100 ألف عملية زراعة كبد تحتاجها مصر خلال العشر سنوات القادمة
أخبار مصر -هيام فايز
قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء واستشاري أمراض الكبد إن قانون زراعة الأعضاء صدرالذي في شهر مارس 2010 أصبح مفعل ومطبق وهناك لجان تفتيش ورقابة مشددة على المستشفيات.
وأوضح في برنامج (صباح الخير يا مصر) الأربعاء إن القانون جاء بعد انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في ظل الانفلات الطبي الذي جعل البعض يستأجرون شقق مفروشة ويقومون بإجراء جراحات لنقل الأعضاء بها مشيراً إلى انه تم وضع ضوابط ورقابة مشددة وأصبح هناك عقوبات تصل للسجن المؤبد وأكثر من مليون جنيه غرامة ومصادرة ثم إغلاق للمركز الطبي الأمر الذي يعطى طمأنينة للمريض.
وفى السياق ذاته قال الدكتور رفعت كامل عضو لجنة زراعة الأعضاء واستشاري أمراض الكبد إن زراعة الكبد بدأت في مصر منذ 10 سنوات وتم إجراء 1500 عملية جراحية وهناك 10 فرق مدربة تدريب عالي وبدأت بأطباء أجانب وهناك كوادر مصرية ممتازة مشيراً إلى أن حجم المجهود الذي بذل طوال السنوات الماضية لم يغطى احتياجات مصر من الأعضاء لافتاً إلى أن الحل الوحيد هو نشر هذه الزراعة بشكل موسع لكي تخدم أكبر قدر من المرضى ومصر ستحتاج إلى 100 ألف حالة زراعة كبد خلال العشر سنوات المقبلة.
ولفت د.عبد الحميد إلى أن هناك هيئة طبية عليا تضع تسعيرة لجراحات زراعة الكبد تعمل على خفض تكلفتها مرجعاً سبب ارتفاع أسعار هذه العمليات بالماضي إلى ظاهرة استقدام خبراء من الخارج.
وأضاف أن هناك توجهات لإجراء جراحات لزرع أعضاء من متوفى إلى أخر حي وهذا سيجعل التكلفة أقل لأنه بدلاً من إجراء عمليتين ستكون واحدة فقط.
وقال إن الهيئة العليا ستتولى عمل بحث اجتماعي للمرضى الغير قادرين للتأكد من عدم قدرتهم على الدفع وبالتالي تتحمل الدولة نفقات العملية بالمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي يعطى المريض 75 ألف جنيه
ونفقة الدولة تعطى 50 ألف وجارى بحث رفعها إلى 75 ألف مشيراً إلى أن هناك جمعيات أهلية وصناديق خاصة للمفتى وغيره وجهات تساهم مع المرضى في تكاليف العلاج.
وأشار د.رفعت أن هناك احتياج للبنية الأساسية لمشروع زراعة الأعضاء من بيانات وتنظيم وتم الاتصال بالمراكز المختلفة على مستوى العالم حتى يكون هناك شفافية مطلقة في مراحل نقل الأعضاء مشيراً إلى أن وزارة الصحة وقعت منذ أيام اتفاقية مع مركز لنقل الأعضاء بإيطاليا للاستفادة من خبراته بهذا المجال.[/b]
