إهداءات للرئيس في محل إقامته؟
- أنا أخذتها على البيت لغاية لما أتأكد هي إيه بالضبط، عشان كده لم أتركها بمقر الرئاسة واللي حصل إن أنا لم أشاهدها ونسيتها.
انتهى المحقق إلى ذلك الحد من سؤال مبارك بشأن سبيكة الذهب وعاد مرة ثانية إلى السؤال عن علاقته برجل الأعمال حسين سالم قائلاً:
س: هل تمت بينك أو أي من أفراد أسرتك وبين حسين سالم أي معاملات من أي نوع؟
ج: لا، مفيش سوى شراء خمس فيلات، واحدة لي وواحدة لجمال، وواحدة لعلاء، وفيلتين «شرك» ما بين علاء وجمال.
س: ألم تتم مشاركته في أي شركات تجارية أو استثمارية، أو توكيلات داخل مصر أو خارجها؟
ج: لا.
س: ما تفاصيل شراء الفيلات من حسين سالم؟
ج: تم شراء هذه الفيلات في التسعينيات على ما أذكر، وتم تسليمها بدون تشطيب على المحارة، وغير متذكر المساحات بتاعتها، وتمت بثمن فيلتى بـ 500 ألف والفيلتين الأخريين كل واحدة بـ 300 ألف، وأذكر استدعينا بتوع الشهر العقاري لتسجيل العقود.
س: وهل كان ثمن شراء الفيلات يتناسب مع ثمن المثل وقت الشراء؟
ج: معرفش، لكن أنا أول واحد اشتريت منه، وهو كان عنده فيلات كتير، وبعد ما أنا اشتريت اشترى منه ناس كتير، أذكر منهم السلطان قابوس، وإبراهيم نافع، وجمال عزب رجل الأعمال.
س: ثبت من الاطلاع على صور عقود شراء الفيلات أن الفيلا الخاصة بك ومساحتها 1564 مترًا سدد عنها ثمن 500 ألف، في حين تم سداد ثمن شراء فيلا جمال مبارك وعلاء مبارك البالغ مساحة كل منها 1960مترًا و1840 مترًا بمبلغ 400 ألف جنيه، في حين سدد ثمن الفيلتين البالغ مساحة كل منهما 1085 مترًا 300 ألف جنيه، فما تفسيرك للاختلاف في الثمن وعدم تناسب مساحة الفيلا الخاصة بك مع الثمن المدفوع؟
ج: معرفش، وأنا دفعت المبلغ باعتبار أن المساحات بتاعت الفيلات كلها كانت متداخلة مع بعض.
س: ما قولك فيما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة من أن ثمن شراء الفيلات الخاصة بكم من شركة حسين سالم لا يتناسب مع ثمن المثل فى وقت الشراء، وأنه يقل كثيرًا عن الثمن المناسب، وأنه ثبت من الاطلاع على عقود شراء شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري شراؤها لعدد من الفيلات بمساحة 750 مترًا للواحدة فى أماكن أقل تميزًا بمبلغ يتراوح بين مليون جنيه و300 ألف جنيه إلى مليون وتسعمائة ألف جنيه؟
ج: معرفش.
عمر سليمان وصفقة الغاز
سريعًا ترك المحقق علاقته برجل الأعمال حسين سالم، وانتقل مرة أخرى إلى قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وسأله:
هل صدرت منك تكليفات أو تعليمات إلى جهاز المخابرات العامة بالمشاركة في مفاوضات تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: نعم.
س: متى صدرت هذه التعليمات؟ وما هي؟ ولمن صدرت؟
ج: في بداية المفاوضات - ومش متذكر التاريخ بالضبط - وطلبت من رئيس الجهاز في ذلك الوقت السيد عمر سليمان أن يقوم بالمشاركة في المفاوضات في سبيل إتمام موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولم أدخل في التفاصيل.
س: هل تم إخطارك فيما بعد بجميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي من حيث الكمية والسعر والمدة والحوافز والإعفاءات قبل إبرام التعاقد؟
ج: أيوه تم إخطاري بتفاصيل العقد الأول، وكنت سألت عن السعر وعرفت أن هذا السعر قليل، فكلفتهم بعمل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد، وعلى ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد، وتم رفع السعر من دولار إلى 3.5 دولار قبل تنفيذ التصدير، وأيضًا إعادة النظر في السعر كل ثلاث سنوات.
س: هل تم التأكد من ملائمة شروط وتفاصيل المفاوضات، وأنها تسير في صالح مصر؟
ج: بالمقارنة بالأسعار التي كان يتم التصدير بها لإسبانيا وإيطاليا في ذلك الوقت تبين أنها كانت في صالح مصر، ومطابقة لظروف التعاقد مع هاتين الدولتين.
س: هل وقفت الأجهزة المعنية في الدولة على هوية وطبيعة المساهمين عن شركة الشرق الأوسط للغاز؟
ج: أنا معرفش، ولم أكلف الأجهزة بهذا الإجراء؛ لأن كل اللي كان يهمني السعر والمدة، رغم أنها مهمة قطاع البترول.
س: ما قولك فيما ورد في تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وشهادة أعضائها في التحقيقات من أن التعاقد على بيع الغاز لإسرائيل شهد عدة مخالفات، تمثلت في أن التعاقد تم دون مراجعة التفاوض حول السعر، وخلو العقد من بنود تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار خلال فترة التعاقد البالغة 15 عامًا، بالإضافة إلى إعطاء ميزة منفردة إلى الجانب الإسرائيلي بأحقيته في مد فترة سريان التعاقد خمس سنوات إضافية بذات الأسعار؟
ج: يُسأل عن ذلك القائمون على الأمر في قطاع البترول، وأنا عند تنفيذ العقد كلفت المسئولين برفع الأسعار إلى 3.5 دولار ومراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات.
س: ما قولك فيما ثبت من فحص الملكية غير المباشرة للمتهم حسين سالم في مختلف الشركات المالكة لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية أنه المهيمن على نسبة 70% من الأسهم بشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من خلال امتلاكه 20% من الأسهم وتوكيله بالتصرف بيعًا وشراءً لأسم الشركات الأخرى المساهمة بنسبة 50% من أسهم الشركة بتوكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات؟
ج: أنا معرفش هذا الكلام، ومعنديش فكرة.
س: وما قولك فيما ورد في تقرير اللجنة وشهادة أعضائها من أن إبرام العقد على النحو الذي تم به أضعف الجانب المصري عند إعادة التفاوض عند تعديل سعر الغاز الذي أبرم في مايو 2009 على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من غاز، ما أدى إلى إضرار بالمال العام بمقدار 714.87 مليون دولار أمريكي؟
ج: يسأل عن ذلك المسئولون في قطاع البترول.
لم تتغير طريقة إجابة مبارك في نهاية التحقيق، فكما نفى عن نفسه في البداية تورطه في إهدار المال العام رغم موافقته مع إسحاق رابين على التصدير، تهرب للمرة الثانية وأنكر علاقته بمعرفة أسعار تصدير الغاز رغم الاعتراف في أكثر من موقع في التحقيقات باطلاعه على تفاصيل التعاقد وأسعار المفاوضات.
صفقات السلاح
امتلاك المحقق مرونة في توجيه الأسئلة كانت ظاهرة في الأوراق من خلال انتقاله من ملف إلى آخر بكل سهولة ويسر، حيث ترك ملف الغاز وبدأ توجيه أسئلة في الملف الأخطر، وهو صفقات استيراد السلاح، قائلاً:
س: ما ظروف وكيفية عقد صفقات السلاح بمصر بيعًا وشراءً خلال فترة توليك منصب رئاسة الجمهورية؟
ج: صفقات السلاح بيعًا وشراءً تتم من خلال طريقتين، الأولى إبرام اتفاقيات للسلاح، والثانية عن طريق عقود بيع أو شراء السلاح، وإبرام الاتفاقيات يتم من خلال التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية من مجلس الشعب بموجب قانون في السبعينيات، ومنذ ولايتي في عام 1981 وحتى التخلي عن رئاسة الجمهورية لا أذكر أنني أبرمت اتفاقية واحدة للسلاح طوال فترة ولايتى، أما الطريقة الأخرى فهي طريقة عقد صفقات بعقود، فتقوم بها الجهة المختصة في القوات المسلحة، وليس لرئيس الجمهورية دور فيها إلا الحصول على الموافقة السياسية للدولة البائعة أو المشترية في أطر المصلحة القومية لمصر.
س: ما حدود التفويض الممنوح وموضوعه؟
ج: هذه الحدود منصوص عليها في القانون، وترجمتها العملية تمثيل الدولة في إبرام الاتفاقيات الخاصة بالسلاح على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشعب لإقرارها.
س: هل يمكنك تحديد الصفقات التي عقدت حال ولايتك وحجمها؟
ج: طبعًا ما أقدرش.
س: ما مصادر الحصول على السلاح؟
ج: بصفة رئيسية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وكوريا وبلغاريا.
س: ما الجهة التي تمثل مصر في عقد صفقات السلاح؟
ج: بالنسبة للقوات المسلحة هيئة التسليح وهى إحدى الهيئات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة معاونة شعب التسليح داخل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
س: ما إجراءات عقد تلك الصفقات؟
ج: معنديش فكرة عن هذه الإجراءات.
س: هل تعرف كيفية تحديد الثمن وطريقة سداده؟
ج: لا.. والجهة المختصة هي اللي عندها هذه المعلومة.
س: كيف يتم اختيار الشركات المنتجة؟
ج: معرفش.
س: كيف يتم اختيار وسائل نقل الأسلحة محل الصفقات؟
ج: حسب قوانين الدولة المتعاقد معها بالنسبة لأمريكا فلابد من نقل الأسلحة من خلال شركات نقل أمريكية، وبالنسبة للبلاد الأخرى معرفش يتم إزاي.
س: هل هناك شركات يعهد إليها النقل؟
ج: معرفش.
س: هل تخضع صفقات السلاح للمراجعة والمراقبة من الجهات الرقابية بالداخل؟
ج: من الجهات الرقابية داخل القوات المسلحة فقط.
س: هل عهدت إلى إحدى الجهات الرقابية خارج القوات المسلحة بمراجعة ومراقبة صفقات السلاح للتأكد من صحتها؟
ج: لا.. والقوات المسلحة تقوم بهذا الدور.
س: هل سبق لك أو لأي من أفراد أسرتك أو أصهارك أو أصهار نجليك ممارسة نشاط في الاتجار بالأسلحة أو نقلها؟
ج: لا.. وأنا ليس لي أي نشاط تجارى في الأسلحة أو في أي مجال آخر، وبالنسبة لأفراد أسرتي مفيش حد بيمارس في الأسلحة أو نقلها.
س: هل شاركت أو أي من أفراد أسرتك في شركات تمارس نشاط الاتجار للأسلحة ونقلها خارج مصر؟
ج: لا.
س: هل عهدت إلى حسين سالم بالوساطة أو الوكالة في إبرام صفقات للسلاح أو نقله خاصة بالدولة؟
ج: لا.. واللي أعرفه إن حسين سالم كان بيقوم بنقل الأسلحة من أمريكا في السبعينيات من خلال شركة تضمه هو وكمال أدهم المستثمر ومستشار ملك السعودية السابق، وأحد عملاء سي. آي. إيه، ثم حلت هذه الشركة بعد وفاة كمال أدهم، وعلى وجه الدقة معرفش مصيرها إيه.
س: هل لديك صلة أو علاقة بشركة تسمى وايت وينجر بباريس؟
ج: لا.. ومعرفش شركة بهذا الاسم وأول مرة أسمع عنها.
س: ما قولك فيما ورد بمذكرة معلومات هيئة الأمن القومي بوجود ارتباط وثيق بينك وبين رجل الأعمال حسين كمال الدين سالم، واللواء منير ثابت من خلال تأسيسكم لشركة وايت وينجر بباريس التي تمارس نشاطًا في الاتجار بالأسلحة؟
ج: هذا الكلام غير صحيح، وكاذب تمامًا، وليس لي علاقة بهذه الشركة، أو أي شركات تمارس نشاطًا تجاريّا من أي نوع.
ثروات مبارك وديون مصر
كان لافتًا أن مبارك متحفظ في الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بصفقات السلاح، نظرًا لحساسية ذلك الملف وما يحمله من طبيعة عسكرية، وقضية أمن قومي، غير أن المحقق حصل على ما يريد من أقوال، وانتقل إلى منطقة أخرى من المناطق الشائكة بشأن ممتلكات مبارك العقارية والمالية.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة في حقك من عدد من المواطنين بأنك تحصلت من خلال صفقات السلاح على عدة عمولات أدت إلى تضخم ثروتك بمبلغ 70 مليار دولار؟
ج: كلام غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلاً.
س: ما حجم ثروتك وعناصرها ومصادرها؟
ج: عندي حساب أموال سائلة قدرها أكثر من 6 ملايين جنيه مصري في البنوك المصرية، بالإضافة إلى فيلا شرم الشيخ فقط.
س: هل تمتلك أموالاً عقارية أو منقولة أو سائلة خارج البلاد؟
ج: معنديش أي حاجة خارج البلاد.
س: ما صلتك بمجموعة ديكو ترير المصرفية بسويسرا؟
ج: ليس لي أي صلة.
س: هل تمتلك حسابات في بنك باركليز الدولي البريطاني؟
ج: لا.
س: ما صلتك بمن يدعى بيتر إسكوير تيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو البريطاني؟
ج: معرفوش، وأول مرة أسمع عنه.
س: ما معلوماتك بشأن ثروة زوجتك ونجليك علاء وجمال ومصادرها ونشاط كل منهم؟
ج: زوجتي ليس لها حسابات في البنوك أو أسهم في البورصة، وكل ما تمتلكه ميراث عن والديها، وتم بيعه، وليس لديها عقارات تمتلكها، أما بالنسبة لنجلى علاء وجمال اللي أعرفه إن عندهم حسابات بالخارج بس معرفش قدرها وهى من حصيلة عملهم بالخارج، جمال أثناء عمله في بنك أوف أمريكا، ومكتب الاستشارات المالية، وأيضًا بالنسبة لعلاء من خلال الاستشارة المالية مع مستثمرين في الإمارات والسعودية.
س: ما ظروف تعيين نجلك جمال ممثلاً للبنك المركزي لدى مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي؟
ج: جمال كون خبرة أثناء عمله في بنك «أوف» أمريكا وفى الاستشارات المالية، وعندما عاد إلى مصر تهافت على طلبه عدة جهات مصرفية، وهو وافق على أن يكون ممثلاً للبنك المركزي، وتم تعيينه بسبب خبرته ومؤهلاته.
س: هل قمت بدور في ذلك التعيين؟
ج: لا.. وأنا لم أتدخل في أي شيء يتعلق بأولادي، وأترك الحرية لهم.
س: وهل كانت تتوافر فيه الشروط والمؤهلات والخبرة اللازمة لشغل هذا المنصب؟
ج: اللي أعرفه إنه فيه هذه المؤهلات.
س: هل لديك علم بمن كان يمثل البنك المركزي قبل تعيينه ممثلاً للبنك؟
ج: معرفش ومش فاكر.
س: من كان محافظ البنك المركزي آنذاك؟
ج: مش فاكر.
س: ما معلوماتك عن شراء ديون مصر الخارجية؟
ج: أيام تولى الدكتور عاطف صدقي رئاسة مجلس الوزراء كان نجلى جمال عمل في بنك «أوف» أمريكا وعلم من خلال شغله أن أحد الأشخاص قام بشراء سند دين على مصر لإحدى الدول في إنجلترا تقريبًا بمبلغ يقل عن مبلغ الدين بحوالي 50% تقريبًا وأنه في سبيله للعودة إلى مصر وإقامة دعوى ليحكم له بسداد كامل الدين فأخطرني بالتليفون، فطلبت منه التحدث إلى الدكتور عاطف صدقي وإبلاغه بالأمر، وعلى ما أذكر في ذلك الوقت صدر قانون أو لائحة أو وضع شرط في سند الدين يمنع هذا الأجر، لأن إحنا كدولة في ذلك الوقت كنا نستبدل ديون مصر بمشروعات، وهذا كل ما أذكره عن هذا الموضوع.
س: كيف كان يتم طرح هذه الديون داخليّا وخارجيّا؟
ج: مش متذكر التفاصيل.
س: هل ساهم أي من أفراد أسرتك في شراء الديون؟
ج: لا، لأن المبالغ دى كانت كبيرة.
س: هل تذكر المؤسسات المالية التي تعاملت في هذا الشأن؟
ج: مش متذكر.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك بتقرير هيئة الأمن القومي من أن إجمالي ثروتك بلغ 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وأنها تراكمت من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عامًا وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته؟
ج: محصلش، وهذا كلام كاذب.
س: ما قولك فيما ورد في البلاغات المقدمة ضدك من أنك قمت بتهريب أموالك عن طريق مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا؟
ج: الكلام ده غير صحيح وكاذب.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك من أن لك حسابًا مصرفيّا في بنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر إسكو مدير مصرف المركزي الخليجي، وأنك فوضت الأخير في إيداع جميع ودائعك البنكية بمجموعة إيكو تريد المصرفية؟
ج: الكلام ده مش صحيح، ولا أعرف هذا الشخص، وماليش حسابات بره.
س: وقد أضافت البلاغات أنك قمت بتحويل مبلغ مالى قدره 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة بتاريخ 25 يناير 2011؟
ج: الكلام ده غير صحيح ومحصلش.
س: وما قولك وقد أضافت البلاغات امتلاكك ثروة عقارية تقدر بـ 3.5 مليار جنيه نظير استغلال نفوذك؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ومضحك.
س: وما قولك وقد أضافت البلاغات أنك وأفراد أسرتك لكم حسابات وإيداعات بالبنوك السويسرية وقصور وعقارات في منهاتن وبيفرلى هيلز بلندن وباريس ومدريد ودبي وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت؟
ج: الكلام ده مش صحيح.
محصلش
النفي المتواصل لمبارك على ما ورد في البلاغات المقدمة ضده وما جاء في تقارير الأمن القومي ومحاضر تحريات الأموال العامة دفعت المحقق إلى التوقف قليلاً والاستعداد لغلق المحضر عبر توجيه عدة أسئلة سريعة كان القاسم المشترك في إجابة مبارك عنها «محصلش».. فسأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض في قتل بعض المتظاهرين سلميّا المقترن بقتل والشروع في قتل آخرين منهم. فرد مبارك محصلش.. فسأله: ثانيًا: أنت متهم بصفتك موظفًا عامّا - رئيس الجمهورية - حصلت لنفسك وللغير بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتك. فرد مبارك «محصلش».. فسأله المحقق للمرة الثالثة: أنت متهم بصفتك رئيسًا سابقًا للجمهورية بالاستيلاء بغير حق على ممتلكات تابعة لهيئات عامة. فرد مبارك «محصلش».. فسأله المحقق للمرة الرابعة: أنت متهم بقبول وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتك للإخلال بواجباتك واستعمال نفوذك. فرد مبارك: «محصلش».
عندما بكى مبارك
سرعة توجيه المحقق الأسئلة لمبارك وكأنها سهام يطلقها على مبارك، جعلت الرئيس المخلوع يصاب بالإرهاق والتعب، والبكاء، خاصة أنه لا يمتلك دلائل أو وثائق أو شاهد نفى، لا يمتلك سوى كلمة «محصلش».. البكاء المتواصل لمبارك دفع المحقق إلى إيقاف التحقيقات لمدة نصف ساعة، حتى استقرت حالته الصحية، وما أن بدأ المحقق استكمال التحقيق بسؤال: أنت متهم بصفتك رئيس جمهورية سابق بالتعمد في إجراء مفاوضات ضد مصلحة البلاد مع حكومة أجنبية... دخل مبارك في نوبة بكاء مرة أخرى، وفى ذلك الوقت نظر المحقق مصطفى سليمان إلى سكرتير التحقيق عمرو عبد الحافظ في إشارة لإغلاق محضر التحقيق، واستعد سكرتير التحقيق بناء على ذلك، وبدأ في جمع الأوراق، إلا أن المحقق توقف، ووجه نظرة مرة أخيرة إلى مبارك الراقد على السرير وسأله السؤال الأخير: هل تريد الإدلاء بأى شيء؟ فرد مبارك بصوت منخفض يعكس الانكسار الداخلي: «أرجو الإفراج عنى مراعاة لظروفي الصحية، وكبر سني، وعدم وجود أي دليل ضدي».
لم يلتفت المحقق إلى ذلك الطلب، وأعاد نظره إلى سكرتير الجلسة عمرو عبد الحافظ قائلاً: سجل يا عمرو.. قررنا نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة استمرار حبس المتهم محمد حسنى مبارك 15 يومًا احتياطيّا على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد في الميعاد المناسب، وبينما يسجل السكرتير القرار كان مبارك قد ازدادت عنده حالة البكاء المستمر بصوتٍ عالٍ استدعت تأجيل المحقق غلق المحضر لحين استدعاء الأطباء المعالجين له وإثباتها في محضر الجلسة، ليخرج من الغرفة تاركًا مبارك بين يد الأطباء المعالجين في محاولة لإعطائه أي عقار منوم لإنهاء حالة البكاء المستمرة الناتجة عن سوء الحالة النفسية والمتزامنة مع ارتفاع ضغط الدم.
في هذا اليوم الموافق 10 مايو 2011 انتهت فعليّا التحقيقات مع الرئيس السابق وبعدها بـ 13 يومًا، وتحديدًا يوم 23 مايو، بدأ المستشار مصطفى سليمان إجراءات التصرف في القضية، وفى صباح اليوم التالي أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بيانًا صحفيّا بإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والفساد المالي والرشوة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
