حمزة: الاعتصام سيستمر حتى تتحقق المطالب
كتب ـ محمد القزاز:
عقب عدد من أساتذة القانون الدستوري والناشطين السياسيين علي مظاهرات جمعة الثورة أولا وطالبوا بتخصيص دائرة أو أكثر لمحاكمة مسئول النظام السابق وباستمرار الاعتصام حتى تتحقق مطالب الثورة.
في البداية يقول د. فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: هناك بطء بشكل عام في الإجراءات الإصلاحية التي توقعناها جميعا من الثورة, وعلينا أن نحدد أسباب هذا البطء لكي تتفادها.
أول هذه الأسباب أن الكثير من المواقع القيادية في الدولة مازال يشغلها من كان عضوا فاعلا في الحزب الوطني المنحل.
أما فيما يتعلق بالمحاكمات فيشير فكري إلي ضرورة توعية الشعب بأن المحاكمات العادية وليست الاستثنائية تقتضي توفير ضمانات معينة, إذا تم الإخلال بهذه الضمانات يلغي الحكم, ولهذا ليس من مصلحة أحد إهدار أي من هذه الضمانات لنصل إلي حكم سليم, وبالتالي يمكن تنفيذه, كما ينبغي علينا أن نزيد الوعي للشعب بأن الإفراج عن بعض من توجه إليه تهم الفساد, بكفالة أو علي ذمة التحقيق لا يعني براءتهم وبالتالي فالاتهام مازال موجها إليهم وسيقدمون إلي المحاكمات التي سيكون عليها أن تقضي وفقا للقانون في هذه الاتهامات.
ويضيف فتحي فكري أن حصول البعض علي البراءة في بعض القضايا مرده أن ملف الدعوي لا يؤدي إلي الإدانة, وبالتالي لا يعقل أن يتم مهاجمه القضاء أو قاعات المحاكم, فلقد قامت الثورة للقضاء علي الظلم, ونحن نسمو ونربأ بها أن ينسب إليها الظلم لكن كل ذلك لا يمنعنا من أن نفكر في أمر آخر وهو هل من الممكن تخصيص دائرة أو أكثر تتخصص فقط في محاكمة كبار المسئولين للنظام السابق.
الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي والناشط السياسي يري أن هناك مشكلتين واضحتين أولا: أن الثوار تركوا الميدان12 فبراير علي اعتبار أن مطلبا مهما تحقق ولكنهم نسوا أن بقايا النظام موجودا فلم يتم استكمال إسقاط النظام, ولم نبدأ في إنشاء نظام جديد, وترتيبا علي ذلك فإن المحصلة أن طريقة التفكير والتنفيذ واتخاذ القرار مازال يتم بنفس الطريقة النمطية القديمة, وكأننا لم نقم بثورة, وهذه هي النتيجة فهناك ارتباك واضح, ثانيا: مازال التردي الأمن مستمرا, والتراجع الاقتصادي سببه التراجع الأمني, ومازال المسار الدستوري التشريعي مرتبكا.
د. مجدي عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية يري أن ما يحدث الآن هو عودة إلي ما قبل12 فبراير فالتضحيات التي قدمها الشعب المصري والمطالب التي رفعها استشعر أنها غير مجدية, ويتم التراجع عنها, وأن النظام في الفترة الماضية يسعي لاستجماع قوته واستعادة سيطرته علي المشهد السياسي في البلاد, ولكنه نسي أن الشعب يعي السياسة جيدا, وما نراه الآن في الميادين كل فرد فيها يمثل كيانا سياسيا بفطرته, وهذا الكيان أدرك أن الثورة في خطر.
هناك اختلاف جوهري كبير والأعداد أكبر مما حدث في18 يوما الأولي للثورة, هكذا علق د. ممدوح حمزة علي مليونية الثورة أولا, وقال: هناك فرق كبير بين هذه الثورة, وثورة25 يناير, ففي الأولي خاب هناك شعور بالأمل تمثل في كلمة ارحل وذلك من خلال الأمل والإصرار, واليوم الرافع هو خيبة الأمل, فالأمل أفرح الناس في الـ18 يوما الأول, وخيبة الأمل والإصرار هي من أخرجت الناس اليوم, خيبة أمل من المجلس العسكري والحكومة والمحاكمات, خيبة أمل مما يحدث للشهداء والمصابين والحد الأدنى للأجور, خيبة أمل لإيقاف عجلة الاقتصاد, وتعمد البنوك عدم ضخ سيولة.
وأشار حمزة إلي أن اليوم سيكون آخر اعتصام وآخر تجمع شعبي, وهو سوف يستمر أياما, حتى تتحقق المطالب, وما لم يتحقق الجزء الأكبر من مطالبها من خلال برنامج تنفيذي فسيكون العمل الشعبي, وسيكون هناك نموذج آخر من ميدان التحرير, وسيكون هناك نماذج علي العصيان المدني في المرحلة القادمة, ولن يكون هناك وكلاء يريدون الأزمة بعد اليوم لان الوكالة فشلت.
