ساخن فى المحاكم.. محاكمة "الظواهري" والحكم فى فرض الحراسة على القرية الذكية ونقابة المحامين.. ونظر دعوى كشف أموال تطوير العشوائيات..ومؤتمر صحفي بدار القضاء العالي عن محاكمة مبارك ونجليه والعادلي
الأحد، 31 يوليو 2011 - 02:43
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
كتب محمود عبد الراضي وكريم صبحي
تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأحد، العديد من القضايا الهامة أبرزها إعادة محاكمة محمد الظواهري والحكم فى فرض الحراسة على القرية الذكية والحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة المحامين ونظر دعوى كشف أموال تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي بدار القضاء العالي عن محاكمة مبارك.
ينظر القضاء العسكري اليوم الأحد، إعادة محاكمة محمد الظواهري (شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري) على الحكم السابق إصداره بإعدامه عام 1998 على ذمة قضية "العائدون من ألبانيا"، والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وكان ممدوح إسماعيل محامى المتهم قد طالب بإخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لانعدام الاتهامات التى أهمها قلب نظام الحكم، لتغيره وسقوطه بأحداث 25 يناير، بالإضافة إلى عدم دستورية تهمة الاتفاق الجنائي وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكان الظواهري قد أحيل للمحكمة العسكرية العليا ضمن مجموعة من المتهمين، حيث نسب إليهما الانضمام إلى تنظيم القاعدة، والاتفاق الجنائي على ارتكاب أفعال تنطوي على القيام بأفعال إرهابية.
وقد أخلى سبيل محمد الظواهري من محبسه بعد ثورة يناير، بعد أن كان قد تم اعتقاله لفترة من الوقت، ثم أعيد احتجازه مجددا بعدما تبين صدور حكم غيابي عليه بالإعدام عام 1998، فتقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن فى ضوء التعديلات التى أجريت، والتي تم بموجبها السماح لمن صدرت ضدهم أحكام بالطعن عليها أمام إدارة الطعون العسكرية، والتي قررت بدورها إعادة محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية العليا.
وتصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السيد، الحكم فى دعوى فرض الحراسة على القرية الذكية، المقامة من المحامى مصطفى عمر محمد، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وشركة تنمية وإدارة القرية الذكية.
كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها فى دعوى فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، والتي أقامها المحامى شريف صبري، وذلك بعد أن أجلتها المحكمة الأسبوع الماضي للاطلاع على باقي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان شريف صبري المحامى، قد أقام دعوى برقم 507 لسنة 2011 مستعجل، عابدين الدائرة الثالثة، لفرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، ذكر فيها أن المجلس الحالي فقد شرعيته، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993.
وتنظر المحكمة نفسها أيضا الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الدولة للتنمية المحلية والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك عقب انتداب خبير للكشف عن أموال صندوق تطوير المناطق العشوائية المنشأ بقرار 305 لسنة 2008 الصادر من رئيس الجمهورية.
كما يعقد اليوم الأحد، مؤتمر صحفي فى تمام الحادية عشرة صباح بدار القضاء العالي يعلن فيه تفاصيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وكيفية إدارتها والتصاريح التى تمنح للصحفيين وكاميرات التليفزيون لنقل المحاكمة علانية.
وكان المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، قد قرر نقل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار معاونيه، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
