النيابة تخاطب "الداخلية" لمعرفة مواقع خدمة "قناص العيون"
قناص العيون محمد صبحي الشناوي
كتب محمود المملوك
أمرت نيابة استئناف شمال القاهرة التي تتولى التحقيق مع الملازم أول محمد صبحي الشناوي، المتهم بإطلاق الأعيرة الخرطوش على أعين المتظاهرين بميدان التحرير وشارع محمد محمود، باستعجال تقرير الطب الشرعي عن المصابين أثناء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، لمعرفة كيفية إصاباتهم وما أن كانت نتيجة تعرضهم لأعيرة خرطوش من عدمه.
كما قررت النيابة استدعاء أحمد سكر، فني أثار، والذي صور الفيديو الذي يظهر الضابط المتهم وهو يطلق الخرطوش تجاه المتظاهرين ويصيب أحدهم، لمواجهته بالاتهامات التي وجهها له طارق جميل سعيد المحامى عن الضابط المتهم، بأنه أدخل بعض المونتاج لتغيير الفيديو الأصلي.
وخاطبت النيابة وزارة الداخلية لمعرفة قرارات التسليح الصادرة للقوات في ذلك اليوم، والأسلحة التي كانوا يحوزونها في أيام الاشتباكات ومعرفة أماكن خدمة الضابط، وكم يوما قضاها في الاشتباكات، فيما علم اليوم السابع أن المتهم لم يتلق أي زيارة في أول أيام حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق معه في تهم القتل الخطأ وإصابة المتظاهرين سلمياً.
كان "اليوم السابع" حصل على تفاصيل جديدة من اعترافات الضابط المتهم بفقء عيون المتظاهرين أمام النيابة في التحقيقات التي جرت معه، وانتهت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث أشار الشناوي إلى أن هناك عددا من البلطجية ألقى القبض عليهم بمنطقة عابدين، ومعهم بنادق خرطوش ومولوتوف، إضافة لاثنين آخرين في منطقة السلام، وبحوزتهم طبنجات 9 مللي، واعترفوا أنهم كانوا يطلقون النار على المتظاهرين.
وأوضح الشناوي أنه كان يؤدى خدمته لتأمين وزارة الداخلية، وأن التعليمات الموجهة إليه هي التدرج في استخدام وسائل المواجهة أولا المياه ثم الدرع والعصا فاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأوضح الشناوي أنه ظل يستخدم قنابل الغاز ضد المتظاهرين حتى انتهت القنابل، فقام بفك "الكأس" الخاص بإطلاق القنابل المسيلة، واستخدم البندقية الفيدرال ضد المتظاهرين حتى تحضر وزارة الداخلية قنابل غاز أخرى.
وأكد أنه لم يكن متواجدا في خدمة شارع محمد محمود أيام 21 و22 و23 نوفمبر، التي قال المصابون إن إصاباتهم وقعت فيها، مشيرا إلى إصابة 29 عسكريا بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة من جسدهم، إضافة لأربع ضباط مصابين بطلقات خرطوش في الصدر والوجه.
كما قال الشناوي، إنه لم يهرب من التحقيقات، لكن هناك أشخاص رصدوا مكافآت لقتله أو القبض عليه، منهم شخص كويتي رصد 100 ألف جنيه وآخر مصري رصد 125 ألفا، فذهب إلى أحد منازل عائلته التي لا يعرفها أحد حتى سلم نفسه لوزارة الداخلية.
