أحراز قضية قتل المتظاهرين تكشف.. قوات الأمن استخدمت أسلحة أمريكية وإيطالية.. و35 حرزا به 100 طلقة خرطوش و7 قنابل مسيلة للدموع.. ودفاع رمزي والمراسي يتهم عناصر أجنبية باستخدام الطلقات خارجية الصنع
السبت، 20 أغسطس 2011 - 17:28
أحراز قضية قتل الثوار
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر
كشفت أحراز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، والتي تتكون من 35 حرزا بها 5 طلقات رصاص حي، ويشك أنها نارية، و100 مقذوف خرطوش و7 قنابل مسيلة للدموع مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أثناء استكمال إطلاع المحامين على الأحراز بالمحكمة بالتجمع الخامس أن جميع الأسلحة التى استخدمتها قوات الأمن فى قتل المتظاهرين أمريكية الصنع ومنتهية الصلاحية؛ إلا أن المحكمة منعت تصوير الأحراز.
كانت الأحراز تضم مظروفاً "بيج اللون" بداخله مقذوف طلقة كبيرة مكتوب عليه باللغة الإنجليزية “MAD IN USA” أي صنع فى أمريكا، ومقذوف خرطوش عيار 12 صنع فى أمريكا، وجسم بلاستيكي اللون متوسط الحجم اسطواني الشكل، وتبين أن صلاحيتها منتهية منذ شهر يونيو 2010.
واحتوى الحرز الثاني على مظروف "بيج اللون" بداخلة قنبلة غاز مسيل للدموع صنعت فى أمريكا، أحضرت من الشاهد محمد سعد محمد وتبين أنها لا تستخدم إلا بمعرفة شخص مؤهل كان من المفترض أنها لا تنفجر إلا بعد 10 دقائق من إطلاقها، كما يحتوى الحرز على 2 قنبلة غاز مسيلة للدموع وكذا 5 فوارغ لمقذوفات عيار 12 إنتاج عام 2008، 3 منها صنع فى أمريكا واثنتان محليتان الصنع.
بينما يتضمن الحرز الثالث ظرفاً برقم 17 به مقذوف لطلق ناري مقدم بمعرفة المدعو حسام الدين محمد وضع داخل كيس بلاستيك شفاف عيار 1 ميللي.
ويتكون الحرز الرابع من ظرف رقم 13 به مقذوف لطلق ناري عيار 12، بينما يحتوى الحرز الخامس على مظروف رقم 14 داخله قطعة من الشاش لمقذوف مستخرج من المجني عليه السيد محمود حسنى عيار 7، بينما يحتوى الحرز السادس على مظروف رقم 1220 أبيض اللون بداخله مقذوف طلق ناري مستخرج من جسم المصاب معتز السيد أحمد عيار 7 رشاش آلي مدون عليها GMC بداخله مقذوف طلق ناري مستخرج من جسم المصاب معتز السيد أحمد عيار 7 رشاش آلي.
ويحتوى الحرز السابع على مظروف رقم 523 مضبوطات 2011 أبيض اللون متوسط الحجم بداخله عبوة زجاجية صغيرة الحجم ومغلفة بغطاء بلاستيكي محاط بإطار أصفر اللون تحتوى على سائل هيدروليكي تستخدم كمادة حافظة لرش الخرطوش.
والحرز الثامن يحتوى على مظروف رقم 16 عبارة عن قطع معدنية صغيرة الحجم داخل عبوة زجاجية صغيرة الحجم، بينما يحتوى الحرز التاسع على ملف رقم 31 بداخله طلقة غاز غير مثبت عليها أي بيانات مقدمة من المدعو حسام الدين شعلان، ويحتوى الحرز العاشر على مظروف رقم 76 بلاغات النائب العام بداخلها طلقة غاز فارغة عثر عليها أثناء أحداث الثورة، ويحتوى الحرز الحادي عشر على مظروف بيج اللون بداخله قطعة معدنية شبه دائرية الشكل لونها داكن ملفوفة داخل قطعة من الشاش الطبي مقدم من أنور رزق.
ويتكون الحرز رقم 12 من مظروف بداخله رصاص مطاطي رمادي اللون داخل قطعة من الشاش على ذمة القضية رقم 18، بينما يحتوى الحرز رقم 13 على رش خرطوش مطاطي دائري الشكل بيج اللون مقدم من ناصر محمد رمضان، بالإضافة إلى فوارغ طلقات غير مستخدمة فى جهاز الشرطة وخرطوش أخضر اللون عيار 12 مللي غير مكتوب عليه مكان الصنع، بينما يحتوى الحرز رقم 13 على مظروف "بيج اللون" مقدم من د. أيمن صلاح الدين حلمي عيار 7 مللي رصاص حي.
ويحتوى الحرز رقم 14 على 2 رش مقدمين من المجني عليه أحمد إبراهيم دسوقي، بينما يحتوى الحرز رقم 15 على مظروف بيج اللون به زجاجة تحتوى 5 رشات وجدت داخل كيس بلاستيك، بينما يحتوى الحرز 16 على فارغ طلقة خرطوش خضراء اللون تم إطلاقها مقدمة من المجني عليه كامل عبد النبي على مسافة 30 متر تقريبا من موقع الإطلاق، ويتضمن الحرز 17 "بنطلون زيتي" اللون خاص بالمجني عليه فؤاد خلف الله فؤاد، وبه آثار رش خرطوش، وأخيرًا الحرز 18 يحتوى على مظروف بيج اللون به قنبلة غاز أمريكية الصنع و38 طلقة خرطوش وطلقات دفع فى مظروف أبيض اللون مدون عليه شعار وزارة الداخلية لبيان نوع الذخيرة المستخدمة فى فض المظاهرات وغير مدون عليها مكان الصنع.
ويتكون الحرز رقم 524 من 3 أجسام معدنية فارغ خرطوش ومعها رش مطاطي مقدم من المجني على خالد السعيد أحمد تبين أنها أمريكية وإيطالية الصنع، ثم حرز آخر يحتوى على 5 فوارغ خرطوش بينها 3 أمريكية الصنع وآخر صنع محلى الإسكندرية، وثالث مجهول المصدر.
كما عثرت النيابة العامة أثناء معاينتها لميدان التحرير على مقذوف 9 مم داخل كشك نجمة منصور، بينما عثرت على قطعة مقذوف فى مطعم كناري و4 مقذوفات رشية بشارع محمد محمود أمام معرض راديو شاك و2 فارغ خرطوش صناعة أمريكية، ويحتوى الحرز رقم 28 لسنة 2011 على 28 رشا مطاطيا، بينما يحتوى الحرز رقم 526 على مقذوف خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وحرز آخر به طلقة فارغة خرطوش، ويتضمن الحرز رقم 535 الخاص بالقضية رقم 1702 نيابة الطور الجزئية بداخله مقذوفا مطاطيا، والحرز 532 مقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية بداخله 2 فارغ وطلقات خرطوش وطلقة دافعة، والحرز 522/1 عبارة عن كرتونة بها 71 فارغا ما بين طلقات خرطوش ودافع وجدت فوق سطح الجامعة الأمريكية.
ومن جانبه قال د. حافظ الرهوان، محامى اللواءين أحمد رمزي وأسامة المراسي، بأن بعض الأحراز التى تم فضها سوف تكون فى صالح المتهمين؛ لأن هناك أحرازا عبارة عن فوارغ خرطوش غير مدون عليها مكان الصنع، وهذا يشير إلى أنه خرطوش "بلدي" لا تستخدمه الشرطة فى تسليح جنودها، بالإضافة إلى أن هناك أسلحة أجنبية استخدمت فى المظاهرات.
وأكد أن هذه الأحراز المضبوطة سوف تحدد السلاح المستخدم وما إذا كان هذا السلاح من ضمن تسليح الشرطة؛ ألا وهو ما يفيد الدفاع فى تحديد ما إذا كان هناك عناصر أجنبية استخدمت الأسلحة ضد المتظاهرين والشرطة؛ لأن هناك قتلة ومصابين من الطرفين.
وأوضح أن أمر الإحالة المعد بمعرفة النيابة العامة جاء به صراحة بأن هناك عناصر أجنبية قامت بالتعدي وحرق الأقسام والمرافق العامة والخاصة ونهبها، وأن المتهمين يوجه إليهم اتهام الإهمال فى تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة، ما أدى إلى قيام عناصر أجنبية بحرق وإتلاف الأقسام، وأوضح أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع عليها لعدم فضها من خلال هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
بينما أكد فتحي أبو الحسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، أنه سيطلب استدعاء الأطباء الذين قاموا بالكشف الطبي على المجني عليهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة فى حال عدم وجود فوارغ لطلقات رصاص حي بين الأحراز.
وأكد ياسر سيد أحمد، دفاع بعض المدعين بالحق المدني فى قضية قتل المتظاهرين وجود 5 بنود بأوراق تحقيقات النيابة الخاصة بضباط عمليات الأمن المركزي؛ أهمها البند رقم 201 أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية برئاسة قوات الأمن المركزي، والذي أوضح أنه فى يوم 28 يناير الماضي الساعة الـ3 عصرا تلقت غرفة العمليات أوامر بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة حية من مخازن رئاسة القوات بطريق السويس.
كما تضمن البند 229 أنه فى تمام الساعة الـ4 عصرا يوم 28 يناير الماضي تلقت غرفة العمليات تعليمات بسرعة خروج الخدمات الخارجية التى تقوم بتأمين الشوارع والميادين.
وتضمن البند الثالث رقم 244 أنه فى الساعة الـ5 عصر يوم 28 يناير تم إعطاء أوامر بتذخير السلاح وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مباشرة مع تجهيز وتنشيط الخدمات واستخدام القوة والسلاح الخرطوش.
وتضمن البند الرابع رقم 286 أنه فى الساعة الـ 10.55 مساء يوم 28 يناير، تم تعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة (آلي وخرطوش).
وأكد البند الخامس أحوال أنه فى الساعة الـ11.27 دقيقة يوم 28 يناير الماضي تم استعجال قيام مأمورية توصيل الذخيرة الحية إلى القوات تحت إشراف أحد الضباط المختصين وتوصيلها لهم فى خدمة الوزارة، وكشف اللواء حسن سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي الذي قرر فى أقواله بأنه رصد على جهاز الاتصالات الخاص به أن هناك أوامر صدرت بالتعامل الفوري مع المتظاهرين، وقرر فى أقواله أن سيارات الإسعاف كانت تستخدم من قبل قوات الأمن فى نقل الذخيرة الحية إلى داخل ميدان التحرير.
وأكد الشاهد فى أقواله أن المسئول عن إطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين هو اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام.
وأكد الشاهد الثاني ضابط الشرطة عماد بدري سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزي والمكلف بمتابعة حركة تلقى الإخطارات من القوات والرد عليها بعد عرضها على القيادات الأمنية أنه حرر البند رقم 286 المقيد بدفاتر الأمن المركزي والخاص بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية
بالأسلحة الآلية والخرطوش، وذلك عقب تلقيه إخطارات من القوات بأن هناك تجمعات أمام سفارتي أمريكا وإسرائيل، وأشار الضابط فى أقواله إلى أن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي اتخذ قراراً بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة خرطوش؛ بهدف تأمين كل المنشآت الحيوية المهمة
وأن مسئولية حمايتها للأمن المركزي.
وأكد أن البند رقم 297 المحرر الساعة الـ11.27 مساء يوم 28 يناير والخاص باستعجال القوات، سرعة توصيل الذخيرة الحية إلى الأفراد والموجودين في خدمة وزارة الداخلية وقرر أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة هو المسئول عن إدارة الأحداث؛ لأنه الذي يقوم بإعطاء تعليمات للأمن المركزي.
وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفي ضابط بغرفة العمليات الأمن المركزي إن طبيعة عمله تلقى الإخطارات العامة، ويقوم بإبلاغها إلى القيادات الأمنية وإعادة إبلاغها مرة أخرى إلى الخدمات الأمنية، وأكد فى التحقيقات أنه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة الـ5.30 عصر يوم 28 يناير الماضي والذي يتضمن تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقا لتعليمات مساعد الوزير وأنه حرر البند بناء على اتصال بأحد الضباط هاتفيا وأبغ بأن العقيد محمد جلال بالوزارة يطلب تجهيز الأسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة.
وأكد الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبد الحميد من قوات الأمن المركزي فى التحقيقات، أن القناصة توجد بوحدة الإرهاب الدولي بوزارة الداخلية وتابعة مباشرة لوزير الداخلية وأوضح أن القيادات كان شغلها الشاغل هو تأمين مبنى وزارة الداخلية، وأن هناك قوات كثيرة صدر لها أوامر بالانسحاب والتوجه إلى مبنى الوزارة وقال، إن الانفلات الأمني كان نتيجة سوء تقييم من قيادات وزارة الداخلية ومساعدي الوزير ومدير أمن القاهرة.
