بالصور والفيديو.. أحراز قضية قتل المتظاهرين.. دفاتر خاصة بالأمن المركزي والعمليات الخاصة.. وملابس أحد الشهداء بها آثار طلق ناري.. وطلقات خرطوش مطاطية وخمسة أسلحة استخدمت ضد المتظاهرين
الخميس، 4 أغسطس 2011 - 12:19
فض إحراز القضية
كتب محمد عبد الرازق وأحمد متولي ومحمود نصر
استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة والمتهمين فى قضية قتل الثوار بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع، وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين أكثر من 30 محاميا من المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء، بسبب منع قوات الأمن دخولهم للقاعة، لعدم حصولهم على تصريح دخول، والمحامون هم مدعون بالحقوق المدنية، وتابعون لهيئات حقوق الإنسان، وكانوا قد تقدموا بطلب تصريحات دخول المحاكمة للمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات، مؤكدين أنه وعدهم بدخول المحاكمة إلا أنهم منعوا من الدخول، لتحدث بينهم وبين الأمن المتواجد بالمحكمة مشادات، وهو الأمر الذي دفع اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بمحاولة تهدئة الوضع مع المحامين، وأكد أنه اتفق مع المستشار أحمد رفعت بحل هذه المشكلة ومنع حدوثها مرة أخرى عن طريق مراجعة الكشوف وإثبات حضورهم بالجلسات القادمة أمام المستشار عادل عبد السلام جمعة، مؤكداً أن ما سيأمر به المستشار أحمد رفعت هو ما سيتم تنفيذه، وهدد بعض المحامين بتنظيم وقفة أمام الناب العام اعتراضاً على منعهم من الدخول لحضور جلسة المحاكمة.
وهو الأمر الذي تكرر مع أهالي أسر الشهداء الذين ظلوا أمام أكاديمية الشرطة، وقاموا برفع صور الشهداء، مرددين هتافات "القصاص القصاص من اللي قتلوا أولادنا بالرصاص".
الجلسة بدأت بإعلان المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس المحكمة باعتزام المحكمة فض إحراز القضية بعد تأكده من سلامة الأختام التى عليها، واحتوت الأحراز على دفاتر خاصة بقطاعي الأمن المركزي والعمليات الخاصة، وملابس أحد الشهداء عليها آثار طلق ناري.. أشرطة فيديو من المخابرات المصرية.. وطلقات خرطوش مطاطية وخمسة أسلحة استخدمت ضد المتظاهرين.
وأكد رفعت أنه بعد الانتهاء من فض الأحراز التى بلغت 9 أحراز، سيتم إعادة الأحراز إلى ما كانت عليه بعد الاطلاع عليها بواسطة هيئة المحكمة.
واحتوى الحرز الأول للقضية على كرتونه بها 12 دفترا خاصة بقطاع الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية الذي كان متواجدا بكثافة إبان ثورة 25 يناير.
الحرز الثاني عبارة عن كرتونه صفراء كبيرة الحجم ملفوفة بورق حائط وبها دفاتر معنونة، وهى خاصة بقطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة، ومرقمة وكل رقم بتاريخ ورود الدفتر وجهة صدوره وسلاح الأمن المركزي.
أما الحرز الثالث فهو دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي والعمليات الخاصة وبه الكشوف المرفقة والمبينة به نوع الدفتر وتاريخ والجهة الوارد منها، ويتكون من 11 دفترا وتطابق العدد مع العدد المبين على الحرز من الخارج.
والحرز الرابع عبارة عن كرتونه خاصة بغرف السلاح الخاصة بالأمن المركزي، وقامت الهيئة بفضه بعد التأكد من سلامة الأختام، إشارة إلى أنه سيتم إعادة تحريزه بعد إطلاع كامل الهيئة عليه، وتكون الحرز الرابع من دفاتر السلاح ومكونة من 10 دفاتر.
الحرز الخامس يتكون من عدد من المظاريف وتم فض الحرز بعد التأكد من سلامة الأختام، وتم فض المظروف الأول وتبين أنه يحتوى على مظاريف أخرى صغيرة وعددها كما هو مكتوب 20 مظروفا، وكل مظروف منهم تبين أنه احتوى على أسطوانة مدمجة تحتوى على 25 صورة لشهداء الثورة، وتبين أن جميع الأظرف تحتوى على سي دي والمظروف الثاني يحتوى على سي دي، وقام بعرضها على المتواجدين داخل القاعة وتحتوى على سي دي، ومسموح بفضها للإطلاع عليها والمظروف الثاني 10 أحراز من مكتب التعاون الدولي تحوى على 13 مظروفا صغيرا خاصة بأسطوانات مدمجة، ومسموح للدفاع بأكمله بالاطلاع عليها والمظروف الثالث 3 شرائط فيديو واردة من المخابرات العامة المصرية، وتم فض المظروف الرابع والخامس، وتبين أن الخامس به 3 دفاتر مدون على كل منها كلمة وتاريخ تدوين هذه بتواريخ مختلفة، والمظروف السادس مكون من 3 دفاتر.
والحرز السادس عبارة عن كرتونه كبيرة وبداخلها 71 طلق خرطوش مطاطية فارغا ومتعدد الشكل واللون، وطلب الدفاع كودات فارغ الذخيرة، وتوجد صحيفة أسطوانية الشكل بها فتحتان من أعلى وأسفل.
أما الحرز السابع والثامن مجموعة من ملابس الشهداء وبها طلقات نارية، ولم يتم بيان عددها.
والحرز الأخير وارد من النيابة العامة ومعنون عبارة عن سلاح بندقية مقدمة من المجني عليه محمد أحمد، وتم عرض السلاح 5 أسلحة نارية منها 4 خرطوش وإحداها سلاح طلقات، وتم فضها، وأكد أنه سيتم تحديد المكان ولكن فى وجود محامى واحد عن كل متهم، وسيتم تحديد مكان وزمان الاطلاع على هذه الأحراز.
ليعلن رئيس المحكمة أنه سيتم إيداع تلك الأحراز بدار القضاء العالي مع السماح لمحامى واحد عن كل متهم بالنظر والتمعن فى الأحراز.
