السجن 5 سنوات لرشيد ونديم وسنة مع الإيقاف
لأبو العيش في قضية تحديث الصناعة
في يوم حافل بالأحكام شهدته محكمة جنايات القاهرة أصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبد الغفار جاد الله وحضور محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة4 أحكام في قضايا إهدار مال عام وتربح
تم توجيه الاتهام فيها لعدد من رموز النظام السابق ورجال أعمال. ولأول مرة اجتمع كل من احمد المغربي وزير الإسكان السابق الذي ظهر مرتديا ملابس السجن الزرقاء وانس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا وحلمي أبو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة في قفص الاتهام بينما غاب متهمون آخرون من وزراء ورجال أعمال عن الحضور لهروبهم, واعتلت المحكمة المنصة في الساعة العاشرة والنصف صباحا وطلبت من الحضور التزام الهدوء والصمت التام أثناء النطق بالأحكام, حيث قضت ببراءة انس الفقي ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق هارب ومحمد عهدي فضلي واحمد المغربي ورجلي أعمال آخرين بينما أدانت رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق غيابيا وادهم النديم رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة بالسجن المشدد5 سنوات والحبس سنه مع الإيقاف لحلمي أبو العيش, وندبت المحكمة خبيرا الفحص أوراق القضية المتهم فيها أسامة الشيخ مع إخلاء سبيله ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري حيث جاءت الأحكام كالآتي:
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من انس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق مما نسب إليهما من اتهام بإهدار المال العام وذلك بطلب الفقي مبلغ36 مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى, وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام1981 وحتى العام الماضي2010, والتي تولي فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد, وموافقة وزير المالية السابق بطرس غالي علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.
وكانت النيابة قد قدمت المتهمين للمحاكمة بعد أن أشارت في تحقيقاتها إلي أن الفقي قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء, التي قصرت الإنفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة, دون الأغراض التي تم الصرف عليها.. كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية, وكانت المحكمة قد استمعت إلي مرافعة النيابة التي أكدت توافر جميع أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام ضد المتهمين.
وجاء الحكم الثاني ببراءة كل من احمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي الإماراتي الجنسية والمتهمين بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام حيث اتهمت النيابة المغربي بصفته موظفا عاما وزيرا للإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية حصل لنفسه ولغيره علي ربح من أعمال وظيفته وابرم بصفته الوظيفية تعاقدا ببيع قطعة ارض مساحتها113 فدانا بالحي الثامن بالمنطقة الثامنة بمدينة6 أكتوبر والمملوكة لأخبار اليوم علي خلاف القواعد المقررة التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من الهيئة قبل سداد كامل ثمنها أو إقامة المشروع والذي سبق التعاقد علي هذه الأرض لصالح شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقاري والتي استحوذت عليها شركة بالم هيلز والتي يساهم فيها المغربي ومنصور وحققا ربحا ووجهت النيابة لعهدي فضلي انه اضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها إضرارا جسيما لأنه ابرم التعاقد المشار إليه علي خلاف القواعد المشار إليها والتي تحظر بيع الأراضي قبل سداد ثمنها ووجهت النيابة لرجلي الأعمال منصور ومتولي أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهمين, وقد شهدت جلسات هذه المحاكمة سجالا قانونيا بين النيابة العامة ودفاع المتهمين حيث وصفت النيابة المتهمين بأنهم خانوا العهد وأفقروا البلاد واستولوا علي المال العام ووصفت إياهم بأنهم عصابة الشيطان.
وفجرت النيابة مفاجأة بتأكيدها أن المتهم الأول تولي وزارة الإسكان وهو غير مؤهل علميا ليتولي هذه الوزارة حيث انه غير مقيد بنقابة المهندسين بينما أكد دفاع المغربي الدكتور بهاء الدين أبو شقة انتفاء أدلة الاتهام, مؤكدا أن ما ارتكبه المتهمون قد لا يسأل عنه جنائيا لو كان سعر البيع كان بسعر المثل مما يؤكد أن مخالفة المتهمين لا تمثل شيئا جنائيا لان التعاقد سليم من الناحية الجنائية والمخالفة تكمن في سعر المتر فقط, لافتا إلي انه لو ثبت أن السعر الذي اتبع سليما فالدعوي مدنية بحتة.
وعلي مدي جلسات هذه القضية تحدث المتهمون وأنكروا ما نسب إليهم من اتهام.
بينما أدانت المحكمة كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق و ادهم النديم رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة هاربين بالسجن المشدد5 سنوات وتغريم الأول مبلغ2 مليون و524 ألفا و267 جنيها ورد مبلغ مماثل وتغريم الثاني مبلغ2 مليون و206 آلاف و170 جنيها ورد مبلغ مماثل وحبس حلمي أبو العيش, مدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة سنة مع الإيقاف لمدة3 سنوات وتغريمه مبلغ12 مليون730 ألفا و432 جنيها وإلزامه برد مبلغ مماثل وقالت المحكمة أن هذا الحكم جاء بعد الرأفة بالمتهم الثالث أبو العيش, وتضمنت القضية توجيه الاتهام إلى المتهمين, بالإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة, وذلك من خلال تقديم مساعدات ودعم لبعض الشركات التي تبين أن للمتهمين أسهما فيها ولم يتم إثبات أنهم خرجوا من هذه الشركات وقد تم نظر هذه القضية في جلسة واحدة استمعت المحكمة فيها إلي النيابة التي أكدت ارتكاب المتهمين ما نسب لهم من اتهام.
كما قدم المحامي جميل سعيد والمكلف بالدفاع عن المتهم الهارب رشيد محمد رشيد شيكا بقيمة2 مليون و415 ألف جنيه للمحكمة قيمة المبلغ محل الاتهام وأكد انه يعد بمثابة إثبات لحسن نية المتهم.
بينما خرج حلمي أبو العيش من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه قائلا أن والده حصل علي جائزة نوبل في الأعمال الخيرية, وفور حصوله علي تلك الجائزة قرر الانتقال للعيش في مصر وإنشاء مشروعات لتنميتها, وكل ما كان يفعله كرجل أعمال ما هي إلا استثمارات بغرض النهوض بالصناعة المصرية ومواكبتها لدول العالم المتقدم.
وأضاف انه أسهم في تطوير بعض الشركات ولم يتقاض أجرا عن بعض سنوات عمله بالمركز وأكد جميل سعيد محامي المتهمين انه سيقوم بالطعن بالنقض علي الحكم فور إيداع أسبابه
وجاء الحكم الرابع في قضية اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بإهدار المال العام قضت المحكمة بندب لجنة فنية برئاسة عميد معهد السينما بأكاديمية الفنون وعضوية3 آخرين من هيئة التدريس المتخصصين في الدراما بفروعها و3 من غرفة صناعة السينما قسم الفيديو علي أن تقوم اللجنة بمشاهدة الأعمال الفنية محل الاتهام في القضية وبيان ما إذا كان التعاقد عليها قد شابه غلو من المتهم وبيان العناصر التفصيلية لهذا الغلو مقارنة بالسعر السائد في السوق علي أن تنتقل اللجنة إلي الأماكن التي تقتضي أن تتوجه إليها لاستيفاء تقريرها وبيان ماذا كان التعاقد علي الأعمال الفنية محل الاتهام قد تضمنت مزايا تعود بالنفع علي التليفزيون أم لا, وحددت مبلغ30 ألف جنيه رسم أمانة الخبير يقوم بسدادها المتهم أسامة الشيخ وتحديد جلسة الغد لنظر القضية في حالة عدم سداد مبلغ أمانه الخبير وجلسة8 سبتمبر في حالة السداد مع إخلاء سبيل الشيخ ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخرى وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ12 فبراير الماضي بلاغا يفيد قيام الشيخ بالتعاقد مع جهات القطاع الخاص علي المشاركة في إنتاج بعض الأعمال التلفزيونية الدرامية بتكلفة مغالي فيها.
وكشفت التحقيقات عن أن أسامة الشيخ تعاقد علي إنتاج15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص, وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها, دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة, بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره10 ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها.
وقد قضت المحكمة في أحكامها برفض الدعاوي المدنية جميعها, وعقب النطق بالأحكام السابقة سادت حالة من الارتياح بين اسر المتهمين.
المرجــع / جريدة الأهرام المصرية
