عمرو موسى يعترف بما نشرته "اليوم السابع" حول صفقة الغاز لإسرائيل ويرد: طالما أن وثائق الحكومة يتم تسريبها فسوف نطالب بفتح الملف بالكامل
الأحد، 26 يونيو 2011 - 15:09
عمرو موسى
كتبت جاكلين منير وهناء أبو العز
اعترف عمرو موسى بصحة ما نشرته جريدة اليوم السابع حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، لكنه أوضح أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة وإسرائيل وذلك رغم نفيه التورط في صفقة الغاز الطبيعي، وأن هذه الوثيقة جاءت ضمن المحفزات من الحكومة المصرية لإسرائيل بعد مؤتمر مدريد للسلام.
وصرح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للسيد عمرو موسى بأن مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد في آخر أكتوبر عام 1991 فتح الباب لمفاوضات سياسية مباشرة بين الدول العربية المحتلة أراضيها وإسرائيل، ومن ثم عقدت منذ عام 1992 سلسلة مفاوضات مباشرة في الولايات المتحدة بين الأردن وإسرائيل، وسوريا وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل، وفلسطين وإسرائيل، وأنه فى نفس الوقت ومصاحبا لتلك المفاوضات المباشرة بدأت حلقة أخرى من المفاوضات فيما سمى بالمباحثات متعددة الأطراف، عرضت على مائدتها إجراءات بناء ثقة تساعد المفاوضات الثنائية على التقدم.
وقال إنه من هنا نشط موضوع التعاون الإقليمي والاجتماعات متعددة الأطراف، والتي شاركت فيها معظم الأطراف العربية، لمناقشة قضايا عديدة من بينها موضوع التعاون في مجال الطاقة.
وأضاف أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا رئيسيا في مؤتمر مدريد وما تلاه من أنشطة تفاوضية، وكان الهدف هو دعم المفاوض العربي بالتلويح لإسرائيل بالمزايا التي سوف تعود عليها إذا هي تعاونت وتفاوضت بإيجابية مع الدول العربية المعنية، وبخاصة في المسار الفلسطيني، وأن الوثيقة المطروحة تشير فقط إلى اتفاق وزير الخارجية في الرأي مع وزير البترول في
(أهمية البدء في الدراسات الأولية للتصدير إلى منطقة غزة وإسرائيل)، وأنه يجب أن يلاحظ هنا أن دراسة موضوع ما لهدف سياسي مثل الذي ذكر آنفا من دعم المفاوضين العرب يمثل حركة سياسية مطلوبة فى ذاتها، لأنها تلوح- دون التزام ولا خط تنفيذي- بمزايا هامة قد تؤدى إلى تنازلات إسرائيلية لصالح الجانب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بوجه عام، مشيرا إلى أنه كان المقصود فى الأساس هو إمداد قطاع غزة بالطاقة، والسماح بالدراسات اللازمة لجدوى المشروع، وهو ما لم يكن ممكنا بتاتا دون الإشارة إلى أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة، خاصة أنه صاحب ذلك إمكانية الوصول إلى دعم مالي إيطالي لدراسة جدوى بشأن إمكانية تصدير الغاز إلى قطاع غزة، أي أن السياسة المصرية نجحت في الواقع في بدء الدراسة لصالح غزة دون بدئها للجانب الإسرائيلي، ومرة أخرى فلم يكن ذلك ممكنا دون التلويح بعدم الممانعة في إجراء الدراسة الأولية للتصدير لمنطقة غزة وإسرائيل.
وقال "يلاحظ أن خطاب الوزير لم تكن عليه أي درجة سرية، أي عومل معاملة عادية، ومن ثم لم يكن الموضوع يعالج باعتباره سرا من الأسرار وإنما باعتباره عملا دبلوماسيا يصب في خانة الموقف المصري المعروف بدعم عمليات التفاوض وتفعيلها وإنجاحها لفائدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدول العربية.
وأضاف طالما أن الخطابات الرسمية في ملفات وزارة الخارجية أصبحت تسرب وتهرب أو غير ذلك فسوف يطلب السيد عمرو موسى من وزير الخارجية المصري فتح الملف بأكمله أمام الناس والرأي العام، ليتأكد الموقف السياسي المعروف لوزارة الخارجية المصرية آنذاك، وللوزير شخصيا الذي وضع الموقف العربي بكل وضوح خلال مؤتمر مدريد ثم عمل بكل قواه لدعم المفاوض العربي دون أي تنازل فعلى عن الحقوق وتفهما من أجل التعجيل بدراسة جدوى تتيح تصدير الطاقة إلى قطاع غزة ثم وقف– هو شخصيا- موقفا عنيفا إزاء تلاعب إسرائيل ومماطلتها خلال المفاوضات الثنائية المذكورة وأنهى فعليا المفاوضات متعددة الأطراف وكان من المتلاعبين الرئيسيين وراء تجميد ثم وقف المفاوضات وطرح الموقف العربي في الدار البيضاء في مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول الشرق الأوسط عام 1994 أي بعد بضعة أشهر بعد تاريخ الخطاب المنشور والذي تأكد بالقمة الثلاثية المصرية- السعودية- السورية، والتي عقدت في الإسكندرية في ديسمبر من عام 1994، والتي عمل الوزير عمرو موسى آنذاك على عقدها.
والسياق السياسي في هذه الفترة كان الحل عن طريق التفاوض وإجراءات بناء الثقة وهو ما عملت الدول العربية على تحقيقه تحت قيادة مصرية بل قيادة مصرية سعودية سورية متفهمة على الحركة السياسية في ذلك الإطار الزمني.
موضحا أن ما حدث بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات بعد أن ترك السيد عمرو موسى منصبه كوزير خارجية مصر من التوصل إلى اتفاقيات لبيع الغاز إلى إسرائيل والفساد الذي صاحبه فهو موضوع آخر منبت الصلة بتلك الفترة وبهذه السياسات العربية.
اليوم السابع
