حمزة" يكشف فساد عقد بيع ميناء "السخنة" لأصدقاء جمال مبارك
الدكتور ممدوح حمزة المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني
كتبت نرمين عبد الظاهر وعلى حسان ـ تصوير دينا رومية
دعا الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني، واستشاري مشروع ميناء العين السخنة، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتدخل لاسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبي.
وكشف حمزة، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بنقابة الصحفيين، عن تفاصيل العقد المبرم بين الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وبين شركة تنمية ميناء السخنة التي يمتلكها عمر طنطاوي صديق جمال مبارك ورجل الأعمال أسامة الشريف، وقال إن الحكومة المصرية حصلت على قرض بنكي قدره مليار جنيه بفائدة بنكية 13% لإقامة الميناء، ثم أعلنت عن مناقصة بنظام "bot" حق الانتفاع، لمدة 25 عاماً، ثم تم تعديله وأصبح 35 عاماً، بما يخالف توصيات البنك الدولي بألا يزيد حق الانتفاع عن 20 عاماً، وتقدمت إليه شركتان مملوكتان لرجال أعمال أردنيين ليس لديهم خبرة في إدارة الموانئ، رغم أن (الخبرة) الشرط الأساسي للموافقة على قبول عرض الشركة، ولكن الحكومة المصرية تجاوزت القانون وقبلت العرض دون وضع حد أدنى للاستثمارات ودون تاريخ بدء العمل، إلى جانب إعطاء الشركة حق رفض أي مشروعات تقام في المساحة المحيطة بالميناء التي تقدر بـ5 كيلومترات عرضاً وطولاً، في الوقت الذي يسمح لها بالحصول على أي أراض مجاورة للميناء دون اعتراض الحكومة المصرية.
وأعلن حمزة تدشين حملة شعبية لاسترداد الميناء من شركة موانئ دبي، مطالباً المجلس العسكري والأجهزة السيادية بحماية الأمن القومي المصري.
واتهم حمزة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بالمسئولية عن فساد مشروع العين السخنة وتخصيص أراض مصرية لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون، وبرأ حمزة حكومة أحمد نظيف ومحمد منصور وزير النقل الأسبق من فساد هذه الصفقة.
وتابع حمزة أنه بعد مرور 5 سنوات من بيع الميناء قامت الشركة المملوكة لـ"طنطاوي والشريف" بدفع مبلغ 54 مليون جنيه فقط، وهو أقل من نصف الفوائد البنكية على قرض الحكومة في العام الواحد، والذي يقدر بـ130 مليون جنيه سنوياً.
ولفت إلى أنه بعد مرور 7 سنوات باع الشريف وطنطاوي 90% من امتياز حق الانتفاع إلى شركة موانئ دبي بمبلغ 670 مليون دولار، رغم أن الشركة لم تدفع أكثر من 100 مليون جنيه فقط على المشروع، وقال، ميناء العين السخنة التابع لشركة ميناء دبي يعمل بدون جمارك حكومية ويخضع لجمارك خاصة تمتلكها الشركة.
كما كشف حمزة عن استدعاء المجلس العسكري سفير دبي في القاهرة لإبداء رفض المجلس لموقف الشركة من غلق الميناء.
وتساءل حمزة عن أحقية حكومة دبي في إغلاق ميناء دولة مرة أخرى، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت قبل عامين بيع موانئها للشركة الإماراتية نفسها، واصفاً عقد بيع الشركة بأنه "ذو رائحة كريهة"، وتتوافر به أسباب البطلان.
وطالب حمزة من وصفهم بـ"الشرفاء" من المحامين والإعلاميين بملاحقة شركة موانئ دبي قانونياً وإعلامياً، وقال، "الحكومة والمجلس العسكري متفرجان، وجميع بلاغات محاكمة الفساد في مصر تقام بناء على بلاغات من الشعب فقط، ولم تقم الحكومة أو المجلس العسكري بتقديم أي بلاغات ضد الفساد".
