الأبطال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير مرحباً بالجميع لزيارة منتدانا

الأبطال

القرآن الكــريم / المكتبة الإسلامية / طب رياضي / التغذية والصـحة / برامج تدريب ـ تخسيس ـ ثقافة رياضية / ثقافة عامة
 
البوابةالرئيسيةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 محاكمة الرئيس المصري المخلوع 1

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكابتن / يحيى يحيى طـــه
Admin


عدد المساهمات : 2591
تاريخ التسجيل : 24/04/2008

مُساهمةموضوع: محاكمة الرئيس المصري المخلوع 1   السبت يوليو 16, 2011 9:50 am

مبارك يبيع كل رجاله في تحقيقات النيابة .. قال «عمر سليمان» كذاب .. وشهد ضد «عبيد» .. وتبرأ من علاقته بـ«سالم» وأكد أن «رشيد» اشترك في تحديد سعر تصدير الغاز لإسرائيل وقدم معلومات عن مكان ثروته
الجمعة، 15 يوليو 2011 - 09:27
حسنى مبارك
كتب - محمود سعد الدين
نقلاً عن العدد اليومي

◄◄ مبارك: كلام عمر سليمان عن أن هناك صداقة قوية تربطني بحسين سالم «مش صحيح» وأنا اشتريت منه 5 فيلات على المحارة.. وصلتي به زى صلتى بأى رجل أعمال
◄◄ ثروتي في البنوك المصرية أكثر من 6 ملايين جنيه.. والكلام عن تهريب أموالى لسويسرا وأمريكا وبنك باركليز «مش صحيح»
◄◄ حسين سالم كان بيقوم بنقل الأسلحة من أمريكا في السبعينيات من خلال شركة تضمه هو وكمال الأدهم وأحد عملاء المخابرات الأمريكية
◄◄ جمال كون خبرة من عمله في بنك «أوف أمريكا» ولما عاد إلى مصر تهافتت على طلبه عدة جهات مصرفية
◄◄ مبارك: «اليونسكو» طلبت منى الحصول على التبرعات وفتح حساب باسمي لكنني رفضت وأنشأتُ الحساب باسم مكتبة الإسكندرية
◄◄ رابين صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل وعبيد هو إللي كلف حسين سالم بتأسيس شركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز.. ورشيد اشترك في تحديد سعر التصدير لإسرائيل
◄◄ مبارك: عاطف عبيد هو أول من كلفتُ بالدخول في مفاوضات مع إسرائيل لتصدير الغاز ومن بعده عمر سليمان
تواصل «اليوم السابع» انفرادها بنشر الحلقة الثانية من تحقيقات النيابة العامة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وتتضمن الحلقة الثانية من التحقيقات سيناريو ودراما مختلفة على عكس الجزء الأول، فستقرأ النص الكامل للأسئلة العشر الصعبة التي فشل مبارك في الإجابة عنها ودخل في حالة من البكاء المستمر على أثرها، استدعت التدخل الفوري للأطباء المعالجين وتوقف جلسات التحقيق، كما ستقرأ أيضاً تفاصيل جديدة عن الذمة المالية لمبارك وقصة سبيكة الذهب التي حصل عليها كهدية ولم يسجلها بالمتحف الحربي، فضلا عن معلومات جديدة بشأن حساب مكتبة الإسكندرية المخالف للوائح البنكية وكيف كلف إنشاء المكتبة الدولة 352 مليون جنيه رغم جمع تبرعات تصل لـ70 مليون دولار.
الحلقة الثانية من التحقيقات تكشف الحرص الشديد لمبارك على إنكار علاقته برجل الأعمال حسين سالم رغم أن سالم معروف لدى كل الأوساط بأنه الوجه الخفي لمبارك، بل الاعتراف عليه بأنه وكمال أدهم مستشار ملك السعودية وأحد عملاء CIA كانا يعملان في نقل الأسلحة في السبعينيات، كما تكشف أيضاً عن شهادة عمر سليمان ضد مبارك وتكذيب مبارك لتلك الشهادة، وكواليس تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل واعترافات مبارك للمرة الأولى بأن إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق هو صاحب الفكرة، فضلا عن اعتراف آخر في غاية الخطوة، وهو أن سعر تصدير الغاز في صالح مصر ونهاية بدور عاطف عبيد وعمر سليمان في إتمام الصفقة مع تل أبيب.
التحقيقات ستدفعك إلى طرح عدد من الأسئلة، أبرزها: كيف يكون الرئيس المخلوع هو المسئول رسمياً أمام الشعب المصري عن إتمام صفقات السلاح وعندما يسأله المحقق عن إجراءات إتمام الصفقات أو كيفية اختيار الشركات المنتجة للسلاح فيجيب بأنه لا يعرف؟
جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع لم تخل التحقيقات من اسمه إنما وردت بالصفحة الثامنة والعشرين على لسان مبارك، والذي أخذ يمدح فيه قائلاً: «جمال عندما عاد إلى مصر تهافتت على طلبه عدة جهات مصرفية وهو وافق على أن يكون ممثلا للبنك المركزي وتم تعيينه بسبب خبرته ومؤهلاته، مؤكداً أن شروط ومؤهلات جمال وخبرته هي الساند الوحيد له وليست الواسطة.
وبقدر ما تكشف التحقيقات من معلومات في كل صفحة بقدر ما تطرح أيضا عددا من الأسئلة الغامضة التي تحتاج إلى تفسيرات وتحليلات على رأسها حقيقة ما ورد بمذكرة الأمن القومي من أن مبارك وحسين سالم ومنير ثابت أسسوا شركة تدعى وايت وينجر بباريس لممارسة تجارة السلاح، وحقيقة تقرير آخر لهيئة الأمن القومي بأن ثروة مبارك 70 مليارا بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية من جراء المشاريع العسكرية، وحقيقة قيامه بتهريب أموال عبر مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا، وحقيقة امتلاكه حسابا مصرفيا في بنك باركليز الدولي لصالح بيتر إسكو مدير مصرف المركزي الخليجي، وصحة تحويل 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة يوم 25 يناير.
ملخص الجزء الأول..
نشرت «اليوم السابع» في الحلقة الأولى من تحقيقات الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عدة وقائع هامة في عصر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تعكس 30 عاما من الفساد، وجاء في مقدمة تلك الوقائع قضية قتل المتظاهرين وهى القضية التي نفى فيها مبارك نفيا قاطعا إصداره أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو بحسب قوله في التحقيقات أنه اتفق مع حبيب العادلي على تفريق المتظاهرين برشاشات المياه ولم يتفق على إطلاق الرصاص.
التحقيقات في الجزء الأول كشفت أيضا عن الحالة الصحية السيئة التي كان يمر بها مبارك والتي تمثلت في عدم قدرته على الإجابة بشكل مستمر وتكراره كلمة «مش متذكر» 7 مرات، كما كشفت عن ابتعاده تماما عن مشاكل المجتمع المصري، وهو ما ظهر في إجابته على المحقق بعدم علمه بمطالب الشعب المصري قبل مظاهرات 25 يناير، ولو كان يعرفها لكان نفذها، فضلا عن تأكيده في أكثر من موقع عدم إخطاره بوقوع قتلى من المتظاهرين حتى موقعة الجمل.
التحقيقات كشفت عن كواليس حساب مكتبة الإسكندرية وحجم تبرعات الأمراء والملوك العرب التي وصلت إلى 70 مليون دولار، وكيف اختص مبارك نفسه الانفراد بالحساب سحبا وإيداعا بالمخالفة للقوانين ودون إخطار وزارة التعليم العالي أو مدير مكتبة الإسكندرية.
وتضمن الجزء الأول أيضا تفاصيل أول قرار حبس للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكيف استقبله ومحاولات محاميه فريد الديب لعدم نقله إلى مستشفى سجن طره ومحاولات بقائه في مستشفى شرم الشيخ الدولي لقضاء الحبس الاحتياطي.
مواجهة ساخنة
«مكتبة الإسكندرية».. كانت محل نقاش طويل في الجزء الأول من التحقيقات، خاصة بعد المعلومات التي انكشفت للمرة الأولى عن انفراد مبارك بالتعامل مع حساباتها المالية دون غيره، وعدم إشراك وزارة التعليم العالي كجهة مشرفة بحكم القانون، أو حتى مدير المكتبة، وعندما سأله المحقق عن السبب وراء ذلك قال مبارك: «لو تركت الحساب تحت إشراف وزارة التعليم العالي كانت هتختلط بموازنة الوزارة، ولو كنت قلت لمدير المكتبة كان هياخدها».
المحقق المستشار مصطفى سليمان أراد التعمق في ملف حسابات مكتبة الإسكندرية فبدأ بتوجيه أسئلة عن فكرة المشروع وبداياته الأولى.
س: ما ظروف إبرام الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونيسكو لإحياء مشروع مكتبة الإسكندرية؟
ج: كل اللي أذكره - لأن الأمر ده من زمان - أن اليونسيكو كان يريد المساهمة في إحياء مشروع مكتبة الإسكندرية، واستعملت اتفاقية، ومش متذكر بنودها، وكل اللي أذكره أن اليونسيكو كان يرغب في الحصول على مبالغ التبرعات الخاصة بالمكتبة، واللي مفتوح بها حساب في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، وأنا رفضت في ذلك الوقت لأن مالهمش حق في سحب هذه التبرعات.
س: ما قيمة التبرعات التي تلقتها مصر لصالح هذا المشروع؟
ج: أنا ذكرت قبل كده هذا المبلغ بالدولار حوالي 70 مليون دولار، ومفيش غيره بالعملة الصعبة وبالجنيه المصري.
س: تبين من مطالعة المستندات البنكية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص استثمارات الخطة الخمسية من 92 إلى 97 فتح حسابين للمكتبة، أحدهما بالدولار، والثاني بالجنيه المصري، وأن حق التوقيع على الحسابين للرئيس فقط، فما تفصيلات فتح الحساب بالجنيه المصري؟ وما المبالغ التي أودعت به؟ وتلك التي سحبت منه؟
ج: أنا معرفش غير حساب الدولار فقط، ولا أعلم بوجود حساب بالجنيه المصري للمكتبة، ويمكن الرجوع للبنك في هذا الشأن.
س: ما قولك فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الخطة الخمسية 92 - 97 أنه تم تحميل ميزانية الدولة بتكاليف إنشاءات للمكتبة خلال فترة الخطة وقدرها 352 مليون جنيه، تم تدبيرها بقروض من بنك الاستثمار القومي، رغم توافر التمويل اللازم من المنح والتبرعات بحساب المكتبة بالبنك الأهلي في ذلك الوقت؟
ج: محدش جابلى سيرة عن هذا الموضوع، وإلا كنت دفعتها، لأنهم «موجودين».
س: وما قولك وقد تبين من الاطلاع على المستندات المرفقة بتقرير الجهاز أن مدير مكتبة الإسكندرية طلب من ديوان رئيس الجمهورية تمويل المبالغ المستحقة على الإنشاءات؟
ج: لم أخطر بذلك.
س: وما قولك فيما قرره عبد العزيز حسين إبراهيم، مدير إدارة النظم المصرفية للبنك الأهلي، من أن فتح حساب مكتبة الإسكندرية واحتفاظكم بحق السحب والإيداع قد تم بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعمل في البنك الأهلي؟
ج: أنا معرفش التعليمات دى، ودي تعليمات البنك.
س: ما القصد من الاحتفاظ بتلك التبرعات تحت تصرفك حتى تخليك عن الرئاسة؟
ج: مقصدي من الاحتفاظ عشان أصرفه على متطلبات المكتبة وأنا نسيته بعد كده.
قد لا يزيد عدد الأسئلة التي وجهها المحقق المستشار مصطفى سليمان إلى مبارك في قضية حسابات الإسكندرية على 10 أسئلة، غير أنها كانت قاطعة وكاشفة لكم المخالفات الجسيمة بداية من جمع التبرعات وإنشاء الحساب باسم مبارك، والانفراد بالسحب والإيداع، وعدم إشراف التعليم العالي، بل وتحميل ميزانية الدولة 352 مليون جنيه لإنشاء المكتبة، رغم توافر المبلغ من المنح والتبرعات، ونهاية بأن مبارك ظل متمسكًا بالحساب من عام 1989 وحتى تخليه عن الرئاسة في 11 فبراير 2011 لأنه نسى أن هناك حسابًا - بحسب قوله.
تصدير الغاز لإسرائيل
انتقل المحقق المستشار مصطفى سليمان إلى ملف أكثر أهمية وسخونة في النقاش داخل جلسة التحقيق، وهو عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وهى العملية التي أضرت بالمال العام، بقيمة وصلت إلى 714 مليونًا و98 ألفًا، و997 دولارًا أمريكيّا والمتمثلة في قيمة الفارق بين سعر بيع الغاز لإسرائيل والسعر السائد آنذاك.
بدأ المحقق أسئلته كالآتي:
س: ما ظروف التفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز المصري إليها؟
ج: أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، ومش متذكر التاريخ بالضبط، قال فى لقاء إنه كان في اتفاقية السلام بند يديهم الحق في شراء البترول المصري من خلال الدخول في مناقصة، وبالفعل تم تصدير البترول إليهم لفترة، ولما كنا في حاجة إلى البترول طلبت منه أن يتنازل عن الكمية اللي بتاخدها إسرائيل في مقابل لما يظهر الغاز نعوضهم بتصدير الغاز من خلال مناقصات أيضًا، وفى فترة تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة أعطيته تعليمات بالدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز، وبالفعل تم التفاوض، وعملوا بعد كده اتفاقية لتحديد سعر الغاز، وكيفية التصدير، والآلية بتاعته، وبعد الانتهاء من مد الخط بين مصر وإسرائيل بدأ بيع الغاز لإسرائيل، إلا أنه في ذلك الوقت كان مر فترة على بدء التعاقد تغير فيها السعر وارتفع، فتوقفنا عن تنفيذ العقد إلا بعد رفع السعر من دولار إلى 3 دولارات - على ما أتذكر - على أن يراجع السعر كل ثلاث سنوات، ووافق الجانب الإسرائيلي في الآخر بصعوبة بالغة.
س: من صاحب فكرة التصدير؟
ج: إسحاق رابين رئيس الوزراء طلب الغاز بدلاً من البترول عند توقف التصدير له، وأنا اللي وافقت على التصدير.
س: من الذي مثل مصر في التفاوض؟
ج: فيه جهة متخصصة في الهيئة العامة للبترول على ما أعتقد اسمها هيئة الغاز، هي التي بدأت بالتفاوض في الأول وفى مرحلة لاحقة الدكتور عاطف عبيد، وممثل عن جهاز المخابرات.
س: ما شروط التعاقد وحقوق والتزامات الطرفين؟
ج: مش متذكر شروط التعاقد، والحقوق، إنما كل ما أذكره في العقد أن سعر التصدير للوحدة وقت تنفيذ العقد 3 دولارات أو 3.5، مع مراجعة السعر كل ثلاث سنوات.
س: ما الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ العقد؟
ج: تم الاتفاق على إنشاء شركة لتنفيذ فكرة التصدير، وهذه الشركة تقوم بمد الخط ثم شراء الغاز من الهيئة لعامة للبترول، وإعادة بيعه للجانب الإسرائيلي.
س: ما الشركة التي عهد إليها تنفيذ ذلك؟
ج: على ما أعتقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.
س: لماذا وقع الاختيار على هذه الشركة بالذات؟
ج: هذه الشركة تساهم فيها المخابرات العامة المصرية بنسبة كبيرة وفيها مساهمون آخرون من بينهم الهيئة العامة للبترول، ورجل الأعمال حسين سالم.
س: هل تم اختيار هذه الشركة من خلال مزايدة؟
ج: معرفش.
س: ما صلتك برجل الأعمال حسين سالم؟
ج: هو رجل أعمال مثل رجال الأعمال الآخرين، قابلته مرة واحدة في أمريكا أيام تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، واستعنت به مع مجموعة من رجال الأعمال فيما بعد للتنمية في سيناء.
س: هل تربطك برجل الأعمال المذكور صداقة أو علاقة أخرى؟
ج: لا.. وهى معرفة مثل أي رجل أعمال.
س: لماذا لم يعهد بتنفيذ العقد بشركة مصرية خالصة يساهم فيها أشخاص اعتبارية عامة؟
ج: كل الناس تخشى التعامل مع إسرائيل بما فيها الجهات العامة.
س: ما الجهة التي قامت بتحديد سعر البيع للشركة الوسيطة؟
ج: تحديد السعر بواحد دولار أو واحد ونصف الدولار، تم بمعرفة المختصين بالهيئة العامة للبترول عند التنفيذ لفعل التصدير، وتم تحديد السعر بمعرفة لجنة أخرى يرأسها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت.
س: هل تم التأكد من تناسب ذلك السعر مع الأسعار العالمية؟
ج: هذا عمل اللجنة، وهى أدرى به.
س: قرر رئيس المخابرات السابق عمر سليمان بالتحقيقات أن صلة صداقة تربطك بحسين سالم، فما ردك؟
ج: الكلام ده مش صحيح، ومفيش صداقة، إنما هو زيه زى أي رجل أعمال.
س: وما قولك وقد أضاف في أقواله في التحقيق بأنك الذي قمت بتكليف حسين سالم بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز؟
ج: هذا الكلام غير صحيح، ولم أكلفه بتأسيس شركة، واللي كلفه الدكتور عاطف عبيد.
س: وما قولك فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة من أن الشركة التي يساهم فيها حسين سالم قد حصلت على منفعة دون وجه حق، وتقدر قيمة هذه المنفعة بـ 2 مليار و861 مليونًا و85 ألفًا و250 دولارًا أمريكيّا بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 18 سبتمبر 2000 ومبلغ 9 مليارات و475 مليونًا و160 ألفًا و625 دولارًا بعد توقيع الاتفاقية في 13 يونيو 2005.
ج: أنا معرفش، وأول مرة أسمع هذا الكلام.
س: وما قولك وقد ورد بنتيجة التقرير أن السعر المحدد أقل من سعر التكلفة، وأقل من الأسعار العالمية بعد تقويمها مع سعر الغاز الروسي؟
ج: أنا معرفش الكلام ده ولم أتدخل في تحديد أسعار أو غيره.
س: وما قولك وقد خلص التقرير إلى أن بيع الغاز لإسرائيل قد أصاب المال العام بضرر قدره قرابة 715 مليون دولار؟
ج: يسأل عن ذلك اللجنة التي قدرت الأسعار.
تلك الإجابة القصيرة كانت كاشفة للمحقق المستشار مصطفى سليمان مدى تورط الرئيس المخلوع في قضية الغاز الطبيعي، فكيف يعترف في البداية بأنه وافق على تصدير الغاز لإسرائيل بديلاً عن البترول بعد مشاوراته مع إسحاق رابين ويكلف حسين سالم بإنشاء شركة تتولى الوساطة في عملية التصدير، وفى النهاية يرمى الخطأ في إهدار المال العام على عاتق اللجنة التي قدرت السعر والتي كانت على علاقة وثيقة به؛ لأن ذلك الملف كان سريّا ويخضع لاهتمام مؤسسة الرئاسة.
سبيكة الذهب
انتقل المستشار المحقق مصطفى سليمان إلى ملف آخر قد لا يهم قطاعًا كبيرًا من الشعب المصري بقدر ما يعكس الذمة المالية للرئيس المخلوع، وهو عبارة عن واقعة سبيكة الذهب التي حصل عليها مبارك كهدية من شركة خمس مصر لمناجم الذهب، باعتبارها أول سبيكة من منجم ذهب مصري، وكان المفروض أن يدرجها مبارك ضمن قائمة الهدايا في المتحف الحربي، وفقًا للوائح، غير أن التحقيقات كشفت مفاجآت.
س: هل تم إهداؤك سبيكة ذهبية من شركة خمس مصر لمناجم الذهب؟
ج: لا لم يتم إهدائي بأى سبائك من أي حتة.
س: ورد تقرير في مذكرة إدارة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومدير عام شركة خمس لمناجم الذهب قاموا بإهداء سبيكة ذهبية لك تزن 5٫5 كجم تقريبًا بتاريخ 6 / 1 /2009.. فما ردك؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ويمكن أحد أخذها وبيدعى إن أنا اللي أخذتها.
شعر مبارك بالإرهاق وطلب من المحقق الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات، وبالفعل استجاب المستشار مصطفى سليمان، رغم عشرات الأسئلة التي كان قد أعدها مسبقًا لمواجهة مبارك فيها، غير أن توقف جلسة التحقيق أفاد المحقق لوضع النقاط على الحروف، فالمحقق لديه وجهان من الموضوع الأول، متمثلان في الأوراق والمستندات الدالة على حصول مبارك على سبيكة الذهب، والثاني هو أقوال مبارك التي ينفى فيها نفيًا قاطعًا.
أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأصدر قراره باستمرار حبس مبارك احتياطيّا 15 يومًا أخرى، واستدعاء الدكتور حسين حمودة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية لجلسة 28 أبريل، مع الأخذ على أن تكون قضية سبيكة الذهب هي أول ما يتم الحديث بشأنه في جلسة التحقيق المقبلة.
جلسة التحقيق الأخيرة
سريعًا مرت الأيام، وعاد المحقق مصطفى سليمان إلى شرم الشيخ يوم 10 مايو للنظر في تجديد حبس مبارك، وقتها كان مبارك يرقد على السرير ويتصل بيده جهاز طبي، ويجلس إلى جواره محاميه فريد الديب في الغرفة 309 بالطابق الثالث.
المحقق جاء إلى شرم الشيخ محملاً بالمزيد من المعلومات الخطيرة وأقوال الشهود التي تضع مبارك في مأزق شديد، ولم يستخدم المحقق أي حيلة من حيل المراوغة في التحقيقات، إنما سأل سؤالاً مباشرًا مفاده: لقد قرر اللواء مصطفى أحمد شاهين في تحقيقات النيابة العامة أن المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق اتصل به هاتفيّا وأبلغه بأنه سيرسل سبيكة ذهبية تم اكتشافها، وحضر بها إلى سكرتارية وهبة عيسى أمين عام وزارة البترول، وأنه اتصل بك حال وجودك بشرم الشيخ وأبلغك بها.. فما قولك؟
وكان رد مبارك هو المفاجأة، حيث اعترف بعد الإنكار قائلاً: «أنا كنت ناسي هذا الموضوع، واللي فكرني به اللواء مصطفى شاهين. فاسترسل المحقق في الأسئلة لمعرفة طبيعة حصوله على الهدية، وأسباب قبولها وعدم إدراجها ضمن الهدايا بالمتحف الحربي».
س: ما قولك فيما قرره فوزي شاكر مقار في تحقيقات النيابة أن اللواء مصطفى شاهين طلب منه تسليم لفافة مغلقة وتوجه معه لمقر إقامتك بالسيارة المخصصة لهما حيث قام بتسليمك اللفافة حال وصوله للمقر؟
ج: هو ممكن يكون سلمني اللفافة، ولم أفتحها وتركتها ونسيتها.
س: ما سبب قبول هذه الهدية، وهى بمثل هذا الحجم والقيمة؟
ج: سبب القبول لإرسالها إلى المتحف باعتبارها باكورة إنتاج أول منجم ذهب مصري.
س: لماذا لم تصدر أمرك بردها والحصول على منتج رمزي؟
ج: عشان أنا مشفتهاش وقتها وحتى الآن.
المفاجأة الجديدة في جلسة التحقيق ليست فقط في اعتراف مبارك بعد الإنكار الشديد إنما ما أراد فريد الديب محامى مبارك تقديمه من أوراق تثبت إيداع السبيكة الذهب بالمتحف الحربي بتاريخ 9 مايو، وهو توقيت لاحق للجلسة الأولى التي تمت فيها مواجهة مبارك بالسبيكة.
وظهر ذلك من خلال أسئلة المحقق التي تمثلت في..
س: ما مصير هذه السبيكة الذهب الآن؟
ج: تم إيداعها بالمتحف الحربي بقصر عابدين بحالتها بتاريخ 9 / 5 /2011 ولدى صورة من الكتاب الدال على إيداعها المتحف، وقدم الديب صورة من كتاب صادر عن لجنة ديوان رئاسة الجمهورية مؤرخ بـ 9 مايو 2011 إلى السيد مصطفى شاهين سكرتير الرئيس السابق يتضمن الإفادة باستلام السبيكة، وإيداعها بالمتحف الحربي، وأنه جارٍ اتخاذ إجراءات ضمها للعهدة طبقًا للقوانين.
س: ولماذا تم الاحتفاظ بالسبيكة في مسكنك منذ شهر يناير 2009 وعدم إيداعها بالمتحف؟
ج: أنا لم أفتحها ونسيت أن أقوم بإيداعها في المتحف كالمعتاد مع كل الهدايا التي تقدم إلىَّ في الرئاسة.
س: ما قولك فيما قرره اللواء مصطفى شاهين في التحقيقات أنه طوال فترة عمله لم يتم تسليم أي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://almosare.yoo7.com
 
محاكمة الرئيس المصري المخلوع 1
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأبطال :: الطب ( عام ورياضي ) :: هل تعلم :: هـــل تعـــلــم والأخبار العالمية-
انتقل الى: