10مطالب لفض اعتصام التحرير..نقل مبارك إلي طره و إقالة النائب العام ووزير العدل
لليوم التاسع علي التوالي, واصل المعتصمون من القوي والكيانات السياسية والمستقلين اعتصامهم في ميدان التحرير, كما استمر توافد المؤيدين للاعتصام مساءا في الوقت الذي عقدت فيه القوي السياسية عددا من الاجتماعات للتوافق حول مسار الاعتصام وتطوره .
فيما تواصلت هتافات الثوار الشعب يريد توحيد الميدان والمنادية بتوحيد خطاب الثوار وتوجهاتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من استمرار الاعتصام وأصدرت الائتلافات والقوي السياسية المشاركة في الاعتصام بيانا توافقيا فجر أمس شارك في صياغته73 ائتلافا وحركة سياسية و مستقلون يمثلون مختلف شرائح المعتصمين بالميدان.
وتضمن البيان عشرة بنود تمثل مطالب الثوار جاء علي رأسها نقل الرئيس السابق إلي سجن طره وتخصيص هيئة محكمة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة قتلة الثوار, علي أن يكون الرئيس المخلوع أول الماثلين أمامها, وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود و وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط.
وطالب البيان كذلك بفصل وزارة الداخلية عن هيئة الشرطة المدنية بعد تطهيرها وتقليص الرتب الشرطية إلي عقيد بحد أقصي, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن السجناء السياسيين قبل وبعد الثورة, واستقلال الأزهر الشريف وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الأزهر من بينهم.
كما شمل البيان تحديد الحد الأقصى للأجور بحيث يعادل الحد الأقصى الحد الأدني35 مرة وتحديد حد أدني للأجور1200 جنيه, كما اشترطوا حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمسة سنوات, وإلغاء منع التظاهر السلمي مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء لقبول طلبات الشكاوي والمطالب الفئوية.
وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية أنهم متفقون علي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الضامن الوحيد للثورة وعليه تنفيذ مطالب الثورة بشكل عاجل وفي إطار زمني واشترطوا في حالة عدم تنفيذها انتخاب مجلس وطني يدير شئون البلاد.
كما عقد عدد من القوي السياسية اجتماعا تنظيميا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول تم خلاله الاتفاق حول مسألة تأمين الميدان وتوعية القادمين من الخارج بأهداف الاعتصام ومطالبه وما تحقق منها وما لم يتحقق وحسم قضية الباعة الجائلين بإخراجهم من الميدان أو تحجيم انتشارهم وتنظيم حركتهم قدر المستطاع تلافيا لوقوع أية مناوشات جديدة.
وعلي صعيد آخر, قام المجلس الوطني المصري مساء الجمعة بوضع مقترح لتشكيل وزارة الثورة تضمن الإبقاء علي رئيس مجلس الوزراء في منصبة مع اقتراح نائبين له الأول للشئون القانونية والسياسية والثاني للشئون المالية والاقتصادية وهم الدكتور محمد نور فرحات والدكتور حازم الببلاوي, مع الإبقاء علي ثمانية وزراء من الوزارة الحالية وهم وزراء الري والسياحة والداخلية والصحة والثقافة والقوي العاملة والكهرباء والتضامن وتغيير22 وزيرا وتولي وزراء ثوريين حقائبهم.
وأجمع عدد كبير من المعتصمين في الميدان علي رفض انسحاب أي كيان سياسي من الاعتصام باعتبار أن هذا التحرك ينتقص من مصداقيته في الشارع ويتيح المجال لتكهنات حول قبول صفقات ما مع الحكومة والمجلس العسكري خاصة وأنه تم إزالة منصة حزب الوفد من الميدان رغم عدم اكتمال تحقيق المطالب التي اعتصمت من أجلها.
ومن جانبه, أصدر تيار الاستقلال الوطني بيانه الثالث الذي أكد فيه أن الثورة أعلنت مجموعة مطالب عادلة وجوهرية تتمثل في تفويض المجلس العسكري صلاحيات إدارة الشأن السياسي المدني لحكومة إنقاذ وطني تعكس إرادة الثورة, وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني تحت إشراف قضائي مدني مباشر, ومحاكمات مدنية عادلة ولكن مع استمرار نهج التغافل عن مطالب الثورة الأساسية والتعويل علي عفويتها وقابليتها للاحتواء والإلهاء فإننا نري أن واجب الوقت هو العمل علي استدامة الحالة الثورية وتنظيمها وتفعيل أثرها.
وشدد البيان علي ضرورة الإبقاء عليه لحين انجاز كافة أهداف الثورة وكحد ادني نطالب بتثبيت كل جمعة كمليونية قابلة للتصعيد وضرورة تشكيل جبهة واحدة بين مختلف الائتلافات الثورية والشبابية لتساهم في صياغة المطالب السياسية وتنظيم الحالة الثورية وتحديد لأدواتها وخطة عملها والتوعية بالمخاطر التي تواجهها.
واجتمع كذلك عدد من الكتل المستقلة بالميدان لبحث تشكيل المجلس الأعلى للثورة المصرية تم خلاله فرز وفحص الكيانات المستقلة التي أعلنت عزمها الانضمام للمجلس وفتح الباب أمام الائتلافات المنظمة والأحزاب والحركات للانضمام للمجلس.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي أن يتولي المجلس الأعلى للثورة عددا من المهام من بينها الرقابة والتطهير وذلك بإتاحة الفرصة للشرفاء بكل مؤسسة لتقديم بلاغاتهم بالتعاون مع الحكومة وتشكيل لجان شعبية لتقصي الحقائق بشأنها وتشكيل أمانة للرقابة علي الاستفتاءات والانتخابات المزمعة خلال الفترة المقبلة وكذلك العمل علي توحيد الإجراءات التصعيدية وفق أساليب غير تقليدية في حال الحاجة لذلك.
من ناحية أخري تمكنت اللجان الشعبية المعنية بتأمين الميدان من ضبط أكثر من80 مخالفة معظمها بين الباعة الجائلين تراوحت بين حيازة المخدرات وحيازة السلاح الأبيض وممارسة البلطجة فيما تم التحفظ علي4 من البلطجية تمهيدا لتسليمهم للشرطة العسكرية.[/color]
