الأبطال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير مرحباً بالجميع لزيارة منتدانا

الأبطال

القرآن الكــريم / المكتبة الإسلامية / طب رياضي / التغذية والصـحة / برامج تدريب ـ تخسيس ـ ثقافة رياضية / ثقافة عامة
 
البوابةالرئيسيةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تقرير الشفافية الدولية يؤكد وجود قصور ..

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكابتن / يحيى يحيى طـــه
Admin


عدد المساهمات : 2591
تاريخ التسجيل : 24/04/2008

مُساهمةموضوع: تقرير الشفافية الدولية يؤكد وجود قصور ..   الجمعة يوليو 01, 2011 4:05 pm

تقرير الشفافية الدولية يؤكد وجود قصور في مكافحة الفساد وغسيل الأموال فى مصر.. ويتهم "الكسب غير المشروع" بعدم مراعاة الدقة في تقارير الذمم المالية للمسئولين.. والقانون لا يمنع المحسوبية في التعيين
المستشار أشرف البارودي رئيس محكمة الاستئناف العليا
كتبت شيماء حمدي

أكد تقرير منظمة "الشخصية الدولية" الذي تم مناقشته صباح اليوم الخميس، تحت عنوان "القوانين المصرية ومدى تطابقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، أن التشريعات المصرية فشلت في تطبيق سياسات محاربة الفساد التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأنه بالرغم من وجود العديد من الهيئات الرقابية الخاصة بمكافحة الفساد في مصر، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة تقيد قدراتها على مواجهة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأن التشريعات الحالية لا تتفق مع شروط تعيين وتوظيف موظفي القطاع العام، وأن عملية اختيارهم وترقيتهم تفتقر إلى آليات منع المحاباة والمحسوبية.

وأشار التقرير الذي أعده المستشار أشرف البارودي رئيس محكمة الاستئناف العليا إلى أن القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية ومرشحي الانتخابات مليئة بثغرات تسمح بغياب الشفافية، وأن إصدار قانون الأحزاب السياسية لسنة 2011 الصادر بمرسوم عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقنن تمويل الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بدعم الدولة لها.

وفيما يتعلق بتضارب المصالح، أكد التقرير على أن القانون المصري لم يتمسك بالأحكام المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشأن، وأن إدارة لجنة الكسب غير المشروع المسئولة عن مراجعة تقارير الذمة المالية لموظفي القطاع العام هي لجنة خاضعة للسلطة التنفيذية مما يعوق دورها، وهو ما ظهر بوضوح بعد ثورة 25 يناير التي كشفت قيام عدد من الوزراء ومسئولي الدولة باستخدام سلطتهم والتربح من ورائها.

كما تناول التقرير مكافحة غسيل الأموال، ومدى تطابق التشريعات المصرية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أوضح التقرير أن هناك بعض أوجه القصور الواضحة في قنوات الإبلاغ، ورفع التقارير بوحدة مكافحة غسيل الأموال، والتي لابد من معالجتها، وأن تطبيق القانون ما زال ضعيفا، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التي يمارسها كبار مسئولي الحكومة، وهو ما اتضح بعد ثورة 25 يناير، حيث وجهت الاتهامات بغسيل الأموال إلى عدد من المسئولين بمن فيهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وانتقد التقرير عدم وجود قانون في التشريعات المصرية لتسهيل عملية الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والشهود، مؤكداً أن إدارة المال العام في مصر لا تتمتع بالشفافية الكاملة، كما أن العقبات التشريعية تعرقل توافر المعلومات وحرية الحصول عليها.

وفيما يتعلق بالقضاء أكد التقرير أن هناك ثغرات قانونية تعرقل استقلالية القضاء، ومنها السلطة الممنوحة لوزير العدل لتعيين المسئولين عن المحاكم، وتحديد مكان عمل القضاة، بالإضافة إلى هيمنته على الموافقة على ميزانية نقابات القضاة ومنح السفر، مما يؤثر بطريق غير مباشر على قرارات القضاء.

وفيما يتعلق بالفساد في القطاع الخاص، أكد التقرير أن مشاركة القطاع الخاص فى الفساد تتجلى فى مظهرين هما تقديم رشاوى للمسئولين الحكوميين وظهور الفساد داخل القطاع نفسه.

وأوصى التقرير بوجود إستراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد، وكذلك هيئة مستقلة تعمل على تطبيق هذه الإستراتيجية، وإنشاء إدارة متخصصة للكشف عن حالات تضارب المصالح، والتفتيش الدوري حول الأصول التي يمتلكها كبار المسئولين، وأن يشمل القانون المصري ضمانات لسرية الشهود والمبلغين عن الفساد، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وأن يلعب البرلمان دوراً في الإشراف على الأموال العامة، ومنع إعارة القضاة إلى الهيئات الحكومية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://almosare.yoo7.com
 
تقرير الشفافية الدولية يؤكد وجود قصور ..
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأبطال :: الطب ( عام ورياضي ) :: هل تعلم :: هـــل تعـــلــم والأخبار العالمية-
انتقل الى: