الدولة العربية أمام محكمة التاريخ
بقلم: السيد يسين
لأول مرة في العصر الحديث يشارك الملايين من المواطنين العرب في صنع التاريخ مباشرة, وبغير وسطاء من القادة السياسيين المحترفين, أو زعماء الأحزاب التقليديين.
هكذا بدأ الشعب التونسي انتفاضته الثورية التي بدأت في بلدة صغيرة, وسرعان ما امتدت إلي كل البلدان التونسية مظاهراته الحاشدة لإسقاط النظام الاستبدادي ل بن علي رئيس الجمهورية, الذي اضطر إلي الفرار مغادرا تونس إلي الأبد, بعد أن سقطت حصونه المشيدة التي قهر بها الشعب عقودا طويلة من السنين.
وسرعان ما انتفض الشعب المصري في25 يناير بقيادة طليعة الثوار من الشباب والذين التحمت بهم ملايين المصريين, رافعين الشعار الذي سرعان ما أصبح شعارا عالميا الشعب يريد إسقاط النظام. ولم يجد الرئيس السابق مبارك مفرا سوي أن يعلن تنحيه عن السلطة, وتسليمها إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
غير أن الفيضان الثوري الشعبي أصر علي أن يحاكم الرئيس السابق محاكمة جنائية علنية تذاع علي شاشات التلفزيون.
وهكذا أتيح لملايين المواطنين العرب أن يشاهدوا في الزمن الواقعي أول محاكمة في العصر الحديث لرئيس جمهورية سابق, وهو قابع في قفص الاتهام يواجه تهما بالغة الخطورة.
غير أن العاصفة الثورية لم تقف عند حدود تونس ومصر, فسرعان ما اجتاحت اليمن وليبيا وسوريا.
حيث خرجت الجماهير مطالبة بإسقاط النظام وإجبار رؤسائها علي الرحيل.
وإذا أضفنا إلي هذا المشهد الانتفاضات في البحرين, و المظاهرات الاحتجاجية في كل من المغرب والجزائر والأردن, لأدركنا أن الدول العربية المعاصرة بكل أنماطها المتعددة جمهورية كانت أو ملكية, أصبحت تقف أمام محكمة التاريخ!
وترد الأزمة العميقة التي تمر بها الدول العربية المعاصرة إلي أسباب شتى, سياسية واقتصادية واجتماعية, وفي مقدمة الأسباب السياسية أن النظم السياسية العربية مارست القمع السياسي ضد الجماهير, وقضت علي مبدأ المشاركة السياسية, لأنها ألغت عملية التعددية السياسية, وعوقت قيام الأحزاب السياسية وحدت من حريتها في الممارسة, مما أدي إلي أن الطبقات السياسية الحاكمة في كل البلاد العربية أصبحت تمارس السلطة المطلقة بغير حسيب ولا رقيب.
وقد أدت عملية احتكار عملية صنع القرار لأهل الحكم ومن لف لفهم من أصحاب المصالح المتحالفين معهم,إلي إهدار حقوق الجماهير في التعبير الحر الطليق, وفي الدفاع عن مصالحهم المشروعة, وفي حقهم في المشاركة السياسية, كما هو الحال في أي دولة متقدمة معاصرة.
ولم يدرك أعضاء الطبقات السياسية العربية الحاكمة أن التاريخ قد تغير تغيرا جوهريا, خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والذي كان رمزا علي انهيار الشمولية كنظام سياسي, قام علي أساس قمع الجماهير ومصادرة حرياتهم.
وقد أدي هذا التطور التاريخي إلي هبوب رياح الديمقراطية علي مستوي العالم بعد سقوط الشمولية.
وقد أدي الجمود الإدراكي للنخب السياسية العربية الحاكمة إلي عدم القراءة الصحيحة للواقع السياسي العربي, والذي يزخر بالسخط الشعبي نتيجة للقهر السياسي المعمم, وللواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
وهذه النخب السياسية الحاكمة حاولت أن تقف ضد التيار المتدفق للديمقراطية علي مستوي العالم بطرق شتي
بعض هذه النظم السلطوية محت المجتمع المدني محوا كاملا, وأخرست كل الأصوات المعارضة.
وهي تناور مناورة خاسرة مع النظام العالمي, كي تتهرب من استحقاقات التحول الديمقراطي.وهذا التحول تفرضه في الواقع ضغوط دولية, ومطالب داخلية علي حد سواء.
ذلك أن المجتمع العالمي الآن بدوله ومؤسساته المدنية التي أصبح لها ثقل شديد, يضغط لتحقيق الديمقراطية.
وفي الوقت ذاته نتيجة لتطور المجتمعات وللثورة الاتصالية الكبرى وفي قلبها شبكة الإنترنت, تتزايد بعنف مطالب الداخل في كل بلد عربي, من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الذي يكفل زيادة رقعة المشاركة السياسية.
ومعني ذلك أن جوهر أزمة السلطة في هذا الجانب هو ممانعة السلطة العربية في تحقيق مبدأ المشاركة السياسية, أو التوسيع الجزئي لهذه المشاركة, مما لا يشبع الاحتياجات الديمقراطية الأساسية للجماهير.
ومن ناحية أخري تبدو أزمة السلطة واضحة جلية في غياب سياسات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وهذا بذاته موضوع معقد, لأنه يمس أوضاعا متعددة, فهو يتعلق أولا بالخريطة الطبقية في كل بلد عربي, حيث نجد الفجوة عميقة بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا من ناحية, وحيث نلاحظ تدهور أحوال الطبقات الوسطي من ناحية أخري, ومعني ذلك أن هناك خللا جسيما في أنماط توزيع الثروة القومية ينعكس بالضرورة علي نصيب كل طبقة من الدخل القومي.
وقد أدى التفاوت الطبقي الكبير إلي الثراء المفرط للقلة علي حساب الفقر المدقع لطبقات اجتماعية واسعة, وقد انعكس هذا الوضع علي الواقع السياسي, بحيث نجد فجوة مصداقية بين السلطة مهما كان خطابها وبين الجماهير, التي لا تلمس في واقع حياتها اليومية أثرا لوعود السلطة في الحرية والعدالة الاجتماعية.
إن تأمل المشهد السياسي العربي الراهن لا بد له أن يوصلنا إلي نتائج بالغة الأهمية.
وأخطرها جميعا أن الجماهير العربية قد كفرت بالسلطة التي لم تف بوعودها في التحول الديمقراطي, أو تحقيق العدالة الاجتماعية, كما أنها كفرت أيضا بالأحزاب السياسية, وبالزعماء التقليديين الذين فشلوا في التعبير عن مصالحها تعبيرا حقيقيا, ولم ينجحوا في إجبار السلطة علي تغيير سياساتها الإقصائية.
ولذلك قررت الجماهير قرارا لا رجعة فيه,وهو أن تأخذ أمورها بأيديها, وأن تثور من خلال حشود جماهيرية هائلة, لإسقاط النظم السياسية الفاسدة, وإقامة نظم سياسة جديدة علي أساس تحقيق الحرية و العدالة الاجتماعية, والحفاظ علي الكرامة الإنسانية.
هذه العملية التاريخية الثورية, ونعني الانتقال من عصر السلطة القاهرة إلي عصر الجماهير الشعبية ما زالت في بداياتها, وهي إن نجحت نجاحا نسبيا في تونس ومصر, إلا أنها مازالت متعثرة في ليبيا و اليمن وسوريا.
تري هل يتاح لنا أن نشهد اكتمال ثورة الجماهير, أم أن المقاومة الشرسة التي تبديها النخب السياسية العربية الحاكمة قد تؤدي إلي إجهاض هذا التحول التاريخي الخطير؟
