حقوق الإنسان يطالب بإعادة الأموال المهربة للدول صاحبة الحق فيها
السبت، 18 يونيو 2011 - 10:54
السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
كتب يوسف أيوب
اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة قراراين مهمين الأول بشأن التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع وخرجت إلى حسابات في دول أجنبية على حالة حقوق الإنسان في الدول صاحبة هذه الأموال، بينما يتناول الثاني أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي المتجهين من منطقة شمال أفريقيا لأوروبا نتيجة الأحداث الأخيرة التي تمر بها هذه المنطقة.
وصرح السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن هذين القرارين المهمين غير المسبوقين، واللذين تقدمت بهما المجموعة الأفريقية في مجلس حقوق الإنسان ولعب الوفد المصري دورا محوريا في صياغتهما وفى المشاورات المكثفة التي جرت حولهما يعدان من أهم القرارات التي صدرت عن المجلس في الآونة الأخيرة.
وأشار بدر- في ختام أعمال الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان- إلى أن القرار الأول يدعو الدول التي توجهت إليها هذه الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لإعادتها بشكل عاجل إلى الدول صاحبة هذه الأموال مع الربط بين عدم إعادة الأموال إليها وما قد يكون لذلك الأمر من أثر سلبي على عمليات التنمية وحالة الاقتصادات الوطنية فيها وعلى تمتع مواطنيها بشكل كامل بحقوق مهمة على غرار الحق في الصحة والحق في التعليم.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إن القرار يطلب أيضا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بإعداد دراسة حول هذا الموضوع لعرضها في وقت لاحق على مجلس حقوق الإنسان.
ونوه بأن القرار يشير إلى أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لم تعد أمرا يناقش فقط على المستوى المحلى في كل دولة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تؤثر على مجتمعات واقتصادات العديد من الدول الأمر الذي يجعل من الضروري قيام تعاون دولي فعال في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة.
ومن ناحية أخرى، أوضح السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن القرار الثاني ينص في أهم فقراته على مطالبة الدول الأوروبية التي يتجه إليها المهاجرون بإجراء تحقيقات شاملة حول الحوادث التي وقعت مؤخرا وأدت إلى غرق قوارب للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين تركوا ليلقوا مصيرهم في البحر على الرغم من قدرة سفن السلطات الأوروبية على إنقاذهم، مع الإشارة إلى أهمية إعمال مسئولية الدول التي يتجه إليها المهاجرون، خاصة عن طريق البحر في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المساعدة لهؤلاء المهاجرين لمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها في البحر.
ويطالب هذا القرار أيضا بضرورة العمل أيضا على حماية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من أى انتهاكات قد يتعرضون لها على أساس عرقي أو ديني أو تمييزي عند وصولهم إلى الدول الأوروبية، مع وقف عمليات الإبعاد والاحتجاز والممارسات التمييزية من جانب سلطات هذه الدول.
كما يدعو القرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة الثامنة عشرة للمجلس في سبتمبر المقبل.
