ننشر نص تقرير الفيدرالية الدولية عن "انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة":
846 قتيلاً وأكثر من 6467 مصاباً و1000 مصري فقدوا بصرهم بعد اعتداءات الأمن.. وأوامر الاعتداء على المتظاهرين مسئولية مبارك
الجمعة، 20 مايو 2011 - 15:08
التقارير تتوالى لتؤكد حجم الاعتداء على ثوار 25 يناير
كتب رامي نوار
أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرا حول "انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية"، وقالت المنظمة: "إن تقريرا يلخص تقارير بعثات تقصى الحقائق التي أجريت في مصر مارس الماضي، وثقت فيها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين خلال انتفاضة شعبية".
وكشف تقرير الفيدرالية الدولية الذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن المنظمة وثقت مصرع حوالي 846 شخصاً، وإصابة أكثر من 6467 شخصاً، مؤكدة على وجود أكثر من 1000 شخص يعانون فقدانا دائما للبصر "العمى".
وأشارت المنظمة، إلى مقابلتها لعدد من الأطباء الذين رصدوا إطلاق النار على المتظاهرين بالرصاص في الجزء العلوي من أجسادهم، موضحة أن البعثة التي أرسلتها اجتمعت مع المتظاهرين والجرحى وأقارب الضحايا وعدد من الناشطين السياسيين والدينيين، لافتة إلى أن البعثة التقت النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
وحسبما ذكر التقرير الذي رصد الانتهاكات ضد المتظاهرين، فإن تحقيقات الفيدرالية الدولية ركزت على الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع على أيدي قوات الأمن أثناء انتفاضة مصر وشملت :"قتل، ومحاولة قتل المتظاهرين المسالمين، والاعتقال التعسفي والتعذيب من المتظاهرين"، مشيرة إلى أن القوة الأمنية التي تم استخدامها ضد المتظاهرين هي "مباحث أمن الدولة، قوات الأمن المركزي، الشرطة"، مؤكدة أن القوات الأمنية الثلاثة التي تم استخدامها في قمع المتظاهرين في الشوارع خلال الثورة كانت كلها تحت مسئولية الرئيس ووزارة الداخلية التي تنفذ القرارات الرئاسية.
وطالبت الفيدرالية الدولية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسلطات المصرية بالملاحقة القضائية والقانونية لكل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وجميع مديري الأمن في المحافظات التي شهدت أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة محاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب المصري أثناء حكم الرئيس مبارك.
ودعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للنظر في الشكاوى التي قدموها قبل الثورة وتشمل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر، مطالبة السلطات المصرية بالتحقيق الكامل في القضايا وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين وأن يتم محاكمة النظام السابق في جلسات استماع علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة التي يحددها القانون.
