الساعة الثانية من المحاكمة: مبارك وابناه ينكرون التهم بعبارة "أنكرها كلها تماما".. تأجيل القضية لجلسة 15 أغسطس.. واستئناف نظر دعوى محاكمة العادلي ومعاونيه فى قتل المتظاهرين غداً
الأربعاء، 3 أغسطس 2011 - 15:07
جانب من المحاكمة
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق وأحمد متولي وكريم صبحي ومحمود نصر
استأنفت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والمنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحسين سالم رجل الأعمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه فى تمام الحادية عشرة و38 دقيقة، وامتدت لما يزيد على ساعة استمعت خلالها لقرار الإحالة من ممثل النيابة العامة، كما استمعت لطلبات المدعين بالحق المدني ومحامى مبارك وابنيه.
طالب محامو المدعين بالحق المدني بتطبيق أقسى عقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وطالبوا بمبالغ مالية على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما طالبوا بالسماح لشخوص المدعين بالحق المدني لحضور الجلسات، إيداع مبارك فى مستشفى سجن طره.
وبعدما تلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة وواجهت المحكمة مبارك وابنيه بالتهم المنسوبة إليهم بذات السؤال ما قولك فى الاتهامات التى نسبتها إليك النيابة العامة؟، ليرد الثلاثة بذات الجواب "أنكرها كلها تماما".
بعدها استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني، حيث طالبوا بالتعويض وإدخال كل من صفوت الشريف وأحمد عز وزكريا عزمي وعاطف عبيد ومنصور عيسوي وزير الداخلية الحالي فى الدعاوى، والاستمرار فى نظر الدعوى وفض الأحراز وعدم إعادتها للهيئة السابقة لسرعة الفصل فيها ولوجود ارتباط بين الدعويين، ضم دفتر الأحوال بوزارة الداخلية لإدخال الضباط المتهمين بقتل الثوار.
كما طالبوا بسماع شهادة عمرو بدوى، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسماع شهادة محمد عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار، خلال الفترة من أول يناير وحتى إقالته من منصبه وسماع شهادة رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري بصفته خلال الفترة من أول يناير وحتى خروجه، وكذلك رئيس قناة النيل للأخبار والتصريح باستخراج صورة من الملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.
وطالبوا كذلك باستدعاء المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لسؤالهما عما صرحا به فى وسائل الإعلام برفض الجيش قتل المتظاهرين ومن أصدر تلك الأوامر، واستخراج صورة من سيديهات تصوير الأحداث لدى جهاز الإذاعة والتليفزيون المصري وقناة الجزيرة والعربية والمحور، ورفع بصمات مبارك وابنيه لخلو الأوراق من صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وخضوع مبارك لتحليل الــ dna للتأكد من شخصيته بعدما أكد أحد الحاضرين أن مبارك توفى منذ سنوات وأن الموجود بالقفص هو شبيه له والتصريح بجميع المكالمات التليفونية لجميع المتهمين من 23 يناير وحتى 30 يناير.
وإلزام وزارة الداخلية بتقديم كشف بأسماء القناصة، وسماع شهادة الممثل القانوني لشركات موبينيل وفودافون واتصالات عن وقائع قطع الاتصالات.
وحضر عن من هيئة قضايا الدولة عدة محامين وادعوا مدنيا بملبغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقتل المتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، حيث قامت الخزانة العامة للدولة بإنشاء صندوق لتعويض كافة المتوفين والمصابين وتخصيص بند لإصلاح المنشآت والسيارات والخسائر الناجمة فى قطاع السياحة والاتصالات وغيرهما.
من جهته طالب فريد الديب المحامى رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك وابنيه جمال وعلاء من هيئة المحكمة سماع أقوال 1631 شاهدا وسماع شهادة المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما طالب بسماع شهادة جميع من تقلدوا منصب محافظي جنوب سيناء.
وطالب بتفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية المتهم فيها مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم، كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن بشر، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء السابق، الذي طلبه للشهادة المحامى العام لكنه لم يسأل، وسماع شهادة شهود واقعة آخرين هم كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء وهم مجدي سليمان ومحمد نور الدين عفيفي وعبد المنعم سعيد ومصطفى عفيفي ومحمد متولي ومحمد عبد الفضيل شوشة المحافظ الحالي، بعدها رفعت المحكمة الجلسة للمداولة فى الطلبات المقدمة.
وقررت الدائرة الخامسة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى جلستها المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تأجيل القضية الأولى المتهم فيها حبيب و6 من معاونيه المتهمين فيها بقتل المتظاهرين لجلسة الغد.
مع استمرار حبس المتهمين وإلزام كل من عمر الفرماوى وأسامة المراسي بحضور الجلسة، كما قررت المحكمة تأجيل القضية الثانية المتهم فيها مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم لجلسة 15 أغسطس الجاري، وصرحت للدفاع بالحصول على نسخة من كارت الذاكرة الخاص بالقرية وتصوير صفحات محاضر استجواب جمال مبارك والتي لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور له.
كما أمرت المحكمة بإيداع مبارك بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي، مع توفير الرعاية الطبية له، والسماح للفريق المعالج له بمرافقته ومتابعة حالته الصحية، وصرحت بطلب الدفاع السماح للطبيب ياسر صلاح عبد القادر أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة لمتابعة حالة مبارك الصحية، جنبا إلى جنب مع الفريق الطبي، كلما استلزم الأمر ذلك وألزمت النيابة العامة بإحضار المتهمين من محبسهم مع استمرار حبسهم.
