آخر الأخبار :
الجندي: ما حدث مع مبارك "أخذ عزيز مقتدر".. ولا تهم ضد سوزان
الأموال المهربة للخارج سيتم استردادها
وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي
أخبار مصر – عبد الرحيم أحمد
قال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي أن ما حدث الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه إنما هو إرادة إلاهية تمهل ولا تهمل وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بعدما عاث في الأرض ظلما.
وشدد المستشار الجندي على أن الكل سواسية أمام القانون، نافيا ما تردد بشان معاملة الرئيس المخلوع حسني مبارك أثناء محاكمته وان أي محبوس احتياطيا من حقه قانونا قضاء مدة الحبس في مستشفى إذا ما تطلبت حالته الصحية ذلك، موضحا أن حالة الرئيس المخلوع من هذه الحالات.
جاء ذلك في تصريحات للجندي أدلى بها لحلقة السبت من برنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، وأكد الجندي أنه فيما يتعلق بنقل مبارك إلى مستشفى عسكري أكثر تجهيزا بالقاهرة سيتحدد وفقا للتقارير الصحية له خصوصا إذا ما تبين عدم قدرته على تحمل إجراءات المحاكمة والتحقيق.
وفي سؤال حول تأخر إجراءات محاكمة الرئيس السابق ونجليه أكد الجندي أن القضاء المصري لا يستبق الأحداث ويسير وفق منظومة قانونية محددة مشيرا إلى ان التريث مطلوب لعد التعرض لبطلان الإجراءات موضحا انه لابد أولا بالنسبة للرئيس والمسئولين الآخرين أن يتقدموا لجهاز الكسب غير المشروع بإقرار ذمة مالية يتم فيه تسجيل كل ممتلكاتهم ثم يقوم الجهاز بعمل تحريات عن تلك الممتلكات وعلى القضاء أن ينتظر تلك التحريات ليقوم بعد ذلك باستكمال سير التحقيقات .
ولفت الجندي إلى أن عدم وجود تحريات عن الرئيس ونجليه والمسئولين الآخرين كان يتطلب الانتظار لحين تقديم إقرارات الذمة ثم التحري عن محتوياتها وهو ما قد يبدو للرأي العام تباطؤً مؤكدا ان القضاء المصري يلتزم بالحيادية والموضوعية والنزاهة ، وتوقع الجندي أن تتراوح عقوبة مبارك ما بين السجن المؤبد والإعدام في حالة ثبوت تهمة إعطائه أوامر بقتل المتظاهرين.
وبالنسبة لموقف السيدة سوزان صالح ثابت أكد الجندي أنها لا توجد تهم ضدها وأنها تخضع لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بسبب رئاستها لجمعية أهلية وإنها حرم الرئيس المخلوع والذي يخضعه القانون وأهله لمتابعة ثرواتهم والتأكد من مصادرها.
الأموال المهربة للخارج سيتم استردادها
وفيما يتعلق باسترداد أموال المسئولين المهربة بالخارج طالب الجندي المواطنين بالاطمئنان مؤكدا ان جميع الإجراءات تم اتخاذها في الوقت المناسب وان بعض الدول جمدت أموال هؤلاء المسئولين من تلقاء نفسها دون طلب ذلك منها، وأشار الجندي إلى أن جميع الأموال التي سيصدر حكم قضائي في مصر بأن مصدرها غير مشروع سيتم استردادها فورا، لافتا إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة من المستشارين لمتابعة القضية بالخارج .
وأوضح وزير العدل أن هذه الأموال سيتم استثمارها في مشروعات صناعية وسياحية وخدمية لصالح الشعب ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي كما ستسهم في توفير فرص العمل أمام الشباب بمختلف المحافظات.
ودعا الجندي المواطنين إلى الكف عن الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية لما لها من تداعيات على مناخ العمل والإنتاج، مشددا في الوقت نفسه على إيمانه بحرية الرأي والتعبير شريطة أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية وبما لا يهدد أمن واستقرار البلد، لافتا إلى ما حدث أثناء مباراة الزمالك والأفريقي التونسي والتي شوهت صورة المصريين في الخارج، مشيرا إلى أنه تم تحويل مرتكبيها إلى الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بمنشآت عامة ، واستنكر الجندي تعصب الجماهير الأعمى، مؤكدا أنه لا يتفق وطبيعة المصريين .
وأقر المستشار عبد العزيز الجندي بوجود ثورة مضادة يقف ورائها أعضاء الحزب الوطني المنحل لم يهنئوا بفوزهم المزيف في انتخابات 2010 فراحوا يسعون إلى إشاعة الفوضى والاضطراب لبعثوا برسالة إلى الرأي العام بأن ثورة 25 يناير هي سبب تلك الفوضى والانفلات الأمني ، ودعا الجندي الشعب المصري وشباب الثورة إلى التصدي لهذه المحاولات من اجل الخروج بثورتهم لبر الأمان .
وفيما يتعلق بمحاكمات المسئولين، أشار الجندي أنه في حالة الجرائم المتشابهة يأخذ القضاء بالعقوبة الأشد، أما الجرائم المختلفة فيتم احتساب مجموع العقوبات حتى لو وصلت للسجن مدى الحياة، ونوه الجندي إلى عدم وجود تفرقة في معاملة المحبوسين بسجن طره .
