محكمة شعبية" بميدان التحرير تطالب بإعدام سوزان مبارك بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.. ومحاكمة يوسف والى ومحمود محيى الدين ومجاور والسيد راشد بتهمة تدمير الاقتصاد المصري
الأحد، 1 مايو 2011 - 17:44
سوزان مبارك
كتب على حسان وإيمان على
عقدت المحكمة الشعبية بميدان التحرير، برئاسة محمد الدمياطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، جلسة محاكمة لكل من سوزان مبارك ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والسيد راشد رئيس اتحاد العمال السابق ، ومصطفى منجى وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال.
وتشكلت هيئة الإدعاء من جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق وإيهاب الخولي رئيس حزب الغد، كما تشكلت هيئة المحكمة من طارق العوضي وعبد العزيز الشرقاوي، وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة ليوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري لسماع الشهود.
وقال ممثل الإدعاء إيهاب الخولي رئيس حزب الغد السابق، إن رجال مبارك تسببوا في إهدار موارد الوطن وعلى الأخص سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والتي طالب بإعدامها لاتهامها بمحاولة قلب النظام الجمهوري وجعل مصر بنظام ملكي عن طريق توريثها الحكم لابنها جمال مبارك، كما تدخلت بشكل مباشر وغير مباشر في تعيين الوزراء والمحافظين وأيضا توقيع العقوبة عليها بتهمة التربح واستغلال النفوذ والذي يثبت ذلك واقعة مكتبة الإسكندرية وإهدار أموالها.
ومن جانب آخر، طالب الخولي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم يوسف أمين والى وزير الزراعة السابق، والذي قام بإلغاء اللجنة الخاصة بوضع الضوابط لاستيراد المبيدات في عام 1999، مما تسبب في إدخال أكثر من 6000 طن من المبيدات المتسرطنة سنويا ، كما سمح بدخول المبيدات المحرمة دوليا والتي تعدى عدد أنواعها 133 نوعا إلى مصر، مما تسبب في مقتل 40 ألف مصر بالسرطان مؤكدا أن مرض السرطان تزايد بنسبة 30 مرة بسبب المبيدات المتسرطنة وهذه شهادة الدكتور مصطفى منيع أستاذ الأورام.
كما طالب محاكمة محمود محيى الدين لقيامه ببيع عدد من الشركات الكبرى مما أدى إلى تشريد الكثير من العمال وأيضا محاكمة السيد راشد رئيس اتحاد العمال السابق ومصطفى منجى وحسين مجاور وعائشة عبد الهادي مطالبا بإسقاط كل ديون الفلاحين.
ومن جانبه وصف جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وممثل الإدعاء الرئيس السابق بأنه كان يرأس مافيا سرقت الشعب ونهبت موارده وأراد توريث الحكم لنجله لكي يغطى على فساد 30 عاما.
كما اتهم زهران عائشة عبد الهادي وحسين مجاور "بالمساهمة في القضاء على الحركة العمالية لتحقيق مصالح النظام على حساب العمال، مؤكدا أن عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة كانت تقبل يد سوزان مبارك لكي تتركها في منصبها، مطالبا بوضع حد أدنى للأجور 1500 جنيه لأن الشباب لم يعد قادرا على القيام بواجباته وكذلك بالنسبة لرب الأسرة.
وأضاف محمد الدماطى رئيس المحكمة الشعبية ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، والذي هدد الحكومة الحالية والمجلس العسكري أنه في حالة عدم قيام الحكومة بطرح الحد الأدنى للأجور 1200 خلال تلك الأيام سوف يقوم بعمل محاكمة شعبية للحكومة الحالية.
