تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لجلسة 3 يوليو المقبل لمناقشة شهود الإثبات.. مظاهرات خارج المحكمة ومطالب بإدخال العادلي ومبارك في القضية والقصاص من المتهمين لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى
الأحد، 5 يونيو 2011 - 16:21
الرئيس السابق مبارك
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر
قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عصام خشبة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل 6 متظاهرين وإصابة 18 آخرين أمام قسمي إمبابة وكرداسة يوم جمعة الغضب 28 و29 يناير الماضي، إلى جلسة 3 يوليو لمناقشة شهود الإثبات وتنفيذ طلبات الدفاع والمدعين.
وسط هتافات الأهالي بالقصاص لأبنائهم استمعت المحكمة اليوم الأحد إلى طلبات المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين في ثاني جلسات محاكمة 13 ضابط من المتهمين بقتل المتظاهرين أمام مركز كرداسة إمبابة.
ومنذ الصباح الباكر احتشد العشرات من الأهالي والمتظاهرين أمام مبنى محكمة التجمع الخامس لحضور ثاني جلسات المحكمة التي كانت تعقد أساسا بمحكمة جنايات باب الخلق إلا انه تم نقلها بعد أن قررت المحكمة في أول جلسة إخلاء سبيل المتهمين من على ذمة القضية وبجلسة اليوم تم إدخال المحامين والإعلاميين بإجراءات أمنية مشددة وإدخال بعض الأهالي إلى قاعة المحكمة لمتابعة الجلسة.
بدأت الجلسة بعدها بتلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي شمل اتهام 13 ضابط وعريف وأمين شرطه بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين بمنطقة كرداسة لينكر جميع المتهمين من داخل قفص الاتهام جميع التهم المنسوبة إليهم قائلين جميعا محصلش يا فندم لتستمع المحكمة بعدها إلى المدعين بالحق المدني حيث طالب عثمان الحفناوي ممثل عن نقابة المحامين بالحق المدني 40 ألفا و1 جنيه ضد المتهمين لتحدث مشده بسيطة بين الدفاع والمدعين حول أحقيته في إبداء طلباته.
وأشار إلى أن المتهمين لا يقفون أمام المحكمة بتهمة القتل فقط بل إنهم ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى ضد البلاد، حيث قتلوا وروعوا جيرانهم، مطالبا بإدخال وزير الداخلية الأسبق كمتهم أساسي في تلك القضية بالإضافة إلى رئيس الجمهورية السابق، واجتمعت باقي هيئة المدعين بالحق المدني على طلب حبس المتهمين احتياطي على ذمة القضية لإراحة أهالي الشهداء والمصابين، حيث يجب وضعهم داخل السجون بصحبة باقي القتلى، ليخرج أحد الأهالي أمام المحكمة، رافعا صورة نجله الذي توفى في تلك الأحداث، مؤكدا على أن المتهمين يخرجون من القفص ويستمرون في تهديده، ومحاولة إجبارهم عن التنازل عن القضية، وذلك بصحبة زملائهم من الضباط في مركز كرداسة، كما طالب المدعون بالحق المدني سماع شهادة جميع المصابين في القضية.
وأضاف أحد المدعين أنه يقدم اعتذاره عما حدث في الجلسة السابقة من تكسير فى قاعة المحكمة، مشيرا إلى أن ذلك كان بسبب استفزاز أحد الضباط المتهمين من داخل قفص الاتهام، كما أن المتهمين خرجوا من القفص قبل إصدار المحكمة قرارها وأثناء تداول المحكمة، وطالب بتصريح بإعلان وزير الداخلية الحالي بصفته المسئول عن جميع الحقوق المدنية، وضم صورة رسمية من البلاغ رقم 183 لسنة 2011 عرائض النائب العام، والذي ورد فيه إجبار أحد المتهمين الأهالي عن التنازل عن القضايا لتستمع المحكمة بعدها إلى طلبات الدفاع عن المتهمين الذين أكدوا أنه لا وجه لإقامة الدعوة من الأساس.
كما طلبت هيئة الدفاع ندب أحد أعضاء هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث بمركز إمبابة لتبين استحالة الواقعة، كما ذكرت في الأوراق، مؤكدين على أنه لا يمكن للمتهمين إطلاق النار من أسلحتهم من نوافذ المركز الذي لا يتعدى عرضها 40 سم، إلا أن الأهالي وأحد المدعين بالحق المدني قاطعوه قائلين إن المركز محل الواقعة تم تجديده بالكامل، كما طلب الدفاع التصريح بتشريح بعض الجثث للمتوفين لبيان نوع الطلاقات التي بأجسادهم ومعرفة ما إذا كانت من أسلحة طويلة (ميري) أم أسلحة الأمن المركزي، وطالبوا باستخراج شهادة من مديرية أمن 6 أكتوبر، لبيان أن المتهمين كانوا متواجدين في مكان الواقعة من عدمه، وعلى هامش القضية أصدرت قوات الأمن المركزي وحرس المحكمة برئاسة العميد محمد خليل قائد الحرس والعميد أنس سلطان والقوات المسلحة مظاهرة للأهالي خارج المحكمة، الذين لم يستطيعوا الدخول، والذين تعالت أصواتهم حتى سمعها المستشار رئيس الجلسة، والتي طالبته بالقصاص من المتهمين وأخذ حقوقهم، كما لم يسلم أعضاء هيئة الدفاع من أهالي الشهداء الذين بادروهم بالدعاء عليهم، وعلى أبنائهم لدفاعهم عن هؤلاء القتلى على حد وصفهم.
وأكد الأهالي أنه لو لم تصدر المحكمة قرارا بحبس المتهمين على ذمة القضية سيتوجهون بالاعتصام أمام مبنى ماسبيرو.
