مذكرة لوزير البترول تطالب بفسخ عقد توريد الغاز لإسرائيل.. ومقاضاة تل أبيب لرد 10 مليارات دولار فارق سعر التصدير.. أبو العلا: الاتفاقية أبرمها نظام "فاسد" وتعتبر لاغيه بعد سقوطه
وزير البترول المهندس عبد الله غراب
كتبت نجلاء كمال – سماح حمدي
كشف الخبير النفطي الدكتور رمضان أبو العلا أنه ومجموعة من خبراء النفط الآخرين، يعدون مذكرة رسمية لتقديمها إلى وزير البترول المهندس عبد الله غراب، والمجلس العسكري، يطلبون فيها الموافقة على لجوء مصر إلى المحكمة الدولية لفسخ التعاقد مع إسرائيل في قضية تصدير الغاز المصري، خاصة أن التعاقد لا يقوم على أية أسانيد قانونية ودستورية طبقا للقوانين المطبقة في مصر، على حد وصفهم، وقال الخبراء إن مصر سوف تقاضى إسرائيل بـ10 مليارات دولار، فارق السعر الحقيقي عن حجم الثروات التي أهدتها الحكومة السابقة لإسرائيل دون سند قانوني على حساب الشعب المصري.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان نمرود نوفيك، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة شرق المتوسط للغاز الإسرائيلية، التي تقع في القاهرة أن مساهمي الشركة سيطالبون الحكومة المصرية بتعويضات تزيد على 8 مليارات دولار نتيجة الهجمات المتكررة على أنابيب ضخ الغاز الطبيعي، والتي أثرت على حركة تدفق الغاز إلى الأردن وإسرائيل.
وأوضح أبو العلا أن هذا الاقتراح استند إلى أن عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل هو عقد إذعان وافقت عليه حكومة فاسدة ونظام فاسد، واندلاع الثورة ونجاحها يتيح إسقاط كل ما تعهدت به تلك الحكومة من التزامات، مؤكدًا على وجود ما أسماه "تفاهم كامل" مع وزير البترول الحالي مما شجع المتخصصين على التقدم بمطلبهم لإلغاء الاتفاقية، كما أن مصر ليست ملزمة بتنفيذ الاتفاقية مع وجود القوة القاهرة، والتي تعطيها الحق في التخلي عن تلك الاتفاقية.
وطالب أبو العلا بضرورة موافقة المجلس العسكري والحكومة الحالية على اللجوء إلى المحكمة الدولية لتجميد الاتفاقية، وإلزام إسرائيل بالبحث عن وسائل بديلة للطاقة، لافتًا إلى أن عمليات التفجير ستتواصل في حال استمرار تنفيذ الاتفاقية، خاصة أن القوة الشعبية ترفض تنفيذ تلك الاتفاقية، والتي أساسها القانوني باطل.
وأكد أبو العلا أنه لم يتم إتباع الإجراءات القانونية في تلك الاتفاقية طبقًا للقوانين المصرية، خاصة أن شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد أن تبدأ الاتفاقية بتشكيل لجنة تقييم سعريه لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح أن غاز المتوسط نظرًا للصداقة التي كانت بين مؤسسها رجل الأعمال حسين سالم والرئيس المخلوع، حسنى مبارك حصلت على الصفقة بالأمر المباشر وهو ما يعد مخالفًا للقانون.
وأشار أبو العلا إلى عدم وجود بند يبيح للإسرائيليين مقاضاة مصر في حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إن الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتا إلى أن إسرائيل تحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إن السعر طبقًا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهو سعر متدن للغاية، ضاربًا مثالا بدولة روسيا التي باعت البترول للاتحاد الأوروبي في نفس وقت توقيع الاتفاقية في 2008 بـ 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
