بلاغ يطالب بالتحقيق مع "مبارك" فى مقتل 7 آلاف جندي أمن مركزي
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
كتب محمود حسين
تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة والشفافية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك، يطالب بالتحقيق معه فى مقتل أكثر من 7 آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986.
وذكر شحاتة فى البلاغ الذي حمل رقم 9501 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن الرئيس السابق أمر الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية عام 1986 بعد فشل القوات المسلحة فى السيطرة على الموقف، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الجنود، موضحا أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي فى منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرة ـ الإسكندرية، وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغير سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
وأشار البلاغ إلى أن الأحداث تطورت بعد ذلك وامتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية)، وبدأ الجنود فى تحطيم الفنادق الموجودة فى منطقة الهرم وقسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما فى ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية، ثم أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول فى تلك المنطقة.
وأوضح البلاغ أنه فى حوالي السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التى يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدئوا فى حصار الجنود وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة فى أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى فى العاصمة، فى شمالها وشرقها وجنوبها الغربي، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التى كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي فى كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي.
وأشار إلى أن تحرك الأمن المركزي فى منطقة طره كان أخطر التحركات جميعاً، فأثناء محاولة الجيش استلام المعسكر واجههم الجنود بإطلاق النار، وبدأت طائرات الجيش الهليكوبتر بقذفهم بالرصاص، وخرج جنود المعسكر بالآلاف فارين إلى الشوارع حاملين معهم أسلحتهم وتوجهوا إلى سجن طره واستطاعوا أن يقتحموا السجن ومساعدة السجناء على الهرب وبحثوا عن الضباط كي يقتلوهم، مضيفا: بدأ الوضع يأخذ منحى آخر فى شارع الهرم، حيث انحاز بعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون فى الطالبية، إلى جنود الأمن المركزي، وبدءوا يشتركون معهم فى تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة فى المنطقة، فانتاب الذعر الطبقة الحاكمة وتم إعلان حظر التجول فى كافة مناطق العاصمة، وتحذير المواطنين من البقاء فى شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفاً من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى على التحرك خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزي الفارين فى الهجوم على السيارات والمحلات التجارية فى منطقة الدقي.
وقال البلاغ: بعد فشل الجيش فى السيطرة على الموقف أمر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية، ما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذي وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندي الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلى جثثهم حتى اليوم، حتى أن عدد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم نظرا لشدة العنف والوحشية التى استخدمت لقمع انتفاضتهم.
