الأبطال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير مرحباً بالجميع لزيارة منتدانا

الأبطال

القرآن الكــريم / المكتبة الإسلامية / طب رياضي / التغذية والصـحة / برامج تدريب ـ تخسيس ـ ثقافة رياضية / ثقافة عامة
 
البوابةالرئيسيةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 النيابة تطالب بأقصى العقوبة على الفقي وغالى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكابتن / يحيى يحيى طـــه
Admin


عدد المساهمات : 2591
تاريخ التسجيل : 24/04/2008

مُساهمةموضوع: النيابة تطالب بأقصى العقوبة على الفقي وغالى   الإثنين يونيو 06, 2011 2:55 pm

النيابة تطالب بأقصى العقوبة على الفقي وغالى وتؤكد: المتهمان أضلهما الشيطان ..طلبا 36 مليون للدعاية لفترة رئاسة مبارك واستقطعا 24 مليونا من أموال السلع الغذائية للترويج في الانتخابات للحزب الحاكم
الأحد، 5 يونيو 2011 - 19:08
أنس الفقي وزير الإعلام السابق
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

بعد بجلسة استمرت قرابة 4 ساعات استمعت فيها محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، إلى مرافعة النيابة العامة وأنس الفقي الذي دافع عن نفسه بعد أن سمحت له المحكمة، وأخرجته من قفص الاتهام، ليؤكد أنه غير مسئول عن الاتهامات الموجهة إليه بصرف المبالغ، وإهدار المال العام بشأن الدعاية الانتخابية، وأن المسئول عن ذلك هو قطاع الأخبار، لأنه تصرف بمفرده دون الرجوع إليه، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم بجلسة 5 يوليه المقبل.

حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالب ممثلها من المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا، في شأن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، المسندة إلى أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق.

وقال ممثل النيابة، إن الوزيرين السابقين أضلهما الشيطان، وأضلهما سواء السبيل، وسفكا كل القيم المتعلقة بشرف الوظيفة العامة، وأثخنوا المال العام إهدارا وإضرارا، على الرغم مما أنعم الله به عليهما بالعمل الشريف، فبدلا من أن يقوما بخدمة البلد الذي ائتمنهما على مصلحته العامة، سعيا للفتك بالمال العام.

وأكدت النيابة، أن كافة أركان جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام من سلوك إجرامي وقصد جنائي للإضرار بالمصلحة العامة، تتوافر بحق الفقي وغالى فضلا عن أدلة الإثبات ممثلة في تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل والأموال العامة، فضلا عن أقوال الموظفين المسئولين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتي أشارت إلى قيام الفقي باستخدام أموال التي تحصل عليها من وزارة المالية في أعمال الدعاية الانتخابية للحزب الوطني (الحاكم سابقا)، والحكومة والرئيس السابق حسنى مبارك.

وأشار ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام المحكمة، إلى أنه ثبت من المخاطبات الرسمية بين الوزير الفقي والوزير غالى، قيام الأول بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من الثاني، لتعزيز موازنة وزارة الإعلام، للقيام بأعمال دعاية انتخابية تتعلق بـ "الإنجازات التي تحققت منذ عام 1981 وحتى عام 2010 ".. في إشارة للفترة التي تولى خلالها الرئيس السابق حسنى مبارك حكم البلاد.

وذكرت النيابة، أنه ثبت من الفحص الذي جرى بمعرفة النيابة واللجان الفنية المختصة، أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي قام بصرف قرابة 10 ملايين جنيه على تجهيزات خاصة بمؤتمرات واجتماعات الحزب الوطني، والتغطية الإعلامية والدعائية للانتخابات البرلمانية.

وقالت النيابة، إن شهادة الشهود وفى مقدمتهم رئيس الإدارة المركزية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام الدواوين بوزارة المالية – قررت أنه تم تدعيم اتحاد الإذاعة والتلفزيون
(من خلال مخاطبة وزير الإعلام لوزير المالية) بمبالغ قدرها 8 ملايين جنيه، ثم 16 مليون جنيه على التوالي، وأن الفقي حدد أوجه صرف تلك المبالغ في أعمال دعائية للحزب الحاكم والانتخابات البرلمانية.

وأشارت النيابة إلى أن الشهود أكدوا، بأن تلك المبالغ استقطعت من الأموال الاحتياطية المخصصة للسلع الإستراتيجية (القمح – الزيوت – السكر - الأرز وغيرها) والحاجات الملحة ذات الضرورة القصوى، في مخالفة صارخة لما هو مقرر قانونا بشأن أوجه الصرف للمال العام وأولويات الإنفاق، فضلا أن قانوني مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية يحظران بصورة مطلقة استخدام الأموال العامة (بموازنة الدولة العامة) ومنشآت الدولة العامة في أعمال الدعاية الانتخابية لأي طرف من الأطراف وتحت أي بند من البنود.

وأن المذكرات المحررة بمعرفة الوزير السابق الفقي، في شأن تلك الأموال تضمنت أن الإنفاق من الأموال المطلوبة من وزارة المالية سيكون لصالح أعمال دعائية انتخابية لمرشحي الحزب الحاكم وإنجازات حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس مبارك، الأمر الذي يمثل دليل إدانة ضدهما (الفقي وغالى) على استخدام المال العام في غير الأغراض المخصصة له، فضلا عن أن معايير الإنفاق المنصوص عليها للسلع الإستراتيجية تتعلق بالحاجات الملحة والحتمية كضرورات للعيش فقط، الأمر الذي يؤكد وقوع جريمة الإضرار العمدي بالمال العام.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال "الفقي"، بعد أن طلب المتهم بأن يدلى بأقواله، فأكد أنه حافظ على المال العام، حيث أنه قام بصرف مبلغ 9 مليون فقط من المبلغ الذي تم تخصيصه إلى وزارة الإعلام للإنفاق على الدعاية الانتخابية والرئاسية، وأن باقي المبلغ لا يزال موجودا داخل خزينة الدولة، وأكد أنه بمجرد أن وصل إليه العلم بوصول حوالة بالمبلغ موضوع الاتهام، قام بعمل بيان موجه إلى القطاع الاقتصادي، لمنع صرف أي مبالغ مالية دون إذن وتصريح موقع منه شخصيا.

وأكد أن القطاع الاقتصادي قام بصرف مبلغ 8 مليون جنيه على ثلاث دفعات، لقطاع الأخبار بدون إذن منه، وهو ما يخالف قراره، وأكد أنه غير مسئول عن مخالفة القطاع الاقتصادي لأوامره، وأن بمجرد تحويل المبلغ إلى قطاع الأخبار، أصبحت هذه المبالغ ليست تحت سلطته، وخضعت لسلطة قطاع الأخبار المسئول الوحيد عن تجهيز جميع المناسبات، التي يحضرها رئيس الجمهورية، وأكد أنه لم يجتمع بالمسئولة المالية، التي لم تحضر له أي اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات، ولم تتلقَ أي تعلميات منه خلال ست سنوات، والتي تولى فيها منصب وزير الإعلام سوى مرة واحدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://almosare.yoo7.com
 
النيابة تطالب بأقصى العقوبة على الفقي وغالى
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأبطال :: الطب ( عام ورياضي ) :: هل تعلم :: هـــل تعـــلــم والأخبار العالمية-
انتقل الى: