتفاعات عالية وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البرى بمسافة 2 كم وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم شركة المكالمات عليها، الأمر الذي أكدته التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد والذي أكد أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذي القرار فى شركة موبينيل (الإدارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وإدارة معايير الجودة وإدارة تصميم الشبكات وإدارة المبيعات) لقيامهم بإنشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية (بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص)، حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل ولولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيراً بالغاً على الأمن القومي المصري، فضلا عن حصول شركة موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات
