الأبطال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير مرحباً بالجميع لزيارة منتدانا
الأبطال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير مرحباً بالجميع لزيارة منتدانا
الأبطال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأبطال

القرآن الكــريم / المكتبة الإسلامية / طب رياضي / التغذية والصـحة / برامج تدريب ـ تخسيس ـ ثقافة رياضية / ثقافة عامة
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ( ثورة مصـــر 25 يناير 1 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكابتن / يحيى يحيى طـــه
Admin
الكابتن / يحيى يحيى طـــه


المساهمات : 2600
تاريخ التسجيل : 24/04/2008

( ثورة مصـــر 25 يناير 1 ) Empty
مُساهمةموضوع: ( ثورة مصـــر 25 يناير 1 )   ( ثورة مصـــر 25 يناير 1 ) Emptyالأربعاء مارس 23, 2011 9:39 am

ثورة 25 يناير

ميدان التحرير، وسط العاصمة

المكان مصر

التاريخ 25 يناير 2011 (2011-01-25) – 11 فبراير 2011
نوع الهجوم كان التوجه العام سلميًا، إلا أنه كانت هناك بعض المصادمات وإطلاق رصاص على المتظاهرين من قبل الشرطة بأوامر من الرئيس مبارك[1].

الأسلحة الحجارة من قبل المتظاهرين بعد تعرضهم للهجوم، والأسلحة النارية والقنابل المسيلة للدموع من قبل الشرطة والأسلحة البيضاء والنارية من قبل البلطجية المؤيدين لمبارك

القتلى أكثر من 380 مدني و12 رجل شرطة و12 هارب من السجن و1 مدير سجن [2] بحسب مصادر غير مؤكدة [3]

الجرحى 6000 مدني و750 من عناصر الشرطة [2]

ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية سلمية بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر 1432 هـ[4] (وكان يوم 25 يناير/كانون الثاني هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل[5] وحركة كفاية وشبان الإخوان المسلمين وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة (كلنا خالد سعيد) ومجموعة (الرصد). وذلك اليوم يوافق يوم عيد الشرطة في مصر). وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.[6] [7] ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل و حركة كفاية و بعد حادثة خالد سعيد قام وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريون إلى التخلص من النظام و سوء معاملة الشرطة للشعب.
أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م , 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.[8]
تسمى في الغالب ثورة 25 يناير أوثورة الغضب، وتسمى أحياناً[9] ثورة الشباب أو ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء. وأطلقت عليها بعض وسائل الإعلام اسم "ثورة ال18 يوم", كما يطلق عليها أحياناً اسم الثورة الضاحكة [من صاحب هذا الرأي؟].
أسباب الثورة
الأسباب غير المباشرة
1- قانون الطوارئ
انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال ثورة 25 يناير
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)[10] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة[11]. وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000[12]. وبموجب "قانون الطوارئ" فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي[13]. مؤيدو الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
2- قسوة الشرطة
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية يوم 6 يونيو 2010[14] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.[15]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي[16].
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه. [17]
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك "سأكون على الجانب الآخر من الحاجز"[18]. إجمالي ضحايا عنف و بلطجة وزارة الداخلية المصرية وصل إلي 350 ( شهيد )
[عدل] 3- رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. "نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة"[19]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين[19]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر[20]. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي و الاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.
4- الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية


لافتة تحتوى على مطالب المحتجين
خلال حكمه ازداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة[21]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية[22][23]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية[24]. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير[25].
بحلول أواخر 2010 حوالي 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومي يعادل حوالي 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.[26]
5- زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
حي فقير في القاهرة.
مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات أخرى تقول أن عدد سكان مصر وصل 81,713,517 في يوليه 2008).[27] حيث أن هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول إن مصر تزداد طفلا كل "23 ثانيه" أي تزداد مصر حوالي 1.5 مليون نسمة في السنة الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدودة في مصر إذا لم توجد حكومة واعية تستخدم هذه الثروة السكانية
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الأرض تعتبر هي الوحيدة القابلة للزراعة في مصر . زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، و أدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة و استخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة و إبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط إحداهما اقليه تملك كل شيء وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه اغلبيه لا تملك أي شيء وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الاوليجاركى الذي يسيطر فيه قله على الثروة مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكارية التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمرين السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدولة محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدولة تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائيه.
6- محمد البرادعي
مقال تفصيلي :محمد البر ادعى
كان لظهور محمد البرادعي أثر في عودة الأمل والنشاط للحراك السياسي في مصر[من صاحب هذا الرأي؟], حيث طالب بتغييرات دستورية لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة. كما تشكلت مجموعات من الشبان أطلقت حملة باسم "الحملة الشعبية المؤيدة للبرادعي" قامت بجمع توكيلات من الناس للبرادعي حتى يطالب باسمهم بتعديل الدستور.[بحاجة لمصدر] [28] [29]
7- تصدير الغاز المصري لإسرائيل
منذ عام 2004 م أبرمت مصر أربعة عقود تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل -بسعر أقل بأضعاف من سعر السوق- ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030.[30] ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو مالم يتوفر في مصر. واعتبر هؤلاء تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم( و هو ضابط سابق بالمخابرات المصرية و أحد أصدقاء حسني مبارك المقربين و يمتلك العديد من الشركات و المنتجعات أهمها خليج نعمة بجنوب سيناء حيث أهدى مبارك قصرا هناك ليكون المنتجع الشتوي للرئيس)، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير حيث يصدر الغاز المصري لإسرائيل ب 2.5 دولار للمتر بدلا من 10 دولار للمتر حسب سعره العالمي وذلك بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناجم بيجن. ولكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ومضت بتصدير الغاز بالأسعار التي كانت وقت الاتفاقية قبل أكثر من ثلاثة عقود، فكان هذا من أهم أسباب نقمة الشعب عليها.
الأسباب المباشرة
1- انتخابات مجلس الشعب
مقال تفصيلي : انتخابات مجلس الشعب المصري 2010
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من النجاح في هذه الانتخابات بتزويرها.
2- مقتل الشاب خالد محمد سعيد
مقال تفصيلي :خالد سعيد
كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر, و لم يتم البت في قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما حيث أن تقرير الصفة التشريحية الثاني جاء موافقاً للأول بعدما أمر النائب العام المصري إعادة تشريح الجثة ، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم في القضية التي أثارت جدلاً كبيراً مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة.[31]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almosare.yoo7.com
 
( ثورة مصـــر 25 يناير 1 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأبطال :: الطب ( عام ورياضي ) :: هل تعلم :: هـــل تعـــلــم والأخبار العالمية-
انتقل الى: