بلاغ للنائب العام باختفاء 14 شخصاً بشكل قسري في عهد مبارك
القاهرة -شيماء صالح
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تحت رقم (8288) لمعرفة مصير 14 مختفياً قسرياً، وذلك منذ عام 1992 حتى الآن.
وقد خاصمت المنظمة في هذا البلاغ كلاً من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ومحمد حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي.
وترجع وقائع الاختفاء إلى قيام جهاز مباحث أمن الدولة في فترات زمنية مختلفة إبان عهد كل من الألفي والعادلي بالقبض على عدد من الأشخاص دون الإفصاح عن مكان احتجازهم وقد تقدمت المنظمة بعدد من البلاغات بحثاً عن هؤلاء المختفين ، إلا أن جميع هذه البلاغات لم يتم الرد عليها.
وأوضحت المنظمة - في بيان لها الخميس - أنها تخشى على هؤلاء المختفين بأن تكون حياتهم قد تعرضت للخطر أو الموت خارج نطاق القانون ،علما بأن هذا الأمر مخالف لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية ويعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون المصري.
ويرجع اختصام المشكو في حقه الأول إلى كونه رئيس الجمهورية وهو رئيس هيئة الشرطة وفقاً للدستور المصري ، حيث تنص المادة 184 من الدستور على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب ،وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
كما تختصم المنظمة المشكو في حقه الثاني نظراً لأن واقعة القبض والاختفاء قد حدثت أثناء تولي الألفي وزارة الداخلية، بينما تختصم المشكو في حقه الثالث وذلك لاستمرار اختفاء المذكورين طيلة توليه منصب وزير الداخلية وعدم الإفصاح عن مكانهم رغم تقديم عدد من البلاغات لإجلاء مصيرهم ، إلا أن الداخلية اعتادت كما في العهود السابقة عدم الرد على هذه البلاغات.
وترى المنظمة أن الداخلية قد قامت بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني . وتعد ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص انتهاكاً جسيماً للدستور المصري الذي تضمن عددا من المواد التي تقرر حماية الأشخاص من التعرض لتلك الظاهرة.
وفى نهاية البلاغ طالبت المنظمة بالتحقيق مع المشكو في حقهم وطالبت النائب العام معرفة مصير هؤلاء الأشخاص.*
