لجنة القوات المسلحة تطالب بالتصويت الالكتروني في الانتخابات
القاهرة - أ.ش.أ
طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية بتطبيق نظام التصويت ببطاقة الرقم القومي الكترونيا في العملية الانتخابية وضم المصريين في الخارج لاقعدة التصويت ترسيخا لحقهم الدستوري في التصويت.
ودعت اللجنة في اجتماعها الأحد بمقر مجلس الشعب إلى تطوير المجلس وقاعاته بإدخال ميكنة والية التصويت وعمل قاعدة بيانات ومعلومات الأعضاء التي تحقق تطوير وتقييم الأداء البرلماني.
وأوصت اللجنة بوقف استطلاع الرأي لمرشحي الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي/
الفيس بوك/ ،وقالت انه لا يحقق شروط التامين الكافي من حيث عدم دخول المشترك أكثر من مرة للتصويت الذي يجب أن يكون عن طريق بطاقة الرقم القومي كما انه من الممكن اختراقه ببرامج مقلدة تسمح بمضاعفة المصوتين فضلا عن انه لا يعبر عن رأى النسيج الوطني الكامل من حيث مستخدمي الفيس بوك وبالتالي يحقق نتيجة غير واقعية قد تؤثر على توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين مما يعود بالسلب على الوضع القومي في تلك المرحلة.
وأكدت اللجنة أهمية إعادة النظر في منظومة الدعم وتحسينه للمنتجين والمستهلكين والإسراع في تظهير التشريعات والقوانين التي كانت نافذة للفساد مثل قانون المزايدات والمناقصات وقوانين الضرائب وكافة القوانين واللوائح والنظم التي أورثت البيروقراطية.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم خلط أموال المعاشات والتأمينات مع الميزانية العامة وتجريم المضاربة بها في البورصة مع وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات القومية الملحة مثل الكهرباء والمياه مع الأخذ في الاعتبار دراسة وتنفيذ مشروع شق قناة لتوصيل نهر الكونغو بنهر النيل لحل مشكلة المياه في مصر.
وأوصت اللجنة باحترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحق مراجعة الاتفاقيات التي يستوجب بالضرورة مراجعتها لصالح الوطن والمواطن ولاستعادة الثروات والأمن مع تحديد آلية لإعداد دستور جديد وحماية امن مصر القومي وعودة كرامة المواطن خارج وداخل مصر وإدارة العلاقات الخارجية على أساس حماية المصالح المتبادلة في إطار الاستقلال الوطني.
وشددت اللجنة في اجتماعها على ضرورة أن تكون المبادئ الكلية للشرعية الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع بما يضمن لإتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام لشرائعهم الدينية في الأحوال الشخصية مع اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر حيث هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة.
كما شددت اللجنة على تطوير الأزهر الشريف باعتباره الجهة المختصة والمرجعية لشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة مع الحماية الكاملة لدور العبادة واحترام الأديان وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون تسفيه لثقافة الشعب وتقاليده الأصيلة مع الحرص على حرية الرأي والتعبير والإبداع والحفاظ على التراث والحضارة وقيم الوطن الثابتة.
وقد شهدت اللجنة مناقشات واسعة حول دور الأجهزة الرقابية والإعلام بين عهدين قبل وبعد الثورة وقضية تصدير الغاز لإسرائيل ،حيث طالب الدكتور ماهر هاشم مقرر اللجنة بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز ،وقال ان هذا العام فقط شهد تصدير 66% من احتياطي مصر من الغاز وانه يجب محاكمة كل من وافق على تصديره لإسرائيل مشيرا إلى انه من السهل وضع شروط جديدة على الاتفاقية تجعل الطرف الأخر ينسحب منها.
وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على الأجهزة الرقابية في مصر التي وصلت إلى 32 جهازا ترهلت وتحولت إلى أجهزة ذات أغراض مختلفة منها ما يكتب ملاحظات ويثبت مخالفات وليس لديه سلطة الإحالة للقضاء ومنها من مهمته إعداد ملفات فقط للمواطنين تستخدم عند الحاجة، واقترح الأعضاء ضم كل هذه الأجهزة تحت لواء مجلس القضاء الأعلى.
وأكد أعضاء اللجنة أن الجهاز الإعلامي المقروء والمرئي والمسوع تضخم وترهل بدرجة رهيبة وأصبح يمثل عبئا على أجهزة الدولة والى الآن لم يقدم ما يفيد وأصبحت القنوات التافهة هي التي تجذب الناس.
وطالب الأعضاء بالإبقاء فقط على القناتين الأولى والثانية للتليفزيون المصري وبيع باقي القنوات التي تصل إلى 40 قناة وكذلك الأمر للصحف التي أفسدت الحياة السياسية والاجتماعية.
