النص الكامل لأقوال «مبارك» في قضايا قـتل المتظاهرين وتصدير الغاز وصفقات السلاح .. مبارك: «العادلي قال إن المتظاهرين هيمشوا الساعة 12 بالليل ولو قعدوا هيمشيهم برشاشات الميه.. إطلاق النار لم نتفق عليه»
الخميس، 14 يوليو 2011 - 09:43
كتب - محمود سعد الدين
نقلاً عن اليومي..
مبارك: شفت في التليفزيون يوم 2 فبراير جمل بيجري وسط المتظاهرين فاندهشت وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها «معركة الجمل».. وقال عن سبب وقوع قتلى ومصابين: «الشعب بتاعنا كده.. والأمن كده».. ولم أخطر مدير مكتبة الإسكندرية بفتح حساب لتبرعات المكتبة لأنه لو عرف كان هيطلب ياخدها..وعقدت اجتماعاً بعد بدء المظاهرات مع العادلي وطنطاوي.. ومش متذكر مين تأنى كان في الاجتماع
تنفرد «اليوم السابع» بنشر النص الكامل الرسمي لتحقيقات النيابة العامة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وهى التحقيقات التي تخرج للنور للمرة الأولى رغم كل الاجتهادات الصحفية بمحاولة نشر كواليسها أو تفاصيلها أو حتى ما تضمنته من وقائع، منذ بداية التحقيقات في 12 ابريل الماضي وحتى الإعلان يوم 24 مايو عن انتهائها وإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية.
«اليوم السابع» تنشر على مدار حلقتين متواصلتين اليوم وغدا التحقيقات وما جاء بها من أسئلة كما وجهها المحقق المستشار مصطفى سليمان والإجابات كما أدلى بها الرئيس المخلوع مرورا بالمراحل الحرجة التي مر بها التحقيق في الجلسة الأولى عندما كان مبارك جالسا على الأريكة بالغرفة 309 في قمة الذهول وعدم الإدراك لدرجة تعثره في الإجابة أكثر من مرة بسبب ضعف ذاكرته وتكراره كلمة «مش متذكر» ما يقرب من 7 مرات، فضلا عما تضمنته التحقيقات من معلومات خطيرة بشأن قضية قتل المتظاهرين وحسابات مكتبة الإسكندرية وتبرعات الملوك والأمراء العرب وأبرزهم الشيخ زايد الحاكم الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة والملك فهد العاهل السعودي الراحل وصدام حسين والسلطان قابوس حاكم سلطنة عمان.
التحقيقات تروى بشكل تفصيلي قصصا وحكايات لـ 30 عاما من الفساد، يسرد فيها مبارك رأيه في مشروع التوريث الذي اعتبره الشعب المصري السبب الرئيسي وراء اندلاع ثورة 25 يناير وكيفية تعامله مع المتظاهرين، ستستمع لإجابات غير منطقيه مثل نفيه التام إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وتأكيده الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق على استخدام رشاشات المياه فقط في تفريقهم وعدم علمه تماما من قريب أو من بعيد بمقتل أي من المتظاهرين حتى يوم موقعة الجمل رغم كل ما نشرته وبثته وسائل الإعلام المختلفة كأنه كان في عالم أخر خاصة تأكيده في أكثر من موقع بالتحقيقات على أنه لم يلب طلبات المتظاهرين لأنه لم يعرفها أو يسمع بها من قبل.
المحضر الإجرائي
تبدأ الأوراق بافتتاح المستشار مصطفى سليمان محضر تحقيق إجرائي فى تمام الساعة 9:30 صباحًا بتاريخ 12 أبريل 2011 بفندق هلنان مارينا شرم، أثبت فيه حضوره إلى مدينة الطور بناء على الانتداب من قبل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق مع مبارك ونجليه علاء وجمال في البلاغات المقدمة ضدهم، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، وتحديد ما إذا كانت الحالة الصحية للرئيس تسمح بحضوره إلى مقر نيابة الطور من عدمه بناءً على تقرير الحالة الصحية الذي يعده الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، وأغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر بعد ذلك، وانتظر 6 ساعات ونصف الساعة، وافتتح محضرًا أخر أثبت فيه ورود تقرير الطب الشرعي من الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس قطاع الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين والذي تضمن انتقال اللجنة الطبية لمقر سكن الرئيس السابق، وتبين لها وجود الرئيس في فراشه ووجود نجليه وزوجته وشخصين آخرين قررا أنهما طبيبا الرئيس، وذكر أحدهما أن مبارك يتناول الأسبرين واللاذكس فقط كعلاج، وأنه أصيب صباح ذات اليوم بارتجاف أذيني بعضلة القلب، استلزم إعطاءه عقار ريتونورم 150م كإجراء علاجي أدى إلى إحداث هبوط بالضغط، وتبين أيضًا وجود الرئيس السابق يقظًا ومتنبهًا يعي ما يدور حوله، وبالكشف عليه تبين أن الضغط 80/50 والنبض 120/ دقيقة خلافًا للطبيعي، كما شاهد وجود أثر التئام بأعلى منتصف جدار البطن، وآخر أسفلها مائل الوضع طول كل منهما حوالي 25 سم، كما وجد صوت التنفس بحالة عادية، ويُسمع ارتجاف أذيني بسيط منتظم على القلب.
التقرير الطبي
وأكد التقرير الذي جاء في ورقتين أن مبارك لا يشكو من أعراض أخرى، وخلص التقرير إلى أنه يعانى من ارتجاف أذيني استلزم إعطاءه عقاقير طبية أدت إلى حدوث انخفاض بالضغط، وهى حالة لا تمنع من انتقاله لاستجوابه وينصح بنقله إلى أحد المستشفيات الحكومية ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء الاستجواب.
وبناءً على هذا التقرير الطبي للحالة الصحية للرئيس السابق فقد أجرى المستشار المحقق مصطفى سليمان اتصالاً هاتفيّا بالمكتب الفني للنائب العام وأخطره بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ.
نقل مبارك للمستشفى
وقبل أن تدق الساعة السادسة و15 دقيقة كان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ بناءً على قرار النيابة، وكان المحقق المستشار مصطفى سليمان على أبواب المستشفى وفى استقباله اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء، يرشده إلى مكان تواجد مبارك في الغرفة 309 بالطابق الثالث.
ووصف المحقق المستشار مصطفى سليمان حالة الرئيس السابق والغرفة التي انتقل إليها قائلاً: «بالدخول إلى الغرفة وجدناها حجرة كبيرة الحجم، بها سرير طبي على يسار الداخل، ووجدنا المتهم يجلس على أريكة من الجلد نبيتي اللون في مواجهة الداخل من الباب مباشرة، وفى يده اليمنى إبرة طبية متصلة بجهاز طبي بجواره، وألفيناه رجلاً في منتصف العقد التاسع من العمر تقريبًا، قمحي البشرة، ذا شعر أسود، ممتلئ الجسم، يرتدى بدله رياضية «تريننج سوت» ويبدو في حالة طبيعية متنبهًا».
وأضاف المحقق، المستشار مصطفى سليمان، أنه وجه أسئلة شفهية إلى مبارك، وهى: الاشتراك بطريق التحريض في قتل بعض المتظاهرين سلميّا المقترن بجرائم قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم حال سيرهم في المظاهرات المندلعة فى عدة محافظات، والاستيلاء على مالٍ عام، وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بها، واستغلال النفوذ، والإضرار غير العمدي بالمال العام، وذلك بعد إحاطته علمًا بها وبعقوبتها، وأن النيابة العامة هي الجهة التي تباشر معه التحقيق، فما كان من مبارك إلاَّ الإنكار الشديد، ثم سألته النيابة عمَّا إذا كان لديه مدافع يحضر معه إجراءات التحقيق والشهود، فأفاد بحضور الأستاذ فريد الديب، وأكد عدم وجود شهود لديه لنفى الوقائع المنسوبة إليه.
بعد ذلك بدأ المحقق المستشار مصطفى سليمان سؤاله تفصيلاً بالآتي:
س: اسمك؟ وسنك؟ وعنوانك؟
ج: اسمي محمد حسنى السيد مبارك، وأبلغ من السن 83، وكنت رئيس الجمهورية السابق، ومقيم حاليًا بشرم الشيخ.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
ج: هذه التهم غير صحيحة على الإطلاق، وأنا عمري ما أشترك في قتل مواطن مصري، وعمري ما استوليت على مال للدولة ولا أحصل على شيء مخالف للقانون.
قتل المتظاهرين
س: ما تفصيلات ما حدث بشأن وقائع التظاهر التي بدأت يوم 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011؟
ج: قبل يوم 25 يناير، وعلى ما أذكر - لأن الأحداث كانت كثيرة - تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس، وأنهم في سبيلهم إلى عمل مظاهرة يوم 25، وأنا أعطيت له تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدون عنف، وتعامل سلمي، وعدم استخدام أسلحة، أو ذخائر، أو حمل هذه الأسلحة أثناء وجود المظاهرات، وبالفعل خرجت هذه المظاهرات يوم 25 في القاهرة، وعلى ما أتذكر في الإسكندرية، ويمكن في حتة ثانية، وكانت تجمعات بسيطة، فأصدرت تعليمات لوزير الداخلية أيضًا بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وظلت طوال ذلك اليوم، وأخبرني وزير الداخلية بأن المتظاهرين هيبدأوا يمشوا الساعة 12 ليلاً، وبأنهم إن لم يمتثلوا فسوف يفرقهم بالمياه، وتم تفريق المتظاهرين، ولم أخطر في هذا اليوم بحدوث أي إصابات أو وفيات.
يكمل مبارك: إنه في يومي 26 و27 حصلت أيضاً مظاهرات بس مش متذكر في كام محافظة، ولم أخطر أيضًا بحدوث أي إصابات أو وفيات خلالها وفى يوم 28 حصلت مظاهرات، ومش متذكر قال لي كبيرة الحجم ولا قليلة، وفى اليوم ده قالولي إن الأمن المركزي بينضرب، ومعهوش سلاح، فجريوا والحالة أصبحت خطيرة، فقمت بتكليف القوات المسلحة بمساعدة الداخلية في حفظ الأمن والنظام في الشارع، دون استخدام للقوة أو العنف أو أسلحة، ثم توالت الأحداث بعد ذلك أيام 29 و30، وفى 2 فبراير شفت الصبح في التليفزيون مظاهرات وفيه جمل في وسطهم بيجري، فاندهشت، وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها موقعة الجمل، وبعد ذلك هدأ الحال، ولكن زادت بعض مطالب المتظاهرين، وفقدت السيطرة الأمنية، فألقيت خطابين أوضح للشعب التفاصيل، وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة، ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكانوش يقدروا عليها، فلم يقوموا بها على النحو المطلوب، ولما وجدت هذه المهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا، فقررت التخلي عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها.
س: ما مضمون التقارير والمعلومات التي تلقيتها في شأن المظاهرات؟
ج: أن هناك احتجاجات من طوائف وفئات مختلفة بأعداد قليلة في البداية، ثم بدأت تتصاعد تدريجيّا فيما بعد في القاهرة، وأعتقد في بعض المحافظات، احتجاجًا، وأن هذه الأعداد لها مطالب متعلقة بتعديل بعض مواد الدستور وزيادة نسبة الفساد، وعلى ما أذكر فكرة التوريث التي لم يكن لها أي أساس في الواقع.
س: ما الجهات التي تلقيت منها هذه المعلومات؟
ج: في الأساس وزارة الداخلية، ثم المخابرات العامة التي كانت تخطر الداخلية بما لديها من معلومات في هذا الشأن .
س: ما وسيلة الإخطار بهذه المعلومات؟
ج: كان شفهيّا.
س: متى علمت باستخدام القوة والعنف » مع المتظاهرين؟
ج: أنا علمت من كلام وزارة الداخلية بأن الأمن المركزي بينضرب، وجريو لأن معهمش سلاح، ولم أخطر بوجود إصابات أو قتلى أثناء المظاهرات.
س: ألم تقف على هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة؟
ج: كنت باعرف هذه الأخبار بعضها من القوات المسلحة، والبعض الآخر من خلال وكالات الأنباء.
س: ما تقييمك للتظاهرات التي حدثت وحجمها ومطالبها؟
ج: المظاهرات كانت بأعداد بسيطة، والذي يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال وزير الداخلية، باعتباره مسئولا عن الأمن.
س: ما الإجراءات التي قمت بها بصفتك رئيسًا للجمهورية آنذاك تجاه المظاهرات ومطالبها؟
ج: بعد المظاهرات وتعرفي على مطالب الناس بدأت في يوم 28 في تنفيذ مطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة، وسائر الإجراءات التي قمت بها حتى التخلي عن السلطة، وهى إجراءات معلنة ومعروفة، وأعلنت بنفسي أنى لن أترشح، ولن يترشح أحد من عائلتي.
س: لماذا لم تتم الاستجابة إلى طلبات المتظاهرين قبل وقوع أحداث التظاهر؟
ج: لأنني لم أعرف بها إلا في المظاهرات؟
س: ما تعليلك لوقوع قتلى ومصابين في أحداث المظاهرات في ميدان التحرير وسائر الميادين في محافظات الجمهورية؟
ج: ما أقدرش أقول بالضبط، لكن الشعب بتاعنا كده والأمن كده.
س: لماذا لم تتخذ سلطاتك لوقف العنف مع المتظاهرين وهم بهذا الحجم؟
ج: المسألة كانت فوضى، والطرفان بيضربوا في بعض، وماحدش كان حيسأل في تبادل ولا في قرارات.
التوريث
هنا انتقل المحقق من طريقة الأسئلة المباشرة إلى مواجهته بأقوال حبيب العادلي والتي جاءت كالآتي:
س: قرر المتهم حبيب إبراهيم العادلي في التحقيقات المتعلقة بوقائع التظاهر أن الاحتجاجات الشعبية تجاه النظام وسياسته بدأت منذ عام 2005 لسوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمشروع التوريث، وزيادة حجم الفساد، وطلب إسقاط النظام الحاكم.. فما ردك؟
ج: الكلام ده في مجمله غير صحيح، ولا أعلم به، لأن في عام 2005 كنا بنعمل إصلاحات دستورية، وتم تغيير الوزارة في وقتها.
وفى إطار استكمال أسئلة المواجهة قال المحقق:
س: لقد أضاف حبيب العادلي في التحقيقات أنه قام بإخطارك بهذا الشأن، وسجله في اجتماعات مجلس الوزراء.
ولم يكن من مبارك إلا المراوغة بالاعتراف النسبي بعد الرفض التام، وكانت إجابته: «لا أذكر أنه قال هذا الكلام إلا في الفترة الأخيرة».
استكمل المحقق أسئلته قائلاً
س: ما قولك فيما ورد ببعض البلاغات المقدمة من بعض المصابين في أحداث التظاهر ومن ذوى القتلى بأن إصاباتهم حدثت نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قوات الشرطة، وأن ذلك تم بأمر منك، ومن وزير الداخلية السابق؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ومن ناحية أخرى فإن الأمن المركزي لم يكن معه سلاح على الإطلاق، وإن بعض المتظاهرين كان معهم أسلحة، وهذا ما أدى إلى فرار قوات الشرطة.
س: ما قولك فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن تحقيقاته أسفرت عن تقاسمك المسؤولية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين؟
ج: هذا الكلام غلط، وكلام مغرض.
س: وما تعليلك لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع القتلى والمصابين في جميع المحافظات؟
ج: معرفش، وأنا معنديش معلومة إن قوات الشرطة استخدمت النار مع المتظاهرين، وأنا تعليماتي واضحة، وقاطعة، في عدم التعامل بالنار مع المتظاهرين، فضلاً على أن الكلام ده اللي بيقوله الناس ده ممكن يكون مش مضبوط.
إلى هنا استكفى المحقق بهذا القدر من الأسئلة في ملف قتل المتظاهرين وانتقل إلى ملف حساب مكتبة الإسكندرية، وهو الحساب الذي دار بشأنه لغط كبير حول مصادر الأموال وطريقة إنفاقها والتحويلات المالية من وإلى الحساب على مدار سنوات طويلة.
مكتبة الإسكندرية
وسأل المحقق قائلا:
س: ما ظروف فتح حساب مكتبة الإسكندرية؟
ج: في عام 1989 تقريباً على ما أذكر ظهرت أصوات تطالب بإعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة وإحيائها في ذات المكان، وأن يتم جمع تبرعات لها لأنها ستتكلف مبالغ طائلة، فدعوت مجموعة من الشخصيات منها الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، والشيخ زايد، وبعض رؤساء آخرين مش متذكرهم ومسئولين من دول عربية وأجنبية من أجل الدعوة إلى التبرعات لمكتبة الإسكندرية لإحيائها، وكان الرئيس الفرنسي سعيدا ومتحمسا للفكرة وقام المجتمعون بالتبرع للمكتبة، فتبرع الشيخ زايد بمبلغ 20 مليون دولار، والملك فهد بملغ 20 مليون دولار، وتبرع صدام حسين بمبلغ 21 مليون دولار، والسلطان قابوس 5 ملايين دولار، وعلى ما أذكر أن حصيلة التبرع كانت على ما أذكر 70 مليون دولار ممكن يكون أكثر، وده موجود ومسجل داخل البنك، وقمت بعد هذا التبرع بفتح حساب باسم مكتبة الإسكندرية.
وأضاف مبارك قائلا: الحساب لا يتم التصرف رسمياً فيه بالسحب أو الإيداع إلا من رئيس الجمهورية، وقمت باتخاذ الإجراءات البنكية ووضع نموذج للتوقيع ولم أحرر توكيلاً لأحد يصرف منه سحباً أو إيداعاً، وكان هذا الحساب في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، وله دفتر حسابات ولا يستطيع أحد أن يسحب منه إلا بتوقيعي الشخصي وله سجل موجود في ديوان رئيس الجمهورية، وقد تم السحب على ما أذكر من هذا الحساب مرتين أو ثلاثا تقريباً بناء على طلب مكتبة الإسكندرية، ولم يتم السحب منها مرة أخرى لأي أحد ويمكن الرجوع إلى مستندات البنك كافة للتأكد من صحة هذا الكلام.
توقف المحقق للحظات تعجبا على قيمة التبرعات التي وصلت 70 مليون دولار واختصاص مبارك نفسه دون غيره بالانفراد بالحساب البنكي سحبا وإيداعا، ووجه المحقق سؤالا إلى مبارك مفاده:
لماذا اختصصت نفسك بالتصرف في حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة سحباً وإيداعاً ولم تترك ذلك للمسئول عن المكتبة آنذاك؟
ج: في وقت فتح الحساب لم تكن المكتبة موجودة وتم جمع هذه التبرعات من أجل إعادة إنشائها مرة أخرى.
س: ولماذا لم يترك حق التوقيع لوزارة التعليم العالي الجهة التابع لها الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية وقت التبرع؟
ج: ضماناً للإنفاق منها على مشروع المكتبة فقط، وحتى لا تندمج في ميزانية الدولة ولا يستخدمها وزير التعليم العالي في جهات أخرى.
استشعر مبارك بعد تلك الإجابة أنه قطع على المحقق الحديث مرة ثانية بشأن مكتبة الإسكندرية، غير أن المستشار مصطفى سليمان وجه سؤالا ساخنا، عن أسباب عدم تحويل التبرعات للحسابات الخاصة لمكتبة الإسكندرية التي أنشئت وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2001؟
وكان رد مبارك «أنا ماكنتش أعرف هذا الموضوع لأن القانونيين لم يقولوا لي، وكان غرضي المحافظة عليها من الاستخدام في أوجه أخرى». فسأله المستشار مصطفى سليمان بحدة قائلا: هل تم إخطار مدير مكتبة الإسكندرية بأمر فتح هذا الحساب؟، فأجاب مبارك قائلا
«أنا لم أخطره لأنه لو كان عرف كان هيطلب ياخدها للمكتبة».
عمولات السلاح
توقف المستشار سليمان إلى هذا الحد في قضية مكتبة الإسكندرية بعدما توصل إلى عدة نتائج في غاية الأهمية، عن عدم قانونية الحساب والاختصاص الفردي به وعدم ضمه لحسابات الإسكندرية أو وزارة التعليم العالي، وانتقل المستشار مصطفى سليمان إلى ملف اتفاقيات السلاح.
س: ما الدور الذي قمت به بصفتك رئيس الجمهورية في إبرام اتفاقيات السلاح؟
ج: اتفاقيات السلاح تقوم ما بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية في إطار المعونة الأمريكية، حيث يتم تخصيص المعونة العسكرية ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، ويتم التعاقد بين وزارة الدفاع الأمريكية والمصرية على الأسلحة المطلوبة في إطار المعونة، وبعد التوقيع وزارة الدفاع المصرية تتسلم السلاح ووزارة الدفاع الأمريكية تحاسب الشركات الأمريكية، أي أن وزارة الدفاع المصرية لا تتسلم المبلغ نقداً ورئيس الجمهورية ليس له علاقة بصفقات السلاح.
في الوقت الذي أعد فيه المستشار مصطفى سليمان عدة أسئلة ساخنة في ملف ساخن بطبيعته وهو صفقات السلاح، طلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات لشعوره بالتعب والإرهاق، فتمت الموافقة على طلبه وأنهى المستشار سليمان جلسة التحقيق الأولى الفعلية مع مبارك والتي جاءت في 8 صفحات واستمرت ما يقرب من 3ساعات متواصلة.
ووجه المحقق 4 أسئلة سريعة لمبارك لإنهاء جلسة التحقيق الأولى، وكانت كلمة «محصلش» هي القاسم المشترك بينها، حيث سأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض في قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بقتل والشروع في قتل آخرين منهم؟ فرد قائلا «محصلش».. فسأله المحقق: أنت متهم بالاستيلاء على المال العام على النحو المبين بالأوراق؟ فرد «محصلش».. فسأله المحقق: «أنت متهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتك والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدي بالمال العام؟.. فرد «محصلش».
وللمرة الأولى في حياته وقع مبارك على أقواله بمحضر التحقيق، واللافت هنا أن التوقيع لم يكن كالمعتاد طيلة 30 عاما ماضية باسم رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، إنما كان باسمه مجردا بدون ألقاب في الصفحة الثامنة من ملف التحقيقات معه.
قرار الحبس الأول
أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأملى على السكرتير عمرو حافظ 4 سطور، وقعت على سمع مبارك كالصاعقة مفادها «نظراً لقيام الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم جرائم الاشتراك بطريق التحريض في قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين منهم، والاستيلاء على مال عام وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها، واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدي بالمال العام المنصوص عليها في المواد 40/1، 41، 103، 104، 113، 115، 116 مكرر من قانون العقوبات، ولتوافر الخشية من هروب المتهم وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام المترتب على جسامة تلك الجرائم قررنا نحن مصطفى سليمان الآتي:
أولاً: نأمر بإلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد في الميعاد.
ثانياً: يعرض علينا المتهم باكر لاستكمال استجوابه.
ثالثاً: يطلب السيد رئيس المخابرات العامة السابق لجلسة تحقيق 8/4/2011.
رابعاً: يضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، كما ترفق صورة رسمية من تحقيق القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل.
إلى هنا انتهت جلسة التحقيقات الأولى مع مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وصفقات السلاح ومكتبة الإسكندرية، ورحل المستشار مصطفى سليمان من الغرفة رقم 309 بالطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولي، تاركا مبارك مقيد الحرية للمرة الأولى، يقضى ليلته الأولى في الحبس الاحتياطي بالمستشفى يفارق النوم عينيه رغم شدة الألم من المرض الذي يعانى منه.
في ذلك الوقت التف حوله فريق الأطباء في محاولة لإعطائه جرعة من الأدوية المنومة والمسكنة، غير أنها باءت بالفشل وظل مبارك يسترجع شريط ذكرياته منذ بداية التحاقه بالكلية الجوية مرورا بدوره في حرب 73 وتوليه منصب نائب الرئيس، ثم الرئيس الناهي الآمر في البلاد طيلة 30 عاما، ثم لحظة التنحي، ونهاية بالحبس الاحتياطي.
خيبة أمل في الديب
وعلى الرغم من كل الآمال التي علقها مبارك على محاميه فريد الديب غير أن الديب لم يستطع أن يفعل أي شيء سوى أن قدم في صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 13 أبريل 2011، وتحديدا في الحادية عشرة صباحا، طلبا إلى المحقق مصطفى سليمان مفاده أن موكله المتهم محمد حسنى مبارك يمر بحالة صحية حرجة تجعل من تنفيذ الحبس عليه بالسجن أمراً يهدد حياته بالخطر، وطلب في ختامه التفضل بالموافقة على تنفيذ قرار الحبس في مستشفى شرم الشيخ الدولي، أو في أي مستشفى آخر، تتوافر لديه الإمكانيات العلاجية المطلوبة، ويتيسر فيه تدبير الاحتياطات الأمنية اللازمة، وهو الطلب الذي أشر عليه المستشار مصطفى سليمان بالنظر والموافقة، مع ندب لجنة طبية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان حالته الصحية، وما إذا كان تنفيذ قرار الحبس داخل السجن يشكل خطورة على حياته ويستلزم نقله إلى المستشفى من عدمه.
الطلب الذي تقدم به الديب بتنفيذ حبس مبارك بأحد المستشفيات مراعاة لظروفه الصحية كان بمثابة الخطوة الأولى على طريق طويل من الجدل واللغط للمواطنين المتابعين لأخبار الرئيس المخلوع، بشأن حبسه بشرم الشيخ أم بمستشفى طره أم بمستشفى المعادى العسكري أم بالمركز الطبي، وما كان للنيابة العامة في ذلك الوقت إلا اتخاذ الخطوات القانونية التي تضمن صحة الإجراءات التي تتخذها، منعا للانتقاد من قبل أي جهة، وبدأت تلك الخطوات بأن افتتح المستشار مصطفى سليمان محضرا في الساعة 12و20 دقيقة بفندق هلنان مارينا شرم أثبت فيه استلامه التقرير الطبي للحالة الصحية لمبارك، والموقع عليها من رئيس قطاع الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين الأستاذ الدكتور السباعي أحمد السباعي، وهو التقرير الذي جاء به أن الضغط 130/80 والنبض 65/دقيقة ومنتظم، وأن كل التحاليل المعملية التي أجريت له في الحدود الطبيعية وأن العلاج الذي تناوله قد حسن من الحالة الصحية، حيث ساعد على سؤاله والتحقيق معه، وترى اللجنة ضرورة وضعه تحت الرعاية الطبية سواء بحبسه بالمستشفى أو أحد المستشفيات الحكومية مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية من أخصائيين وعلاج.
وبعد توصية الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين بتحسن حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية، فقد أصدر المحقق مصطفى سليمان قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المتهم من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن الذي تقرر إيداعه فيه لتنفيذ الحبس الاحتياطي عليه، مع اتخاذ الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق ما تنص عليه نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية، ولاستمرار تنفيذ ذلك القرار سافر المستشار مصطفى سليمان إلى القاهرة وفتح محضرا جديدا بدار القضاء العالي في يوم 21 أبريل، وتحديدا في تمام الساعة 2 ظهرا بدار القضاء العالي، لتكليف الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية، في ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أي أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى، إذا ما كان غير مجهز بها، ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بذلك المستشفى، والانتقال أيضاً إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طره لتنفيذ أمر الحبس إلى مستشفى السجن وفقاً لحالته وإعداد تقرير مفصل.
جلسة التحقيق الثانية
في اليوم التالي الموافق 22 أبريل 2011 عاد المستشار مصطفى سليمان إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال التحقيقات مع مبارك، حيث أكد المستشار مصطفى سليمان أنه وجد مبارك راقدا على السرير، فسأله عما إذا كان على استعداد لاستكمال الاستجواب فأجاب بأنه يشعر بالإرهاق ثم بدأ المحقق سؤاله تفصيلاً بالآتي:
س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟
ج: اسمي محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 ورئيس جمهورية سابق.
س: ما هو التدرج الوظيفي لك قبل تولى منصب رئيس الجمهورية؟
ج: بعد تخرجي من الكلية الحربية في عام 1949 ومن الكلية الجوية عام 1950 عملت في التشكيلات بالقوات الجوية، ثم عملت مدربا بالكلية، ثم أركان حرب الكلية، وبعد حصولي على بعثة دراسية في الخارج توليت قائد لواء قاذفات، وقائد قاعدة ببني سويف، ثم في عام 1967 تم تعييني مديراً للكلية الجوية حتى عام 1969، وتوليت منصب رئيس أركان القوات الجوية حتى عام 1972، ثم توليت قائد القوات الجوية حتى عام 1975، وعينت نائباً لرئيس الجمهورية، ثم توليت منصب رئيس الجمهورية من عام 1981 حتى تخليت عن المنصب في 11 فبراير 2011.
س: بحكم الخبرة العسكرية ما هي ضوابط وقواعد استخدام السلاح الناري للضباط والجنود؟
ج: في حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة، وفى غير حالة الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السلاح الناري فيجب الحصول على أمر من القائد، ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية.
الملاحظ أن المحقق عاد مرة أخرى إلى توجيه أسئلة عن المظاهرات لتحديد المسئول عن إطلاق النار على المتظاهرين، حيث سأل المحقق: ما هي الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
ج: إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات بإتباع القواعد المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذي يتم به اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
س: متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب التظاهر؟
ج: مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم 25 بفترة.
س: هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
ج: أيوه عملت اجتماع مع بعض المسئولين.
س: من شارك في هذا الاجتماع؟
ج: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالضبط الباقي.
س: ما الذي دار في هذا الاجتماع؟
ج: أنا سألتهم عن مطالب الناس اللي هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب، ونبهت عليهم بالتعامل السلمي مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح في التعامل معهم.
س: ما هي المطالب التي أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
ج: من الناحية السياسية تعديل الدستور خاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية، وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أي فكرة لمسألة التوريث، وكذا حل مجلسي الشعب والشورى بسبب نتائج الانتخابات، ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.
س: ما الذي انتهى إليه الاجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟
ج: كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا.
س: هل قمت بمتابعة هذه التعليمات وتنفيذها.
ج: نعم.
س: ما هي سبل وطرق متابعة التنفيذ.
ج: من خلال الوزراء المختصين.
س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟
ج: نعم، ومحدش أخطرني أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.
س: ما هي الإجراءات التي اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين في سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.
س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة في المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتي لو حصل كده.
س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم في عدة محافظات بالجمهورية؟
ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.
س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين في تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: معرفش ومعنديش فكرة.
